للعام العاشر على التوالي.. تجديد شهادة "الأيزو" لجامعة القاهرة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول الجامعة على تجديد شهادة الأيزو 9001 - 2015 للأمانة العامة ومركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم والاعتماد للعام العاشر على التوالي، وبمشاركة إدارة جودة الهيكل الإداري.
تدشين معمل الإعلام الذكي في جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت يترأس مجلس جامعة القاهرةجاء ذلك بعد زيارة فريق شركة GIC المانحة لشهادات الأيزو؛ وانتهائه من عملية المراجعة الشاملة لنظام إدارة الجودة بالجامعة، وتأكده من تطبيق جميع المعايير والمواصفات الدولية للجودة، في إطار حرص الجامعة على العمل بأنظمة الجودة وتطبيق معاييرها على جميع المستويات.
وقال رئيس جامعة القاهرة إن تجديد شهادة الأيزو يؤكد تميز الجهاز الإداري للجامعة ومكانتها كونها مؤسسة تعليمية رائدة في تقديم الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية، وقائمة على الرقمنة والتطور التكنولوجي، وهادفة إلى التميز والريادة محليًا ودوليًا.
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تتبع مجموعة من القيم الحاكمة في خطتها الاستراتيجية المحدثة من خلال العديد من الإجراءات، أهمها تطبيق المعايير الدولية للجودة، وانتهاج المنظومة الإدارية الحديثة، وكفاءة الموارد البشرية، والاستراتيجيات، ونمط القيادة، والهياكل التنظيمية المتطورة، والأنظمة والإجراءات الحديثة، والمهارات المتنوعة، بما يساهم في ضمان جودة الخدمات المقدمة بها سواء التعليمية أو البحثية أو المجتمعية، وتحقيق رسالتها على الوجه الأكمل وتعزيز مكانتها.
وتعد شهادة الأيزو 9001:2015 لنظام إدارة الجودة أحد الشهادات الأكثر تقديرًا واعترافًا في مجال ضمان الجودة، حيث تعزز الثقة في جودة التعليم المقدمة وتعزز فرص التوظيف والاعتراف بالشهادات الأكاديمية، وتتطلب جهودًا مستمرة ومراجعات دورية لضمان استمرارية الالتزام بالمعايير الدولية، حيث يعمل الفريق المعني في الأمانة العامة ومركز ضمان الجودة على تحديث السياسات والإجراءات وتطوير العمليات لضمان تحقيق التحسين المستمر في مجال الجودة والاعتماد.
جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نجحت خلال الـ 7 سنوات الأخيرة في إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، وحصلت جميع كلياتها ومعاهدها على الاعتماد القومي للجودة، وسبق الاعتماد الدولي لكليات الإعلام والطب البيطري والعلاج الطبيعي والتمريض، كما تم الاعتماد الدولي لأقسام ومعامل ومستشفيات أبرزها قسم العمارة، وقسم جراحة المخ والأعصاب، بالإضافة إلى مجموعة من معامل كليات الطب والزراعة والهندسة، واعتماد مستشفى 500 500 كمستشفى خضراء، إلى جانب الاعتماد الدولي والمحلي لعدد 19 برنامجا دراسيًا بعدد من الكليات، والحصول على 48 من شهادات نظم الإدارة الدولية (الأيزو).
كما أن كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والصيدلة، والاقتصاد والعلوم السياسية في طريقها إلى الاعتماد الدولي قريبًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القاهرة جامعة القاهرة محمد الخشت الخشت الأيزو شهادة الأيزو التعليم جودة التعليم الاعتماد الدولی جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد ألمانيا يتجه نحو الانكماش للعام الثاني على التوالي
تخلى خبراء اقتصاديون عن أملهم بقدرة اقتصاد ألمانيا على تجنب العام الثاني على التوالي من الانكماش في ظل ما تواجهه البلاد من صعوبات.
ويتوقع خبراء شاركوا في مسح اقتصادي لوكالة بلومبيرغ انكماش إجمالي الناتج المحلي لألمانيا خلال العام الحالي بنسبة 0.1% بعد انكماشه العام الماضي بمعدل 0.3%، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن الخبراء خفضوا توقعاتهم لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا خلال العام المقبل إلى 0.7% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 0.8% وفقا للتوقعات السابقة، كما يتوقع الخبراء نمو الاقتصاد بمعدل 1.3% خلال 2026.
