لا يوجد قانون خاص بالجرائم الإلكترونية بمصر ومطالبات بتعديل سن الطفولة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
يشغل الإنترنت المظلم بال الكثيرين، وسط عمليات بحث مكثفة عن العالم المخيف، عقب بيان النيابة العامة في واقعة قتل طفل شبرا الخيمة، والمتاجرة بفيديو ارتكاب الجريمة على المواقع الخبيثة “الدارك ويب” مقابل ملايين الجنيهات.
وفي هذا الصدد طالب الدكتور نشأت عبد العليم، الخبير القانونى، بإصدار قانون خاص بالجرائم الإلكترونية وتشديد وتغليط عقوبة انتهاك الحريات الخاصة بالتصوير والبث المباشر بدون تصريح، مؤكداً عدم وجود قانون ينظم هذا العمل غير القانون المدنى وهو غير متخصص فى الجرائم الإكترونية.
وأوضح عبدالعليم، صانعو المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي من "بلوجرز ويتيوبرز" في المملكة العربية السعودية يحصلون على تصاريح من جهات منوطة بمراقبة مصداقية وجودة المحتوى المنشور لديهم، وتم منع البث المباشرأيضًا في المملكة، وتكون بيانات صانع المحتوى لدى الحكومة السعودية، بجانب دفع ضريبة على الأرباح.
وتابع الخبير القانوني أن هيئة الاتصالات والمعلومات في السعودية، تمنع نشر أي محتوى بدون تصريح وموافقة واشتراك، والاتفاق على القيمة والمحتوى وعدم الإخلال بالآداب والشرع والقانون، فالمنصات قد تنشر محتوى فكري غير صحيح لتهييج الرأي العام أو ضد الشباب وعمل غسل لعقولهم، وحثهم على الانضمامهم لخلايا سواء خلايا ارهابية، أوشبكات دعارة، ومخدرات، أو تنظيمات سياسية معادية للدولة، كل هذا تم تقنينه في المملكة العربية السعودية، ونحن نطالب تطبيق هذه التجربة مصر.
تعديل سن الطفولةوأشار الدكتورنشأت عبدالعليم المحامي، إلى أن هناك مشكلة لدينا في سن الطفولة، وهو ممتد إلى سن الـ 18 عاما، ونجد شباب يرتكبون جرائم مركبة، بتخطيط وسبق إصرار وترصد، ويخضعون تحت قانون الطفل، للأنهم أقل من السن القانوني بعام أو اثنين أو ثلاث، ففي واقعة شبرا الخيمة، المتهم 15 عاما، وهو عنصر فاعل في الجريمة، بل أنه يعطي الأوامر والتعليمات للمتهم المنفذ، فكم من الجرائم ترتكب باسم الطفولة دون رادع قانوني، لذا نطالب بتعديل قانون سن الطفولة لتشديد العقوبة.
وأكد المستشار القانوني أن دخول الشخص على الانترنت المظلم "الدارك ويب"، للأسف لا يعد جريمة في مصر، ويجب أن يضع المشرع الجرائم المستحدثة في عين الاعتبار، ويبادر بوضع قانون للجرائم الإلكترونية.
وشدد نشأت عبدالعليم على سن قانون ينص على عقوبات معلومة ومحددة لهذه الجرائم المستحدثة وتسليط الضوء عليها في التليفزيون ووسائل الاعلام، حتى يفكر ضعاف النفوس 1000 مرة قبل ارتكاب الجريمة، لأنه في القاعدة الفقهية "من أمن العقوبة أساء الأدب".
وذكرالدكتور نشأت عبدالعليم الخبير القانوني، أنه سجل برفقة عدد من زملائه المحامين في عالم الدارك ويب، حتى يكونوا على دارية بما يحدث في الانترنت المظلم، ويتثنى لهم معرفة العلاج سلوكيا وأدبيا وقانونيا.
