قفزة قياسية جديدة لمعدل التضخم في تركيا.. الأعلى منذ 2022
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 69.8 بالمئة في نيسان/ أبريل الماضي، مسجلا مستوى أقل قليلا من التوقعات لكنه الأعلى منذ أواخر 2022 بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار التعليم والمطاعم والفنادق.
وبلغ تضخم أسعار المستهلكين 3.18 بالمئة في نيسان/ أبريل على أساس شهري مقارنة مع 3.16 بالمئة في مارس آذار، ووفقا لبيانات رسمية صدرت الجمعة عن معهد الإحصاء التركي.
وتوقع استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن يبلغ التضخم السنوي 70.33 بالمئة في نيسان/ أبريل مع انخفاضه إلى 43.5 بالمئة في نهاية 2024 بظهور تأثير دورة التشديد النقدي على مدار عام كامل.
وكان أكبر ارتفاع سنوي في أسعار المستهلكين في قطاع التعليم، وارتفعت أسعاره 103.86 بالمئة، يليه قطاع المطاعم والفنادق 95.82 بالمئة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 68.50 بالمئة.
وفي كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير ارتفع التضخم 6.7 بالمئة و4.53 بالمئة على الترتيب على أساس شهري، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة قوية في الحد الأدنى للأجور ومجموعة من تحديثات الأسعار في العام الجديد.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 3650 نقطة أساس منذ حزيران/ يونيو ومنها زيادة 500 نقطة أساس في آذار/ مارس بسبب تدهور توقعات التضخم.
وأبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي مشيرا إلى تأخر ظهور آثار التشديد النقدي، وتعهد بتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر في حال حدوث تدهور كبير في التضخم.
ويتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى ذروته عند حوالي 73-75 بالمئة في أيار/ مايو ثم يبدأ في الانخفاض في النصف الثاني من العام ليصل إلى 36 بالمئة في نهاية 2024.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحلي ارتفع 3.60 بالمئة على أساس شهري في نيسان/ أبريل، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 55.66 بالمئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي التضخم تركيا التعليم اقتصاد تركيا التضخم التعليم المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بالمئة فی فی نیسان
إقرأ أيضاً:
متراجعا 0.5%.. الذهب يسجل أكبر انخفاض أسبوعي من 3 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انخفضت أسعار الذهب العالمي اليوم الجمعة في طريقه إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ 3 أشهر، في ظل استمرار تعافي مستويات الدولار وترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية التي تصدر اليوم، وبالرغم من ذلك يقترب الذهب من تسجيل ارتفاع خلال شهر فبراير بأكمله.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع عند 2851 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2876 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2863 دولار للأونصة.
الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض هذا الأسبوع بنسبة 2.5% وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر الماضي، بينما خلال شهر فبراير ارتفع الذهب بنسبة 2.3% وشهد تسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 2956 دولار للأونصة قبل أن تبدأ عمليات البيع لجني الأرباح في دفع سعر الذهب إلى التراجع في تصحيح سلبي، وفق جولد بيليون.
الدولار الأمريكي استمر في الارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي مقابل سلة من العملات الرئيسية، ليساعد هذا على دفع أسعار الذهب إلى الاستمرار في التصحيح السلبي بسبب العلاقة العكسية بينهما، وبسبب كون ارتفاع الدولار يجعل سعر الذهب أعلى لحائزي العملات الأخرى.
وقال تحليل جولد بيليون، إن أسعار الذهب تحت ضغط سلبي اليوم الجمعة مع انتظار المستثمرين لمؤشر نفقات الاستهلاكي الشخصي الأمريكي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في محاولة للحصول على المزيد من الوضوح بشأن اتجاهات أسعار الفائدة.
من جهة أخرى لا تزال هناك عوامل تدعم أسعار الذهب العالمي، فقد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن التعريفات الجمركية المقترحة بنسبة 25٪ على السلع المكسيكية والكندية ستدخل حيز التنفيذ في 4 مارس إلى جانب رسوم إضافية بنسبة 10٪ على الواردات الصينية مع استمرار تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة من تلك البلدان.
وشهد الذهب بعض الطلب على الملاذ الآمن وسط مخاوف تجارية بسبب سياسات ترامب التجارية، ولكن التأثير المباشر على أسعار الذهب اليوم سيكون من نتائج بيانات التضخم الأمريكية.
من جهة أخرى أعرب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر عن دعمه لمواصلة إبقاء أسعار الفائدة في النطاق الحالي من 4.25% إلى 4.50%، وهو القرار الذي اتخذه البنك الفيدرالي خلال اجتماعه في يناير الماضي.
المخاوف من أن التعريفات الجمركية قد تزيد من مخاطر التضخم مع تباطؤ النمو الاقتصادي تعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق، ولكن في نفس الوقت بقاء أسعار الفائدة مرتفعة سيؤثر على جاذبية الذهب للاستثمارات لأنه لا يقدم عائد لممتلكيه مقارنة مع السندات الحكومية الأمريكية.
في أواخر عام 2024 بدأت مخزونات بورصة كومكس في الارتفاع مع تنامي المخاوف من أن التعريفات الجمركية قد تؤثر على واردات الذهب، وسط مخاوف من التعريفات الجمركية واسعة النطاق لا تزال لها تأثير ملحوظ على الأسعار وأنماط التداول.
واستمر هذا الاتجاه حتى أوائل عام 2025 وحتى الآن وزادت المخزونات المسجلة في بورصة كومكس بنحو 300 طن (9 ملايين أونصة) وأكثر من 500 طن (17 مليون أونصة) بالنسبة للمخزونات المتواجدة بشكل غير مسجل بعد.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع