2.6 مليار درهم تمويلات بنكية لهذين القطاعين بالإمارات في شهر
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
ضخت البنوك المحلية في الإمارات تمويلات لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة 2.6 مليارات درهم (708 مليون دولار) خلال شهر فبراير الماضي، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي الإماراتي، أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.
ووفق الإحصاءات، فإن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الإماراتية لقطاعي التجارة والصناعة، زاد على أساس سنوي بنحو 1.82 بالمئة مقابل نحو 734.7 مليار درهم في نهاية فبراير 2023، بزيادة 13.4 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية لقطاعي التجارة والصناعة في الإمارات ما نسبته 90.3 بالمئة من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 828.5 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.7 بالمئة بما قيمته 80.4 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 365.9 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، فيما بلغ نحو 355.4 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و103.8 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 680.8 مليار درهم أو ما يعادل 82.2 بالمئة من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية فبراير الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 147.7 مليار درهم بما يوازي 17.8 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المصرف المركزي الإماراتي التجارة والصناعة التجارة والصناعة الإمارات البنوك اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي الإمارات القطاع الصناعي القطاع التجاري المصرف المركزي الإماراتي التجارة والصناعة التجارة والصناعة الإمارات البنوك أخبار الإمارات لقطاعی التجارة والصناعة فبرایر الماضی من البنوک
إقرأ أيضاً:
أرباح "الدار العقارية" الإماراتية ترتفع 24.6% في الربع الأول
سجلت شركة الدار العقارية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نمواً قوياً في أرباحها للربع الأول من عام 2025، مدفوعة بارتفاع الإيرادات والمبيعات عبر مختلف قطاعاتها التشغيلية.
ووفقًا للإفصاح الذي نشرته الشركة على موقع السوق، بلغ صافي ربح "الدار العقارية" خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 1.6 مليار درهم (440 مليون دولار)، مقارنة مع 1.3 مليار درهم (350 مليون دولار) في الفترة ذاتها من عام 2024، بما يمثل زيادة بنسبة 24.6 بالمئة على أساس سنوي.
وفي السياق ذاته، قفزت إيرادات الشركة خلال الربع الأول بنسبة 39 بالمئة لتصل إلى 7.8 مليار درهم، بدعم رئيسي من نمو المبيعات العقارية بنسبة 42 بالمئة إلى 8.9 مليار درهم، مما يعكس الأداء القوي الذي تحققه الشركة في السوق العقاري الإماراتي.
كما أظهرت البيانات ارتفاع الدخل من الموجودات المالية المقيمة بالقيمة العادلة بنسبة 16 بالمئة إلى 18.4 مليون درهم، مقارنة مع 15.8 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2024. كذلك، نمت إيرادات التمويل بنسبة 3 بالمئة لتبلغ 184.6 مليون درهم مقابل 179.5 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
أداء قوي في نتائج عام 2024وكانت "الدار العقارية" قد أنهت عام 2024 على أداء مالي قوي، حيث قفز صافي الربح السنوي بنسبة 47 بالمئة إلى 6.5 مليار درهم، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 62 بالمئة لتصل إلى 23 مليار درهم، مقابل 14.2 مليار درهم خلال العام السابق، مما يعكس نجاح استراتيجية التوسع والنمو التي تتبناها الشركة.
وعززت الشركة كذلك من عوائدها التمويلية، حيث ارتفعت إيرادات التمويل بنسبة 43 بالمئة إلى 715.4 مليون درهم في عام 2024، مقارنة بـ498.8 مليون درهم في 2023.
نظرة مستقبليةتعكس النتائج الإيجابية للدار العقارية ديناميكية سوق العقارات في أبوظبي وقدرة الشركة على تعزيز أنشطتها التشغيلية والاستثمارية، مستفيدة من تنامي الطلب المحلي والدولي، ومن خطط التوسع الطموحة التي تتماشى مع النمو الاقتصادي العام للإمارات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا