محافظ الفيوم يوجه بالتسهيل على المتقدمين بطلبات تصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، بسرعة عقد اجتماع عاجل مع الجهات ذات الصلة بملف التصالح على مخالفات البناء، وذلك لمناقشة ورصد جميع التحديات والمعوقات التي قد تواجه أو تعطل سير الإجراءات في هذا الشأن، للعمل على مناقشتها وطرحها أمام الجهات ذات الصلة.
ووجه الأنصاري، بوضع الحلول المناسبة لأي معوقات قد تواجه ملف التصالح، بما يُسهم في سرعة وتيسير الإجراءات أمام أهالي المحافظة المتقدمين بملفات التصالح على مخالفات البناء.
وشدد محافظ الفيوم على ضرورة تحمل كل مسؤول في ملف التصالح على مخالفات البناء، لمهامه المنوطة به على أكمل وجه، مشددًا على ضرورة توفير نوبتجيات عمل زائدة في حالة زيادة الإقبال من المواطنين على إنهاء كافة إجراءات التصالح على بعض مخالفات البناء.
وأمر الأنصاري بتوفير أماكن انتظار للمواطنين داخل المراكز التكنولوجية، لحين إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم، مع توفير كافة الإمكانات في تلك المراكز للإسراع في إنهاء إجراءات ملف التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الفيوم ملف التصالح التصالح على مخالفات البناء محافظة الفيوم المتغيرات المكانية التخطيط العمراني التصالح على مخالفات البناء ملف التصالح
إقرأ أيضاً:
عبد الوهاب يلتقى بالمتقدمين بطلبات تقنين وضع اليد فى أراضى الريف المصرى الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، لقاءً موسعاً بالمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع اليد على الأراضى التابعة للشركة فى منطقتى غرب منفلوط والقوصية بمحافظة المنيا.
حيث ناقش اللواء عمرو عبد الوهاب مع المتقدمين خلال اللقاء آليات وإجراءات التقنين وتحقيق العدالة في دراسة الطلبات المقدمة، مُؤكداً أهمية احترام الإجراءات القانونية فى عملية تقنين الأراضى، وشدد على أن العمل وفق القنوات القانونية الرسمية هو السبيل الوحيد لضمان حقوق المواطنين وحماية مصالحهم.
وأوضح عبد الوهاب أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد تواصل جهودها لتقنين أوضاع طالبى التقنين فى مختلف مناطق المشروع، بما فى ذلك منطقة غرب منفلوط والقوصية، مشدداً على أن الشركة تعمل بشفافية كاملة لضمان حقوق المواطنين، وأن جميع الإجراءات الخاصة بتقنين الأراضى تتم وفقاً للضوابط القانونية وبتنسيق كامل مع كافة الجهات المعنية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذى يعد من أكبر المشروعات الزراعية فى مصر والعالم، والذى يعكس رؤية الدولة المصرية فى تنمية المناطق الريفية وتحقيق الأمن الغذائى من خلال زيادة الإنتاج المحلى، مع خلق فرص عمل عديدة ومتنوعة، ودعم وتطوير القطاع الزراعى والصناعة الوطنية.
ودعا عبد الوهاب جميع المتقدمين بطلباتهم إلى ضرورة تجنب الإنسياق وراء الشائعات أو التعامل مع الوسطاء أو أى أطراف غير قانونية قد تستغل الوضع للربح الشخصى ولتحقيق أهداف خاصة، أو لتشويه صورة وسمعة مشروعات الدولة.
وأكد عبد الوهاب أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد تحرص على تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين بطلبات التقنين عبر القنوات الرسمية.. كما شدد على أن المتقدمين يجب عليهم مراعاة الجوانب القانونية فى جميع معاملاتهم الخاصة بتقنين وضع اليد، وذلك لضمان حماية حقوقهم وعدم الوقوع فى فخ الأطراف غير القانونية، كذلك الإبتعاد عن الشائعات التى تروجها بعض الأطراف المجهولة التى تسعى للإضرار بمصالح المواطنين وتشويه مشروعات الدولة، مشيراً إلى أن مثل هذه الشائعات قد تؤدى إلى تعريض حقوق المواطنين للخطر.
وأوضح أن الشركة تفتح أبوابها لجميع المتقدمين لتلقى استفساراتهم، وتحرص على تقديم الدعم الكامل لهم فى كل خطوة من خطوات التقنين، بدءاً من تقديم الطلبات وصولاً إلى إصدار التراخيص القانونية للأراضى.. مشدداً على ضرورة التعامل مع الشركة عبر القنوات الرسمية فقط، سواء من خلال الموقع الإلكترونى لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أو من خلال مقر الشركة بالقاهرة، أو مسئولى المناطق الإدارية التابعة للشركة بمواقع أراضى الريف المصرى الجديد، حيث يمكنهم الحصول على كافة المعلومات والاستفسارات القانونية اللازمة.
وأبدى عدد من المتقدمين استفساراتهم خلال اللقاء، حول الإجراءات المتعلقة بالتقنين، حيث أكد اللواء عمرو عبد الوهاب حرص الشركة على تسهيل الإجراءات قدر المستطاع، وتحديد أسعار الأراضى وشروط السداد بما يتناسب مع مصلحة جميع الأطراف.. وأشار إلى وجود متابعة دقيقة لجميع طلبات التقنين من أجل ضمان سير الإجراءات بسلاسة، واستعداد فريق العمل بالشركة للرد على أية تساؤلات تخص إجراءات التقنين.
وفى ختام اللقاء، شدد اللواء عمرو عبد الوهاب على أن المشروع القومى لاستصلاح الأراضى هو جزء من خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة فى قطاع الزراعة، وأن نجاح المشروع يعتمد على تعاون جميع الأطراف معاً وفقاً للإجراءات القانونية المحددة.
وأكد على أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد تضع مصلحة الوطن أولاً مع مصلحة المواطن، وستظل حريصة على تسهيل كافة الإجراءات وتحقيق العدالة فى تنفيذ المشروع، كما أنها مستمرة فى توفير كافة التسهيلات للمتقدمين بطلباتهم لضمان حصولهم على حقوقهم القانونية بأسرع وقت ممكن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية