نقيب الصحفيين الفلسطينيين يتسلم جائزة "اليونسكو" لحرية الصحافة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تسلم نقيب الصحفيين الفلسطينيي ناصر أبو بكر، جائزة حرية الصحافة التي قررت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، منحها هذا العام للصحفيين الفلسطينيين الذين غطوا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
وتسلم أبو بكر الجائزة، من مساعد مدير عام "اليونسكو" توفيق جلاصي وأعضاء لجنة جائزة اليونسكو، خلال مهرجان أقامته المنظمة في العاصمة التشيلية "سانتياغو"، لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف في 3 مايو من كل عام.
وفي كلمته، قال أبو بكر إن هذا الحدث تاريخي وعظيم، أن تمنح اليونسكو جائزة حرية الصحافة للصحفيين الفلسطينيين، الذين غطوا العدوان الإسرائيلي على غزه، مضيفا أن شعور الفرح والفخر ممزوج بالحزن على فراق شهداء الصحافة الفلسطينية، وأيضا بالتصميم والإرادة على محاسبة ومحاكمة القتلة المجرمين الذين قتلوا هذه الكوكبة التي كانت تكشف للعالم حقيقة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق شعبنا في غزة.
وأضاف "إنه لشرف عظيم أن أتحدث باسم صحفيي فلسطين في غزة، فهم صوت الحقيقة الذي سيظل يصدح في أرجاء المعمورة، وهم شهود الحقيقة والشهود على أبشع وأكبر مجزرة شهدها الإعلام في تاريخه، والتي راح ضحيتها أكتر من 135 صحفيا وصحفية حتى الآن".
ولفت أبو بكر إلى أن سبعة أشهر مرت على العدوان وحرب الإبادة بكل تفاصيلها وفصولها المرعبة، والتي قتل بها الاحتلال الإسرائيلي خيرة الصحفيين، ودمر أكتر من 80 مؤسسة إعلامية، وشرد الصحفيين في الخيام، وساحات المستشفيات، وأصاب بجروح العشرات منهم، وقتلوا المئات من عائلاتهم، ودمر بيوتهم ويتم أطفالهم.
وتطرق إلى منع الصحفيين الأجانب حتى هذه اللحظة من دخول قطاع غزه للتغطية الإعلامية، وهو ما لم يحصل في العالم أجمع إلا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ومع ذلك ظل صحفيو غزه ينقلون ما يتعرض له القطاع من عدوان هو الأبشع في تاريخ الإنسانية جمعاء.
وشدد أبو بكر على أن قرار "اليونسكو" بمنح جائزة حرية الصحافة للعام 2024، لكافة الصحفيين الفلسطينيين الذين غطوا العدوان على غزه، هو بحد ذاته رسالة قوية من المنظمة مفادها أن العدالة للصحفيين سوف تتحقق، وأن منظمات الأمم المتحدة بدأت تأخذ دورها في إنصافنا كصحفيين، وعلى رأسها اليونسكو المنظمة المختصة في الأمم المتحدة، بحماية الصحفيين وحرية الإعلام، وفي تحقيق وتطبيق القانون الدولي، بما يخص حماية حرية الإعلام وحماية الصحفيين.
ولفت إلى أنه "بعد مرور سبعة أشهر على العدوان، لا أستطيع أن أصدق عدد الزملاء الذين فقدناهم، ومع ذلك، فإن ما لا يقل أهمية هو صمودهم وصمود أولئك الذين بقوا في غزة، كل يوم يخبرونني عن تصميمهم على توثيق المأساة التي حلت بشعبنا هناك".
وأكد أن نقابة الصحفيين، ومعها الاتحاد الدولي للصحفيين، وكافة نقابات الصحفيين في العالم، ماضون في إجراءات مقاضاة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين، مطالبا النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بسرعة بدء إجراءات التحقيق في هذه الجرائم، من أجل تطبيق قرارات الأمم المتحدة، بعدم افلات مرتكبيها من العقاب.
وتابع "يشاء القدر أن يتم تكريم الصحفيين الفلسطينيين الذين غطوا العدوان على غزة، وكافتهم أعضاء في نقابة الصحفيين، بأهم جائزة لحرية الصحافة في العالم تمنحها اليونسكو، في وقت يتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس أول نقابة للصحفيين الفلسطينيين في فلسطين، وهي أول نقابة في الوطن العربي، ونقولها بمرارة كنا نخطط ليكون هذا العام سلسلة من الفعاليات لإحياء هذه المناسبة التاريخية، لكن الاحتلال عدو للإنسانية والحرية والإنجاز".
وثمن أبو بكر، دور الاتحاد الدولي وإدارة وطواقم اليونسكو في باريس ورام الله، وفي كل أنحاء العالم على وقوفهم مع العدالة، واحترامهم وتقديرهم لضحايا العدوان على غزه من الصحفيين، وتكريمهم لصمودهم ولنقلهم حقيقة المأساة، برغم التحديات الجمة، والظروف اللاإنسانية التي يمرون بها.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن منح جائزة حرية الصحافة من اليونسكو الى الصحفيين الفلسطينيين الذين غطوا العدوان على غزة أعادت لنا الأمل بأن العالم مع العدالة، وأن فتح التحقيق الدولي في مقتل الصحفيين في غزة هو فرصة للعالم لإظهار التزامه بمبادئ الدفاع عن حرية الصحافة، وعدم إفلات قتلة الصحفيين من العقاب.
من ناحيتها، قالت رئيس لجنة التحكيم الدولية ماوريسيو ويبل "نود أن نشارك رسالة قوية من التضامن والاعتراف للصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الحرب، في مثل هذه الظروف المأساوية، نحن نشيد بشدة لشجاعتهم والتزامهم بحرية التعبير".
واعتبر الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بيلانجي، ان منح اليونسكو جائزة "غييرمو-كانو" العالمية لحرية الصحافة لعام 2024 للصحفيين في غزة، يشكل تشجيعا عظيما يستحقونه عن جدارة.
وأضاف أن هذه الجائزة هي تقدير حقيقي لالتزام الصحفيين في غزة تجاه الإعلام، وعلى مدى سبعة أشهر، قام الاتحاد بدعمهم من خلال نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ومن خلال توفير أدوات الإسعافات الأولية وبطاريات شحن الهواتف، والخيام، والملابس، والطعام.
وتابع "الصحفيون في غزة يعانون من الجوع والتشرد، ويتعرضون لخطر الموت، وإن اعتراف اليونسكو بمعاناتهم يشكل تشجيعا عظيما يستحقونه عن جدارة".
وأردف بيلانجي: "خلال زيارتي الأخيرة لفلسطين في نوفمبر 2023، تأثرت بشدة بكلمات ونظرات زميلاتي وزملائي الصحفيين، وإصرارهم المذهل الذي لن أنساه أبدا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيابة صحفيي غزة النقيب يتسلم جائزة اليونسكو لحرية الصحافة ناصر ابو بكر جائزة حرية الصحافة قطاع غزة للصحفیین الفلسطینیین الصحفیین الفلسطینیین جائزة حریة الصحافة الأمم المتحدة لحریة الصحافة العدوان على الصحفیین فی أبو بکر فی غزة
إقرأ أيضاً:
WP: محاولات إدارة ترامب ترحيل محمود خليل تهديد لحرية التعبير المكفولة بالدستور
قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن اعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل بسبب آرائه هو تهديد للتعديل الأول من الدستور الأمريكي، حيث يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترحيل مواطن يقيم بطريقة شرعية في أمريكا بسبب مواقفه، متسائلة: من سيعاقب بعد ذلك بسبب ممارسته حرية التعبير.
وقالت الصحيفة في افتتاحية ترجمتها "عربي21"، إن محمود خليل يحمل البطاقة الخضراء (غرين كارد) وناشط طلابي اعتقلته قوات الهجرة والجمارك يوم السبت بدون أن يرتكب أي نشاط إجرامي ولكن بسبب أمور قالها.
و"لو أفلت دونالد ترامب وقام بترحيله، كما يرغب، فالخطر هو معاقبة مقيمين شرعيين وربما مواطنين أمريكيين لممارستهم حرياتهم التي يكفلها التعديل الأول في الدستور"، حسب الصحيفة.
خليل هو فلسطيني يبلغ من العمر 30 عاما نشأ في سوريا، جاء إلى الولايات المتحدة بتأشيرة طالب في عام 2022 لمتابعة درجة الماجستير في الإدارة العامة في جامعة كولومبيا.
أصبح قائدا بارزا للحركة المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة للحرب في الحرم الجامعي، وأثار غضب النشطاء المؤيدين لإسرائيل، الذين دعا بعضهم إلى ترحيله الأسبوع الماضي.
والاثنين، تفاخر ترامب، الذي شن حملة ضد الاحتجاجات الجامعية مثل تلك التي اجتاحت جامعة كولومبيا في الربيع الماضي، باعتقال خليل، محذرا على موقع "تروث سوشيال" من أن "هذا هو أول اعتقال من بين العديد من الاعتقالات القادمة".
