"علام" يتفقد استعدادات الوحدات المحلية لاستقبال طلبات التصالح ببني سويف
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في اطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد اليوم، بمتابعة استعدادات الوحدات المحلية والمراكز التكنولوحية لتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، وذلك تمهيدًا لبدء العمل به واستقبال طلبات التصالح اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو 2024.
حيث أشار السكرتير العام المساعد أنه جرى متابعة الاستعدادات النهائية للبدء في تطبيق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء التي جريت حتى منتصف أكتوبر الماضي، بهدف تيسير الإجراءات للمواطنين وتوفير الدعم اللازم لضمان تنفيذ القانون بكفاءة وفعالية، وجرى التأكيد على استمرار تقديم كافة التيسيرات، وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن.
كما جرى التشديد على الانتهاء من قيام الوحدات المحلية بتعليق بانرات للاعلان عن بدء التقديم والإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيرًا على المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستعدادات النهائية السكرتير العام المساعد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بدء العمل بني سويف
إقرأ أيضاً:
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2024
قانون التصالح في مخالفات البناء 2024.. تصدرت محركات البحث اليوم وذلك تزامنًا مع بدأ تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2024
نشرت الجريدة الرسمية في عددها، تصديق الرئيس السيسي على القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء 2024
قرار رئيس الوزراء، بفتح باب التصالح في مخالفات البناء، اليوم ومستمر لمدة 6 شهور، لإتاحة الفرصة لكل أصحاب المخالفات بتقديم طلبات التقنين والأوراق المطلوبة والسماح لكل المخالفين بالبناء على أملاك الدولة بالتقدم للتصالح شريطة تقنين حالات وضع اليد.
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، الخطوات المطلوبة للعمل تحت مظلة القانون، متمثلة في المستندات الرسمية المطلوبة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء والتي جاءت كالتالي:
- صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.
- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للفئات التي تحددها المادتان (6، 7) من هذه اللائحة.
- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدنى أو عمارة، حسب الأحوال.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية حسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير، وفقًا للنموذج رقم (2أ) المرافق لهذه اللائحة.
- يكتفي بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وفقًا للنموذج رقم (2 ب) المرافق لهذه اللائحة.
- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا.
- شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة
طريقة التسجيل
يتم التسجيل في المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح من خلال الرابط التالي من هنا
أو من خلال المنظومة الإلكترونية القومية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن / الأحياء والوحدات القروية بمحافظات الجمهورية، أو عن طريق تحميل تطبيق المحمول من خلال الرابط من هنا