وحذر من أن هناك تفاعلات وسولكيات في الدارك ويب، تهدد بهدم مجتمع بالكامل، وتمثل خطرا على الجيل الثالث والرابع من شبابنا.
وناشد الخبير القانوني، بتشديد المراقبة الالكترونية والتتبع للمستخدمين، وهذا ليس تقييد للحرية، بل حماية الشباب من الأفكار الهدامة، والتتبع العام لهذه الأكواد والبرامج التي بتقوم بكسر أكواد الحماية لفتح المواقع الإباحية، وتحددي هوية الستخدم والقبض عليه ومحاسبة كل متهم على قدر جريمته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الجرائم الإلكترونية قتل طفل شبرا الخيمة طفل شبرا الخيمة الدارك ويب الدارک ویب
إقرأ أيضاً:
بعد إنستاباي.. تفاصيل فرض رسوم التحويلات الإلكترونية عبر تطبيق بنك مصر
بالتزامن مع تفعيل رسوم تطبيق إنستاباي الجديدة، أعلن بنك مصر عن فرض رسوم جديدة على التحويلات الإلكترونية التي تُجرى عبر تطبيقه "BM Online".
يأتي هذا القرار في إطار تحديثات شروط الخدمة للتطبيق، ويهدف إلى تحقيق مزيد من الانسيابية في عملية الدفع الإلكتروني، وجعله مشابهاً لرسوم تطبيق "إنستاباي"، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين العملاء الذين اعتادوا على استخدام الخدمة بدون رسوم لفترة طويلة.
جدير بالذكر أن خدمات تحويل الأموال عبر التطبيقات الحديثة يعد جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، خاصة في ظل سرعة وسهولة هذه الخدمة مع تزايد اعتمادنا على التكنولوجيا.
تفاصيل الرسوم الجديدةفيما يتعلق بالرسوم الجديدة، فقد أشار بنك مصر أنه سيتم تطبيق رسوم بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، مع حد أدنى قدره 50 قرشاً وحد أقصى 20 جنيهاً مصرياً لكل معاملة.
وفيما يلي مثال على الرسوم الجديدة:
لتحويل 500 جنيه، تبلغ الرسوم 50 قرشًا.
بالنسبة لتحويل 1000 جنيه، ستكون الرسوم 1 جنيه.
عند تحويل 5000 جنيه، ستكون التكلفة 5 جنيهات.
بينما يتحمل المستخدم رسومًا بحد أقصى 20 جنيهًا عند التحويل من 20,000 جنيه إلى 70,000 جنيه.
يعد هذا التوجه خطوة نحو تنظيم سوق المدفوعات الرقمية ومواءمة السياسات المالية بين مختلف البنوك، حيث يشهد القطاع المالي في مصر حالياً منافسة شديدة بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية.
يسعى العديد من البنوك لتوحيد سياسات الرسوم المختلفة لتعويض تكاليف التشغيل وتعزيز الإيرادات. حيث جاء قرار بنك مصر بالتزامن مع ظهور رسوم جديدة على تطبيق إنستاباي.
رسوم التحويل عبر إنستابايبدأ تطبيق إنستاباي منذ 1 أبريل 2025 في فرض رسوم جديدة على التحويلات الإلكترونية.
وفقاً لهيكل الرسوم الجديد الذي وافق عليه البنك المركزي المصري، تم تحديد الرسوم بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، وبحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهاً مصرياً لكل معاملة.
كما يتيح التطبيق للعملاء إجراء 10 استعلامات مجانية عن الرصيد شهريًا، بينما يتم فرض رسوم قدرها 50 قرشًا على كل استعلام إضافي.
يسعى هذا الهيكل الجديد للرسوم إلى المساعدة في تغطية التكاليف التشغيلية لصيانة وترقية نظام الدفع الفوري. وفي هذا السياق، وضعت إنستاباي حدًّا أقصى بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% من قيمة التحويل، مما يضمن عدم فرض رسوم زائدة على العملاء.