وأضافت الصحيفة أن خليل لم توجه إليه اتهامات بارتكاب جريمة، ولا توجد أدلة تقترح أنه متصل بالإرهاب. وبدلا من ذلك، فهو في زنزانة بالسجن، لأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قرر، حسب ملفات المحكمة بأن وجود خليل "سيترك تداعيات خطيرة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
ولم يكشف روبيو عن الطريقة التي توصل فيها إلى هذا القرار، ولم يشر إلى طبيعة التهديد الذي يمثله خليل لو ظل في أمريكا، وبناء على القانون فإن قاضي هجرة لا يمكن تصديقه بناء على كلامه، أي روبيو.
وعندما سئل يوم الأربعاء لم يتهم روبيو خليل بارتكاب جريمة محددة، لكنه تجاهل السؤال حول التعديل الأول للدستور، قائلا "هذه لا علاقة لها بحرية التعبير"، ثم وصف طبيعة الاحتجاجات التي نظمها خليل والتي اعتبرتها المحكمة أشكالا من التعبير المحمية بالقانون.
وقال روبيو: "تدفعون كل هذه الأموال في رسوم جامعية باهظة والتي من المفترض أن تكون مرموقة، ولكنكم لا تستطيعون الذهاب إلى الحصص الدراسية، وأنتم خائفون من الذهاب إلى الفصول الدراسية لأن هؤلاء المجانين الذين يتجولون ووجوههم مغطاة ويصرخون بكلام مرعب".
وأضاف "لو أخبرتنا أنك تنوي فعل هذا عندما ستصل إلى أمريكا، لكنا منعناك، ولو فعلت هذا حالة دخولك لطردناك".
وفي اليوم السابق، قالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، إن خليل وزع "دعاية مؤيدة لحماس" في التجمعات، و"منشورات تحمل شعار حماس"، مع أنها لم تقدم أي وثائق تثبت هذا، وفقا للصحيفة.
وقبل إكمال دراسته في كانون الأول/ ديسمبر، عاقبت جامعة كولومبيا خليل لمشاركته المحتملة في "مسيرة غير مرخصة" والتي احتفلت بهجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 والذي نفذته حماس. ويقول منتقدوه إن منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي حول الصهيونية معادية للسامية. لكن مؤيديه يرفضون هذا الكلام ، قائلين إنه يدافع عن حقوق الإنسان للفلسطينيين.
وتقول الصحيفة "مهما كان توصيف الكلام الذي قاله، فإنه يظل خطابا، لكن لا شيء في هذه القضية يبدو عاديا فقد نقل خليل إلى مركز للهجرة في نيوجيرسي، ثم نقل بسرعة مسافة 1,300 ميلا إلى مركز احتجاز لاسال بالقرب من جينا، لويزيانا، وهو منشأة سيئة السمعة أدرجها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في تحقيق عام 2024 في نظام احتجاز المهاجرين في لويزيانا، بعنوان داخل الثقب الأسود".
ويمكن لسلطات الهجرة نقل المحتجزين لديها إلى هناك، لكنها لم تشرح قرار نقله بعيدا عن عائلته ومحاميه. وفي جلسة استماع إجرائية في نيويورك يوم الأربعاء، حكم قاض بأن السلطات يمكن أن تبقيه في لويزيانا. وقال أحد محامي خليل إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى موكلهم منذ اعتقاله.
وتعلق الصحيفة أنه في حالة مضت الحكومة في الإجراءات القانونية وتقدم فريق المحامين باستئناف، فأنه سيذهب إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة، المؤيدة لترامب، والتي يطلق عليها دعاة الهجرة اسم "خط أنابيب مكافحة الهجرة". وفي نيويورك، سينتهي الأمر بالاستئناف في الدائرة الثانية الأكثر ليبرالية.
وعلى الرغم من الدعاية التي حظيت بها القضية إلا أن الحكومة التزمت بالغموض بشأن تفاصيلها. وبينما لا تعتبر إجراءات الهجرة علنية كالقضايا المدنية أو الجنائية، تخطط إدارة ترامب لاستخدام خليل كنموذج لعمليات الترحيل المستقبلية.
وأوضحت الصحيفة أنه من حق الجمهور أن يعرف ما تخطط له، وإذا كان بإمكان وزير الخارجية ترحيل مقيم قانوني لمجرد أنه لا يعجبه رأيه، فمن الذي سيأتي عليه الدور ويحرم من حقوقه بموجب التعديل الأول؟
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء