الأعلى منذ 2022.. التضخم في تركيا يتقرب من 70 بالمئة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 69.8 بالمئة في نيسان/ أبريل الماضي، مسجلا مستوى أقل قليلا من التوقعات لكنه الأعلى منذ أواخر 2022 بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار التعليم والمطاعم والفنادق.
وبلغ تضخم أسعار المستهلكين 3.18 بالمئة في نيسان/ أبريل على أساس شهري مقارنة مع 3.16 بالمئة في مارس آذار، ووفقا لبيانات رسمية صدرت الجمعة عن معهد الإحصاء التركي.
وتوقع استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن يبلغ التضخم السنوي 70.33 بالمئة في نيسان/ أبريل مع انخفاضه إلى 43.5 بالمئة في نهاية 2024 بظهور تأثير دورة التشديد النقدي على مدار عام كامل.
وكان أكبر ارتفاع سنوي في أسعار المستهلكين في قطاع التعليم، وارتفعت أسعاره 103.86 بالمئة، يليه قطاع المطاعم والفنادق 95.82 بالمئة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 68.50 بالمئة.
وفي كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير ارتفع التضخم 6.7 بالمئة و4.53 بالمئة على الترتيب على أساس شهري، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة قوية في الحد الأدنى للأجور ومجموعة من تحديثات الأسعار في العام الجديد.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 3650 نقطة أساس منذ حزيران/ يونيو ومنها زيادة 500 نقطة أساس في آذار/ مارس بسبب تدهور توقعات التضخم.
وأبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي مشيرا إلى تأخر ظهور آثار التشديد النقدي، وتعهد بتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر في حال حدوث تدهور كبير في التضخم.
ويتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى ذروته عند حوالي 73-75 بالمئة في أيار/ مايو ثم يبدأ في الانخفاض في النصف الثاني من العام ليصل إلى 36 بالمئة في نهاية 2024.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحلي ارتفع 3.60 بالمئة على أساس شهري في نيسان/ أبريل، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 55.66 بالمئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي التضخم تركيا التعليم اقتصاد تركيا التضخم التعليم المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بالمئة فی فی نیسان
إقرأ أيضاً:
استطلاع لـ «رويترز» يتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 12.6%
أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة «رويترز» أن يتراجع معدل التضخم السنوي في مصر بشكل أكبر في مارس 2025 بعد أن تسبب تأثير سنة الأساس في هبوطه خلال شهر فبراير الماضي.
وقال محللون لـ «رويترز» إن انخفاض التضخم السنوي من المرجح أن يدفع البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يوم 17 أبريل 2025، منوهين إلى أنه قد يصبح خفض صغير نسبياً بسبب الاضطرابات في الأسواق العالمية بعد زيادة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
التضخم
ومال متوسط توقعات 14 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم نحو انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية بمصر إلى 12.6% في مارس 2025، مقابل 12.8% في فبراير، وفقاً لبيانات الاستطلاع خلال الفترة من 27 مارس إلى 7 أبريل الجاري.
سجل معدل التضخم في مصر نسبة 24.0% في يناير 2025، ذلك قبل أن يبدأ تأثير القاعدة بعد عام من الإصلاحات المالية، حيث اتجه التضخم نحو الانخفاض في فبراير الماضي لأدنى مستوى منذ أن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.
وقال سري فيرينشي كادياالا من بنك أبوظبي التجاري في أبوظبي: «نتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلك في مصر قليلاً إلى 12.5% على أساس سنوي خلال مارس 2025 من 12.8% في فبراير الماضي، وذلك بسبب انخفاض تكاليف الغذاء والتعليم».
ترقب لاجتماعي تحديد أسعار الفائدة والوقود في مصر أبريل 2025
وتابع، «مع ذلك فإن القلق الأكثر إلحاحًا بالنسبة للبنك المركزي المصري يتمثل في التقلبات المستمرة في الأسواق المالية العالمية، وإذا تدهورت معنويات المستثمرين خلال الأسابيع المقبلة، فسيزيد ذلك من خطر استمرار البنك المركزي في تجميد أنشطته».
جولدمان ساكس يتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي بنسبة 11%
وقال فاروق سوسة كبير اقتصادي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدي جولدمان ساكس، «هناك تساؤل عما إذا كان البنك المركزي سيكون أكثر حذراً في المستقبل في ظل الخلفية الخارجية، وألا يخفض أسعار الفائدة إلى المعدلات التي نتوقعها».
وأفاد سوسة لـ «رويترز»، «لكن في الوقت الحالي، فإننا نحتفظ بتوقعاتنا بخفض أسعار الفائدة بما يزيد على 1100 نقطة أساس على مدى الأشهر التسعة المقبلة أو نحو ذلك.»
و من المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقام التضخم صباح الخميس.
يأتي ذلك بعد تلقي الاقتصاد المصري دفعة قوية بفضل استثمار أبوظبي في العقارات على ساحل البحر الأبيض المتوسط بقيمة 24 مليار دولار في فبراير 2024، وحزمة الدعم المالي اللاحقة بقيمة 8 مليارات دولار التي وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي في 6 مارس 2024.
رئيس «الفيدرالي الأمريكي»: الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع التضخم
رئيس الوزراء: انخفاض معدل التضخم دليل على تحسن الاقتصاد المصري
مع تباطؤ معدلات التضخم.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
البنك المركزي: احتياطي الذهب في مصر ارتفع بقيمة 4.66 مليار دولار آخر 24 شهرا
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين