نفوق اغنام وانهيار منازل.. سيول حمرين تحاصر خمس قرى ومطالبات عاجلة بإعلانها منكوبة- عاجل
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
اكد محافظ ديالى وكالة كريم علي، اليوم الجمعة (3 آيار 2024)، تشكيل لجنة لاسعاف قرى تعرضت الى سيول جارفة، فيما طالبت جهات محلية باعلان خمس قرى مناطق مكنوبة جراء اضرار السيول من نفوق العشرات من الاغنام وانهيار منازل.
وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه "يتابع ملف تعرض قرى عدة في اطراف قره تبه (110كم شمال شرق بعقوبة) الى سيول جارفة فجر اليوم، تسببت في اضرار مادية كبيرة دون اي خسائر بشرية".
وأضاف علي، انه "تم تشكيل لجنة لإسعاف القرى المتضررة والسعي الى إحصاء كامل للأضرار خلال الساعات القادمة".
من جانبه اكد عضو مجلس ديالى فارس الجبوري أن "خمس قرى على الأقل في قره تبه تضررت من سيول حمرين خلال الساعات الماضية"، لافتا الى ان" كشكول هي الأكثر تضررا من ناحية عدد الدور التي انهارت او قطعان الأغنام الني نفقت بسبب انهيار الحظائر عليها".
وطالب الجبوري، "بإعلان كشكول واربع قرى منكوبة"، داعيا "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للإيعاز بإحصاء الاضرار بشكل فوري خاصة وان عشرات القرى باتت بدون مأوى بعد انهيار منازلها الطينية بسبب السيول الجارفة".
وأشار الى ان" المنطقة منكوبة والاضرار لم تنحصر في المنازل بل هناك حقول كبيرة من الحنطة غمرتها مياه السيول ما يعني باننا امام كارثة بكل المقاييس ستظهر صورها بشكل ادق في الساعات القادمة بعد انحسار مياه السيول".
وكان مراسل "بغداد اليوم"، قد افاد في وقت سابق، اليوم الجمعة، بأن السيول الجارفة حاصرت الأهالي في قرى حوض حمرين وقره تبه بمحافظة ديالى.
وقال، إن "السيول حاصرت الأهالي في حوض حمرين وقرية كشكول في ناحية قره تبه بمحافظة ديالى".
وأضاف، أن "السيول الجارفة تسببت بهدم بعض المنازل، فيما طالب الأهالي الجهات المعنية بإنقاذهم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
إن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمثل منعطفًا حاسمًا في مسار العدالة الدولية. هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد صارخ على استقلالية المحكمة كهيئة قضائية دولية ذات سيادة، ورفض قاطع لأي محاولات للتأثير على عملها أو ثنيها عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة.الأساس القانوني الراسخ
تستند المحكمة في قرارها هذا إلى أساس قانوني متين يتمثل في نظامها الأساسي، الذي يمنحها الولاية القضائية على الجرائم التي تُرتكب في أراضي الدول الأطراف، أو من قبل مواطنيها. وبما أن فلسطين دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، فإن المحكمة تتمتع بكامل الصلاحية للتحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها على أراضيها. وقد قامت فلسطين بالفعل بممارسة حقها السيادي بإحالة ملف الجرائم المزعومة إلى المحكمة، مطالبة بتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.
تكامل مع قرارات محكمة العدل الدولية
يتعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية بالقرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير 2024، والذي أشار إلى وجود "ادعاء معقول" بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية. على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية يتعلق بتدابير مؤقتة، إلا أنه يشكل مؤشرًا خطيرًا على جدية الاتهامات الموجهة لإسرائيل، ويضع ضغوطًا إضافية على المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدمًا في تحقيقاتها وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم. فالإبادة الجماعية تُعدّ أشد الجرائم الدولية جسامة، وأي شبهة في ارتكابها تستوجب تحقيقًا معمقًا ومحاسبة صارمة.
المسؤولية القيادية الفردية كحجر زاوية
إن تركيز المحكمة على المسؤولية الجنائية الفردية لنتنياهو وغالانت، بصفتهما قادة سياسيين وعسكريين، يمثل تطبيقًا لمبدأ راسخ في القانون الجنائي الدولي.
هذا المبدأ يقضي بأن القادة لا يُسألون فقط عن الأفعال التي ارتكبوها بأنفسهم، بل يُسألون أيضًا عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو المعاقبة عليها. وبصفتيهما رئيس مجلس الحرب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، كان لنتنياهو وغالانت سلطة وسيطرة كبيرتان على العمليات العسكرية والأمنية، وبالتالي تقع عليهما مسؤولية ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
التداعيات المستقبلية وتأثير القرار
إن رفض المحكمة تعليق مذكرات الاعتقال يحمل في طياته تداعيات قانونية وسياسية بعيدة المدى. على الصعيد القانوني، يؤكد هذا القرار على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يسري على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ السياسي. وعلى الصعيد السياسي، يزيد هذا القرار من الضغوط الدولية على إسرائيل، وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لها. كما أن هذا القرار قد يعرض نتنياهو وغالانت لخطر الاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، مما سيحد من تحركاتهما الدولية بشكل كبير.
رسالة قوية للعدالة الدولية
في الختام، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت يُعدّ بمثابة رسالة قوية تؤكد على التزام المحكمة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. هذا القرار يُعزز من مكانة المحكمة كهيئة قضائية دولية مستقلة ونزيهة، ويُرسل إشارة واضحة إلى أن القانون الدولي سيادة، وأن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن أو عظمت مناصبهم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة