نفوق اغنام وانهيار منازل.. سيول حمرين تحاصر خمس قرى ومطالبات عاجلة بإعلانها منكوبة- عاجل
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
اكد محافظ ديالى وكالة كريم علي، اليوم الجمعة (3 آيار 2024)، تشكيل لجنة لاسعاف قرى تعرضت الى سيول جارفة، فيما طالبت جهات محلية باعلان خمس قرى مناطق مكنوبة جراء اضرار السيول من نفوق العشرات من الاغنام وانهيار منازل.
وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه "يتابع ملف تعرض قرى عدة في اطراف قره تبه (110كم شمال شرق بعقوبة) الى سيول جارفة فجر اليوم، تسببت في اضرار مادية كبيرة دون اي خسائر بشرية".
وأضاف علي، انه "تم تشكيل لجنة لإسعاف القرى المتضررة والسعي الى إحصاء كامل للأضرار خلال الساعات القادمة".
من جانبه اكد عضو مجلس ديالى فارس الجبوري أن "خمس قرى على الأقل في قره تبه تضررت من سيول حمرين خلال الساعات الماضية"، لافتا الى ان" كشكول هي الأكثر تضررا من ناحية عدد الدور التي انهارت او قطعان الأغنام الني نفقت بسبب انهيار الحظائر عليها".
وطالب الجبوري، "بإعلان كشكول واربع قرى منكوبة"، داعيا "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للإيعاز بإحصاء الاضرار بشكل فوري خاصة وان عشرات القرى باتت بدون مأوى بعد انهيار منازلها الطينية بسبب السيول الجارفة".
وأشار الى ان" المنطقة منكوبة والاضرار لم تنحصر في المنازل بل هناك حقول كبيرة من الحنطة غمرتها مياه السيول ما يعني باننا امام كارثة بكل المقاييس ستظهر صورها بشكل ادق في الساعات القادمة بعد انحسار مياه السيول".
وكان مراسل "بغداد اليوم"، قد افاد في وقت سابق، اليوم الجمعة، بأن السيول الجارفة حاصرت الأهالي في قرى حوض حمرين وقره تبه بمحافظة ديالى.
وقال، إن "السيول حاصرت الأهالي في حوض حمرين وقرية كشكول في ناحية قره تبه بمحافظة ديالى".
وأضاف، أن "السيول الجارفة تسببت بهدم بعض المنازل، فيما طالب الأهالي الجهات المعنية بإنقاذهم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وفاة معتقل سياسي مصري بسجنه.. ومطالبات حقوقية للإفراج عن المعتقلين
أعلنت منظمات حقوقية، بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عن وفاة المعتقل السياسي خالد أحمد مصطفى داخل محبسه في سجن العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك "في ظل استمرار تدهور أوضاع السجون المصرية وغياب الرعاية الصحية عن المعتقلين".
وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان النائب العام، في بيان موجز، بفتح تحقيق في ملابسات وفاة مصطفى ومحاسبة المتسببين فيها. كما دعت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق عاجل في الواقعة، محمّلة السلطات المصرية المسؤولية عن "استمرار هذه الانتهاكات، في وقت تتصاعد فيه المخاوف على حياة آلاف المعتقلين الذين يواجهون المصير ذاته".
وأشارت المؤسسة إلى أن مصطفى توفي في ظروف غامضة داخل سجن العاشر، وسط تدهور مستمر في أوضاع السجون المصرية وغياب الرعاية الصحية، بعد أن قضى سنوات في ظروف احتجاز قاسية. وأكدت أن المعتقلين يعانون من إهمال طبي متعمد وحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية، مما أدى إلى وفاة العديد منهم في ظروف مماثلة.
ويُعد مصطفى الحالة الثانية لوفاة سجين سياسي في السجون ومراكز الاحتجاز خلال شهر شباط/ فبراير الجاري، بعد وفاة هشام الحداد، شقيق عصام الحداد، مساعد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي للشؤون الخارجية والقيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، داخل سجن العاشر من رمضان مطلع الشهر ذاته، نتيجة إهمال طبي متعمد. كما تم رصد أربع حالات وفاة أخرى في السجون ومراكز الاحتجاز منذ بداية العام الجاري، بسبب الإهمال الطبي.
وكانت منظمات حقوقية قد رصدت، على مدار عام 2024، أكثر من خمسين حالة وفاة بين السجناء السياسيين في السجون ومراكز الاحتجاز، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز المزرية.
كما أشارت حملة "لا تسقط بالتقادم"، التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إلى تسجيل 137 حالة وفاة ما بين أقسام الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن احتجاز غير رسمية، مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي، خلال الفترة من 2022 إلى 2024.
ويعاني المعتقلين السياسيين الذين يتم احتجازهم بموجب قوانين مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، أو الذين يواجهون محاكمات أمام القضاء العسكري أو أمن الدولة العليا للطوارئ٬ أحكاما جائرة.
وغالبًا ما تُوجّه إليهم تهم مثل "بث أخبار كاذبة" أو "التحريض على العنف" أو "تهديد الأمن القومي"، ضمن قضايا ذات طابع سياسي.
اختفاء قيادي عمالي معتقل
وفي سياق اخر٬ تلقى النائب العام محمد شوقي عياد بلاغاً من سلوى رشيد، زوجة النقابي العمالي شادي محمد، أفادت فيه بأن زوجها قد أُخفي قسراً ولم يحضر جلسة نظر أمر تجديد حبسه في غرفة المشورة يوم الثلاثاء الماضي.
ويُذكر أن النقابي معتقل على خلفية دعمه للقضية الفلسطينية والمقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفعه لافتة تدعو إلى دعم فلسطين.
وأوضح البلاغ المقدم من زوجة النقابي أنه كان من المقرر النظر في تجديد حبس زوجها أمام الدائرة الأولى لمحكمة الجنايات المختصة بقضايا الإرهاب التابعة لمركز بدر للإصلاح والتأهيل، إلا أنه لم يحضر الجلسة، دون معرفة مكان احتجازه الحالي.
وكانت إدارة سجن "العاشر 6" قد قامت بنقل شادي محمد إلى سجن تأهيل "برج العرب" في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلا أن إدارة سجن برج العرب أنكرت وجوده، مما أدى إلى تعذر عرضه أمام المحكمة، وفشل دفاعه وزوجته في تحديد مكان احتجازه.
يُذكر أن هذا البلاغ ليس الأول من نوعه الذي تقدمه زوجة شادي محمد، حيث كانت قد أبلغت النائب العام في السادس من شباط/ فبراير الجاري٬ عن دخول زوجها في إضراب كامل عن الطعام احتجاجاً على "تغريبه" ونقله من سجن "العاشر 6" إلى سجن "برج العرب"، وتعرضه لانتهاكات متعددة.
وأعربت في البلاغ عن مخاوفها على حياته بسبب التدهور الخطير في حالته الصحية، سواء الجسدية أو النفسية.
العفو الدولية تطالب بالإفراج عن المعتقلين
دعت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، النظام المصري إلى الإفراج الفوري عن عشرات الأشخاص الذين تم اعتقالهم تعسفياً ومحاكمتهم بتهم تتعلق بالإرهاب، وذلك لمجرد نشرهم محتوى على الإنترنت يدعو إلى إنهاء حكم رئيس النظام عبد الفتاح السيسي.
وأشارت المنظمة إلى أنه منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قامت قوات الأمن باعتقال ما لا يقل عن 59 شخصاً، بينهم أربع نساء على الأقل، بسبب تفاعلهم مع محتوى منشور على صفحة فيسبوك تحمل اسم "ثورة المفاصل" أو قناة تلغرام بنفس الاسم.
وتنتقد هذه المنصات حكم السيسي وتدعو إلى تغيير سياسي. ولم يتم تقديم المعتقلين إلى وكلاء النيابة إلا في الفترة بين 8 و12 شباط/ فبراير الجاري، بعد أسابيع من الإخفاء القسري أو الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، تعرض خلالها بعضهم للتعذيب والضرب.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا