إسرائيل تترقب بحذر صفقة عسكرية فريدة من نوعها بين تركيا ومصر
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على صفقة المقاتلات الحربية والمسيرات التركية المرتقبة لمصر وسط ترقب أمني وعسكري لهذه الصفقة الضخمة.
وقال موقع " makorrishon" الإخباري الإسرائيلي إن تعاونا عسكريا فريدا من نوعه وشيك بين القاهرة وأنقرة عقب زيارة رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق أسامة عسكر لتركيا مؤخرا.
وزار عسكر تركيا، تمهيدا لزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وخلال الزيارة، تفقد عسكر مصنع "بيكار" الحربي للصناعات الدفاعية، في إطار خطة عمل عسكري مشترك لعملية التصنيع في البلدين.
وقال عساف جابور، المحلل العسكري بالموقع العبري، إن مصر طلبت من تركيا تزويدها بالطائرة، التي تعتبر طائرة متطورة للغاية من الجيل السادس، والتي تتفوق على المقاتلة الأمريكية إف 16 الأمريكية، ورافال الفرنسية، ويمكنها خوض اشتباك جوي أو قصف لمواقع أرضية وخداع الرادار والطيران المستمر لمدة 5 ساعات بسرعة 1224 كم/ساعة، بأحمال تصف إلى 1.5 طن صواريخ وذخائر.
وخلال زيارة أسامة عسكر لمصنع "بايكار" للصناعات الدفاعية، التقط صور تذكارية مع فخر الصناعة التركية، الطائرة المسيرة" قزل إلما" (التفاحة الحمراء) كما التقط صورا مع مدير الشركة المهندس التركي سلجوق بيرقدرا.
وأوضح الموقع العبري أنه بحسب الأتراك، فإن رئيس الأركان المصري ناقش خلال الزيارة التنسيق الاستراتيجي المشترك بين مصر وتركيا بشأن القضايا الإقليمية، بالإضافة إلى إجراء مباحثات حول آخر التطورات على المستوى الإقليمي والدولي.
ومن القضايا الأخرى التي تناولها رئيس الأركان المصري خلال زيارته هي التصنيع العسكري المشترك لمصر وتركيا.
المصدر : makorrishon
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار تركيا أخبار مصر أخبار مصر اليوم أنقرة الجيش الإسرائيلي الجيش التركي الجيش المصري القاهرة تل أبيب
إقرأ أيضاً:
الحكومة التركية وإدارة المشاكل بدلا من حلها
مر على إجراء الانتخابات المحلية الأخيرة في تركيا حوالي ثلاثة أشهر، وعقد حزب العدالة والتنمية عدة اجتماعات على مختلف المستويات لمناقشة أسباب الهزيمة التي مني بها في 31 آذار/ مارس الماضي، والأخطاء التي جعلته يتراجع إلى المرتبة الثانية في عموم البلاد، وسبل معالجتها، إلا أن عملية محاسبة الذات والتصحيح المطلوبة لم تنتقل حتى الآن من مرحلة إبداء الرغبة فيها إلى خطوات عملية تنعكس على الواقع الملموس، بل هناك مؤشرات تشير إلى أن الحزب الذي يحكم تركيا منذ أكثر من عقدين قد لا يتمكن من تغيير وضعه الحالي الذي أدى إلى تراجع شعبيته.
العوامل التي لعبت دورا في تآكل شعبية حزب العدالة والتنمية وازدياد الانتقادات الموجهة إلى سياساته؛ عديدة، وإن كان الابتعاد عن نبض الشارع يأتي على رأس تلك العوامل، فإن طريقة تعاطي الحكومة مع المشاكل والأزمات هي الأخرى تسببت في خيبة أمل لدى نسبة كبيرة من المواطنين المؤيدين لحزب العدالة والتنمية، وهي أن الحكومة في كثير من الملفات تتردد في تبني موقف حازم، وتلجأ إلى إدارة الأزمة والمشاكل بدلا من حلها.
الابتعاد عن نبض الشارع يأتي على رأس تلك العوامل، فإن طريقة تعاطي الحكومة مع المشاكل والأزمات هي الأخرى تسببت في خيبة أمل لدى نسبة كبيرة من المواطنين المؤيدين لحزب العدالة والتنمية، وهي أن الحكومة في كثير من الملفات تتردد في تبني موقف حازم، وتلجأ إلى إدارة الأزمة والمشاكل بدلا من حلها
حملات التحريض ضد اللاجئين وتأجيج العنصرية هي من أهم المشاكل التي هددت وما زالت تهدد أمن تركيا واستقرارها ومصالحها. وعلى الرغم من خطورة هذه المشكلة، اكتفت الحكومة بتصريحات وبيانات تستنكر تلك الحملات، ولم تتم معاقبة القائمين عليها بشكل رادع، الأمر الذي شجع الراغبين في ضرب السلم الأهلي وإشغال تركيا بمشاكلها الداخلية عن الملفات الإقليمية، على استغلال ورقة العنصرية.
محاولات تأجيج العنصرية لم تستهدف اللاجئين السوريين والأفغان فحسب، بل وطالت أضرارها المقيمين من رجال الأعمال والسياح لتصل إلى الطلاب الذين جاؤوا من الدول الأفريقية ليدرسوا في الجامعات التركية. ولتحريض الشارع التركي ضد هؤلاء الطلاب يدّعي العنصريون بأنهم ينشرون أمراضا، مثل الإيدز، على الرغم من أن الإحصائيات تنفي ذلك جملة وتفصيلا. ويقول مسؤولون إن عدد المتقدمين للدراسة في الجامعات التركية كان يصل إلى 160 ألف طالب وطالبة من مختلف البلدان، إلا أنه تراجع إلى 118 ألف عام 2023 بسبب حملات التحريض والعنصرية. وإضافة إلى ذلك، بدأ الأتراك يرون في الآونة الأخيرة جرائم عنف عنصرية تستهدف المواطنات المحجبات، ولا يُعتقل مرتكبوها أو يطلق سراحهم بعد ساعة أو ساعتين.
حملات التحريض ضد اللاجئين يصاحبها غالبا نشر إشاعات وأنباء كاذبة، سواء في وسائل الإعلام التقليدية أو مواقع التواصل الاجتماعي. وقامت الحكومة بتمرير قانون من البرلمان لمكافحة هذه الظاهرة، إلا أن عملية بث الأكاذيب لم تتراجع قيد أنملة. وفي آخر مثال لتلك الأنباء، انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي خبر يقول إن اللاجئين السوريين أوقفوا حافلة في مدينة أضنة وقاموا بضرب سائقها، إلا أن من ارتكبوا تلك الجريمة هم في الواقع مواطنون أتراك وليسوا لاجئين سوريين. ومن غير المتوقع أن تتم معاقبة أي ممن قاموا باختلاق هذه الكذبة وترويجها.
وهناك كمية كبيرة من الإشاعات والأنباء الكاذبة يتم ضخها يوميا بشكل ممنهج ضد الحكومة والوزراء ورئاسة الشؤون الدينية وغيرها من المؤسسات، إلا أن الحكومة تكتفي بنفيها عن طريق بيانات دائرة الاتصال التابعة لرئاسة الجمهورية.
انتشار الكلاب الشاردة في الشوارع مشكلة أخرى تطالب الأغلبية الساحقة من المواطنين بحلها، وهناك مشروع قانون تستعد الحكومة لتقديمه إلى البرلمان من أجل حل هذه المشكلة. ومن غير الواضح، حتى الآن، حملات التحريض ضد اللاجئين وتأجيج العنصرية هي من أهم المشاكل التي هددت وما زالت تهدد أمن تركيا واستقرارها ومصالحها. وعلى الرغم من خطورة هذه المشكلة، اكتفت الحكومة بتصريحات وبيانات تستنكر تلك الحملات، ولم تتم معاقبة القائمين عليها بشكل رادع، الأمر الذي شجع الراغبين في ضرب السلم الأهلي وإشغال تركيا بمشاكلها الداخلية عن الملفات الإقليمية، على استغلال ورقة العنصريةتفاصيل المشروع، وهل سيشمل القتل الرحيم للكلاب أم لا؟ وفي ظل الجهود التي تبذلها أطراف مختلفة لعرقلة حل هذه المشكلة، يُخشى أن يصدر قانون لا يلبي مطالب المواطنين، أو أن لا يتم تطبيق القانون بشكل فعال.
مشكلة الكلاب الشاردة في الحقيقة ليست معقدة، ويحتاج حلها إلى تعديل القانون وتطبيقه دون تساهل، ومن المؤكد أن محاولة إدارة هذه الأزمة وتسويف حلها سيؤدي إلى تفاقم المشكلة. وهل ستكون الحكومة هذه المرة عازمة وحازمة أو ستضيِّع الحل في دهاليز مراحل تطبيق القانون وتفاصيله، أملا في أن يقتنع المواطنون بأنها تبذل جهدا لحل المشكلة، وينسون الموضوع بمجرد صدور القانون، دون أن ينتظروا نتائج تطبيقه؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.
الحكومة التركية في كثير من الأحيان تسعى إلى إرضاء الجميع من خلال تبني أنصاف الحلول، إلا أن هناك قضايا ومشاكل ليس لها حل يرضي كافة الأطراف. وعلى الحكومة أن تعلم أن "رضا الناس غاية لا تدرك"، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، وأن المواطنين على قدر كاف من الوعي يجعلهم قادرين على التمييز بين "العمل لحل المشاكل" و"التظاهر بالعمل لحلها".
x.com/ismail_yasa
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»