وذكرت الوكالة أن الاقتصاد الألماني نجح مجددا في تجنب السقوط في فخ الركود الفني عندما سجل نموا غير متوقع بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث، بعد انكماشه 0.3% خلال الربع الثاني من العام.
غموض سياسيفي الوقت نفسه تدهورت توقعات المحللين أيضا بسبب تزايد حالة الغموض السياسي بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب لولاية جديدة، وانهيار الحكومة الائتلافية في ألمانيا.
وحذر رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجيل من أن الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب فرضها على واردات بلاده يمكن أن تكلف ألمانيا حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف أنه في ضوء ذلك، سيكون معدل النمو الاقتصادي لألمانيا أقل من نسبة 1% خلال العام المقبل حتى من دون فرض الرسوم الأميركية، وهو ما يعني انكماش الاقتصاد الألماني حتى من دون فرض تلك الرسوم.
الرسوم الجمركية المحتملة على الصادرات الألمانية للولايات المتحدة قد تكبدها 1% من الناتج المحلي (غيتي) إفلاساتوفي مؤشر على تراجع الاقتصاد الألماني، أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا الجمعة الماضية أن عدد الشركات الجديدة التي أسست خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام تراجع بنسبة 0.9% على أساس سنوي ليصل إلى 456 ألف شركة.
وحسب البيانات، تم تأسيس نحو 90 ألفا و700 شركة يشير هيكلها القانوني وعدد موظفيها إلى أهمية اقتصادية كبيرة، بتراجع قدره 0.8% على أساس سنوي.
وفي المقابل، شهد تأسيس الشركات الصغيرة انخفاضا أكبر بنسبة 25.4%.
وأشار المكتب إلى أن المناخ الاقتصادي يتسم بالضبابية لمؤسسي الشركات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الاقتصاد.
وفي وقت سابق هذا الشهر، كشف معهد لايبنيتس للأبحاث الاقتصادية الألماني أن عدد حالات إفلاس الشركات في البلاد ارتفع ارتفاعا حادًّا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووصل عدد هذه الحالات التي سجلت إلى 1530 حالة، وهو أعلى عدد يسجل في أكتوبر/تشرين الأول منذ 20 عاما، وفق اتجاهات الإفلاس الصادرة عن المعهد.
تحذيروفي الأسبوع الماضي حذر مجلس "حكماء الاقتصاد" في ألمانيا من تداعيات الإجراءات المحتملة في السياسة التجارية التي قد يتخذها ترامب على الاقتصاد الألماني.
ومجلس "حكماء الاقتصاد" هو هيئة استشارية تابعة لمجلس الوزراء الألماني، تضم 5 من كبار الخبراء في مجال الاقتصاد، واسمها الرسمي هو "مجلس الخبراء لتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة".
وقال عضو المجلس مارتن فيردينغ إن رفع الرسوم الجمركية على الواردات من أوروبا قد يضعف آفاق النمو في ألمانيا بصورة أكبر، مشيرا إلى أن هذا التأثير قد لا يكون كبيرا في العام المقبل، لكنه سيظهر بشكل أكبر في السنوات التالية.
ورأى فيردينغ أن فرض رسوم جمركية أعلى من جانب الولايات المتحدة من شأنه أيضا أن يشكل مخاطر على الاقتصاد العالمي.
وخفض مجلس الحكماء توقعاته للاقتصاد الألماني، إذ توقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 0.1%، وأن ينمو بنسبة لا تزيد على 0.4% في العام المقبل.
ويواجه الاقتصاد الألماني تحديات، تشمل:
انقطاع إمدادات الطاقة من روسيا، الأمر الذي أثر بشكل كبير على قطاع الصناعة. الطلب الضعيف على الصادرات من الصين، إذ يعاني الاقتصاد العالمي من ضعف في النمو. مشاكل في قطاع السيارات الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في ألمانيا. نقص العمالة الماهرة، وهو ما يزيد من تعقيد استعادة النمو الاقتصادي.