"أكوا باور" توقع اتفاقية لتطوير أكبر مزرعة طاقة رياح في آسيا الوسطى بقيمة 4.85 مليار دولار أمريكي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
برعاية فخامة الرئيس شوكت ميرزيوييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، وبحضور دولة رئيس الوزراء الأوزبكي عبد الله اريبوف، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، وقعت شركة أكوا باور مع الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان، اتفاقية شراء الطاقة لأكبر مزرعة رياح في آسيا الوسطى (مشروع آرال المستقل لطاقة الرياح)، والذي سيتم تطويره من قبل شركة أكوا باور بقدرة إنتاجية تصل إلى 5 جيجاواط في منطقة كاراكالباكستان.
تم توقيع الاتفاقية على هامش منتدى طشقند الدولي للاستثمار، وذلك خلال حفل تدشين مشروعين جاري تطويرهما من قبل أكوا باور في أوزبكستان، وهما؛ محطة سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة، والتي ستبلغ سعتها الإنتاجية 1.5 جيجاواط، ومحطة ريفرسايد للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ميجاواط في منطقة طشقند.
ويُعد مشروع آرال المستقل لطاقة الرياح، المشروع الـ 15 ضمن محفظة شركة أكوا باور التي تديرها في أوزبكستان، حيث يعزز التزام الشركة القوي بتوفير الطاقة المتجددة اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية الحكومة الأوزبكية طويلة المدى، والمتمثلة في توفير 40٪ من مزيج الطاقة لديها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وتعتبر أوزبكستان، ثاني أكبر دولة في المحفظة الاستثمارية لشركة أكوا باور خارج المملكة العربية السعودية؛ وبهذا المشروع الأخير يصل إجمالي استثماراتها في البلاد إلى 13.9 مليار دولار.
تعليقاً على اتفاقية شراء الكهرباء، قال الأستاذ محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور: "سيوفر هذا المشروع الطاقة النظيفة لحوالي 4.5 مليون منزل في أوزبكستان، التي تقود مسيرة تحول الطاقة في منطقة آسيا الوسطى بفضل قيادتها الطموحة والحاسمة. كما أغتنمُ هذه المناسبة كي أعرب عن امتناني لفخامة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، وذلك لثقته في «أكوا باور» لتحقيق هذا الإنجاز المهم على أرض الواقع. كما أود أن أتقدم لسمو وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن خالص تقديري وشكري، لتوجيهاته الرشيدة ودعمه اللامحدود لتمكيننا من تحقيق هذه الشراكات المثمرة".
وسيتم تطوير مشروع آرال على خمس مراحل، حيث سيقوم بتوليد نحو18,500 جيجاواط في الساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، مما يؤدي إلى التخلص من 247,000 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتوفير الطاقة لحوالي أربعة ملايين منزل. ويُمثل ذلك خطوةً مهمةً في سعي أوزباكستان نحو تحقيق استراتيجية التحول إلى الطاقة النظيفة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضاً أن يستحدث المشروع مئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن المساهمة في تحفيز الصناعة المحلية من خلال توطين الخدمات والإمدادات.
الجدير ذكره أن محفظة أكوا باور في أوزبكستان تضم 11.6 جيجاواط من الطاقة، منها 10.1 جيجاواط طاقة متجددة، بالإضافة إلى تطوير أول مشروع للهيدروجين الأخضر في أوزبكستان، بقدرة إنتاجية تصل إلى 3000 طن سنوياً، حيث تم افتتاح المرحلة الأولى منه في شهر نوفمبر من عام 2023.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أكوا باور أوزبكستان أكوا باور السعودية شرکة أکوا باور فی أوزبکستان
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مصر توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة مع اليابان بقيمة 230 مليون دولار
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشئون الخارجية في اليابان، ثلاث اتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين في مصر، وتجديد دار الأوبرا المصرية، وذلك خلال مشاركتها في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
وتتضمن الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين مصر واليابان تمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة، وتبلغ قيمة هذا القرض 35 مليار ين ياباني (ما يعادل نحو 230 مليون دولار أمريكي)، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتخفيف أعباء التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري ودعم جهود الإصلاحات الهيكلية من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاعمال وتشجيع المنافسة ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الاخضر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد، يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية، ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتشجع التحول الأخضر، مؤكدة أن التمويل التنموي الميسر أحد الآليات الأكثر كفاءة وأقل تكلفة لخفض الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها ومواجهة التوترات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشارت إلى أن برنامج تنمية السياسات مع الجانب الياباني جزء من إطار متكامل للتفاوض مع الشركاء الدوليين حول حزم تمويلية لزيادة الحيز المالي، ويعد أحد المحاور الهامة للشراكة مع الجانب الياباني، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوزارات المعنية، والذي يتضمن مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر.
ونوهت بأنه في إطار تلك الاتفاقية مع الجانب الياباني، نفذت الحكومة العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص والتي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للشركات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، والتوسع في الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الإجراءات.
*منحتان بقيمة 4.3 مليون دولار*
من جانب آخر، وقعت «المشاط»، منحة لتجديد المركز الثقافي القومى -دار الاوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافى وذلك بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
كما وقعت منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 500 مليون ين ياباني ما يعادل (2.3 مليون دولار)، لصالح وزارة الزراعة بهدف توسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منحفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام فى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده اليوم يُعد مرحلة استثنائية في تاريخ العلاقات المصرية اليابانية، نُعزز من خلالها التعاون المُشترك ونؤكد على رسوخ تلك العلاقات بما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين، التي امتدت على مدى أكثر من سبعة عقود منذ بدايتها في عام 1954.
وأوضحت أن هذه العلاقة تعززت عبر رحلة تعاون استثنائية قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والالتزام الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، وخلال هذه العقود السبعة، بلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات الفنية المقدمة من اليابان إلى مصر نحو 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل تنموي يقدر بـ 7.2 مليار دولار، مما يؤكد عمق العلاقات ودورها في دعم مسيرة التنمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبذل قصارى جهدها لترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية، من خلال انعقاد حوار السياسات السنوي بين البلدين، بما يؤكد التزامنا بتعزيز هذه الروابط، وأعربت عن تطلعها للإعلان قريبًا عن "استراتيجية التعاون المصري-الياباني"، والتي تم الاتفاق على معالمها بين الجانبين، مؤكدة أن ما يتحقق اليوم يعكس التقدم الملموس ضمن محفظة التعاون المصري-الياباني، التي تجسد التناغم بين آليات التمويل التنموي اليابانية وأولويات مصر الوطنية، كما حددتها رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لحكومة اليابان، ممثلة في وزارة الخارجية اليابانية، وكذلك إلى هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم لتحقيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء