"أكوا باور" توقع اتفاقية لتطوير أكبر مزرعة طاقة رياح في آسيا الوسطى بقيمة 4.85 مليار دولار أمريكي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
برعاية فخامة الرئيس شوكت ميرزيوييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، وبحضور دولة رئيس الوزراء الأوزبكي عبد الله اريبوف، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، وقعت شركة أكوا باور مع الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان، اتفاقية شراء الطاقة لأكبر مزرعة رياح في آسيا الوسطى (مشروع آرال المستقل لطاقة الرياح)، والذي سيتم تطويره من قبل شركة أكوا باور بقدرة إنتاجية تصل إلى 5 جيجاواط في منطقة كاراكالباكستان.
تم توقيع الاتفاقية على هامش منتدى طشقند الدولي للاستثمار، وذلك خلال حفل تدشين مشروعين جاري تطويرهما من قبل أكوا باور في أوزبكستان، وهما؛ محطة سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة، والتي ستبلغ سعتها الإنتاجية 1.5 جيجاواط، ومحطة ريفرسايد للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ميجاواط في منطقة طشقند.
ويُعد مشروع آرال المستقل لطاقة الرياح، المشروع الـ 15 ضمن محفظة شركة أكوا باور التي تديرها في أوزبكستان، حيث يعزز التزام الشركة القوي بتوفير الطاقة المتجددة اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية الحكومة الأوزبكية طويلة المدى، والمتمثلة في توفير 40٪ من مزيج الطاقة لديها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وتعتبر أوزبكستان، ثاني أكبر دولة في المحفظة الاستثمارية لشركة أكوا باور خارج المملكة العربية السعودية؛ وبهذا المشروع الأخير يصل إجمالي استثماراتها في البلاد إلى 13.9 مليار دولار.
تعليقاً على اتفاقية شراء الكهرباء، قال الأستاذ محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور: "سيوفر هذا المشروع الطاقة النظيفة لحوالي 4.5 مليون منزل في أوزبكستان، التي تقود مسيرة تحول الطاقة في منطقة آسيا الوسطى بفضل قيادتها الطموحة والحاسمة. كما أغتنمُ هذه المناسبة كي أعرب عن امتناني لفخامة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، وذلك لثقته في «أكوا باور» لتحقيق هذا الإنجاز المهم على أرض الواقع. كما أود أن أتقدم لسمو وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن خالص تقديري وشكري، لتوجيهاته الرشيدة ودعمه اللامحدود لتمكيننا من تحقيق هذه الشراكات المثمرة".
وسيتم تطوير مشروع آرال على خمس مراحل، حيث سيقوم بتوليد نحو18,500 جيجاواط في الساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، مما يؤدي إلى التخلص من 247,000 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتوفير الطاقة لحوالي أربعة ملايين منزل. ويُمثل ذلك خطوةً مهمةً في سعي أوزباكستان نحو تحقيق استراتيجية التحول إلى الطاقة النظيفة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضاً أن يستحدث المشروع مئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن المساهمة في تحفيز الصناعة المحلية من خلال توطين الخدمات والإمدادات.
الجدير ذكره أن محفظة أكوا باور في أوزبكستان تضم 11.6 جيجاواط من الطاقة، منها 10.1 جيجاواط طاقة متجددة، بالإضافة إلى تطوير أول مشروع للهيدروجين الأخضر في أوزبكستان، بقدرة إنتاجية تصل إلى 3000 طن سنوياً، حيث تم افتتاح المرحلة الأولى منه في شهر نوفمبر من عام 2023.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أكوا باور أوزبكستان أكوا باور السعودية شرکة أکوا باور فی أوزبکستان
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم
وجهت محكمة الحراش، اليوم الخميس تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصاحب مؤسسة مختصة في حفر الآبار بالعاصمة. عقب شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه منحه شيكا على سبيل نصيبه من الأرباح بقيمة 15 مليار سنتيم. تبين خلال محاولة مخالصته أنه بدون رصيد.
ملابسات القضية حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها المدعو “ب.م.ب”. تفيد أنه يمارس نشاط حفر الآبار منذ 1989 مع والده، وأنه تعرف خلال نشاطه على المتهم المدعو “ب.ج”. حيث اتفق معه على توقيع عقد شراكة بمشروع إستثماري في نفس المجال المتعلق بحفر الآبار بولاية الجزائر.
وأنه بعد مباشرتهما لنشاطهما وتحصيل الأرباح تم تقدير العائدات بـ60 مليار سنتيم، حيث كان له نصيب منها بلغت 15 مليار سنتيم. حيث حرّر له المتهم شيكا بالقيمة السالف ذكرها لكنه منعه من مخالصته. وبعد نزاعات بينهما وتقدمه لمخالصته تبيّن أنه من دون رصيد. ليتابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات إلا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات. وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
المتهم أنكر عبر جميع مراحل التحقيق منحه لشيك بالقيمة السالف ذكرها للأرباح. مؤكدا أن الضحية كان مجرد عامل بشركته براتب شهري، وهي التصريحات التي أكد بخصوصها دفاعه إلى أن موكله قدم تصريحات بالضياع خاص بدفتر الشيكات. ولا علاقة له بالشيك بالقيمة محل النزاع
وتمسك بالدفع الشكلي الذي،سبق تقديمه في مستهل المحاكمة والتي تقدم فيها بعدم الاختصاص الاقليمي لمحكمة الحال مع الافراج عن موكله. وطالب أصلا بالبراءة لموكله.
في واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات الا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات.
كما طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية والزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك.