2.6 مليار درهم تمويلات بنكية لهذين القطاعين بالإمارات في شهر
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
ضخت البنوك المحلية في الإمارات تمويلات لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة 2.6 مليارات درهم (708 مليون دولار) خلال شهر فبراير الماضي، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي الإماراتي، أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.
ووفق الإحصاءات، فإن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الإماراتية لقطاعي التجارة والصناعة، زاد على أساس سنوي بنحو 1.82 بالمئة مقابل نحو 734.7 مليار درهم في نهاية فبراير 2023، بزيادة 13.4 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية لقطاعي التجارة والصناعة في الإمارات ما نسبته 90.3 بالمئة من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 828.5 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.7 بالمئة بما قيمته 80.4 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 365.9 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، فيما بلغ نحو 355.4 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و103.8 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 680.8 مليار درهم أو ما يعادل 82.2 بالمئة من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية فبراير الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 147.7 مليار درهم بما يوازي 17.8 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المصرف المركزي الإماراتي التجارة والصناعة التجارة والصناعة الإمارات البنوك اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي الإمارات القطاع الصناعي القطاع التجاري المصرف المركزي الإماراتي التجارة والصناعة التجارة والصناعة الإمارات البنوك أخبار الإمارات لقطاعی التجارة والصناعة فبرایر الماضی من البنوک
إقرأ أيضاً:
تخصيص ميزانية ضخمة بقيمة 1100 مليار لتحديث قطاع النقل بالمدن المغربية استعداداً للمونديال
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا عن إطلاق برنامج استثماري للفترة ما بين 2025 و2029، بقيمة مالية حددت في 11 مليار درهم، من أجل تحديث قطاع النقل الحضري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الجماعات بالمملكة، وتحديث أسطول الحافلات وتطوير البنية التحتية المرتبطة به.
ويهدف هذا البرنامج، الذي سيجري تمويله بشكل مشترك من صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن، ومجالس الجهات، إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل الحضري بالمغرب، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.
ويأتي هذا النموذج الجديد للتدبير بعد تنقيحه على ضوء التجارب السابقة، بهدف ضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمرتفقين وتحقيق التوازنات المالية للعقود، وتمكين السلطات المفوضة من التحكم الأمثل في جوانب التتبع والمراقبة.
ويشمل هذا البرنامج الاستثماري، اقتناء حافلات جديدة مجهزة بأنظمة متطورة للمساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين، وأنظمة تذاكر حديثة، بالإضافة الى تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوقف، فضلا عن إنشاء وتجهيز مراكز الصيانة اللازمة.
وستساهم الجهات خلال تمويلها لهذا البرنامج، بثلث المبلغ الإجمالي للاستثمار (3.66 ملايير درهم)، بينما تتكفل وزارة الداخلية بالثلثين المتبقيين (7.32 ملايير درهم) عبر صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن.
ولضمان حسن سير البرنامج، ستحصل السلطات المفوضة على دعم ومواكبة لمدة ثلاث سنوات، يشمل توفير الدعم اللازم خلال مختلف مراحل إبرام الصفقات وتنفيذ العقود، بالإضافة إلى توفير دورات تكوينية لفائدة المسؤولين عن المراقبة والتتبع، وكذا لفائدة شركات التنمية المحلية.
كما جرى إعداد ملفات استشارية خاصة بالمقاولات المتعلقة بشراء الحافلات من طرف وزارة الداخلية، ووضعها رهن إشارة السلطات المفوضة من أجل تدقيقها وملاءمتها مع السياقات المحلية.
وفي إطار تعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف، اتفقت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية على زيادة مساهمتهما السنوية في صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن بمبلغ 500 مليون درهم، ليصبح إجمالي المساهمة السنوية 3 ملايير درهم، موزعة بالتساوي بين الوزارتين (1.5 مليار درهم لكل منهما).
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء