خبراء الضرائب: الحكومة تستهدف أعلى إيرادات ضريبية في تاريخ مصر
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحكومة تستهدف تحقيق زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 30% في العام المالي 2025/2024 دون فرض أعباء ضريبية جديدة، مما يستلزم توسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أكبر حصيلة ضريبية في تاريخ مصر، حيث تصل إلى 2.
وأشار إلى أن الضرائب تمثل ما يقرب من 78% من الموازنة العامة للدولة وهي أعلي نسبة على مدار السنوات العشر الماضية، حيث كانت تمثل 71.4%في موازنة العام المالي الحالي وقفزت من 352 مليار جنيه عام 2016/2015 لتصل في موازنة العام المالي القادم إلى 2.02 تريليون جنيه.
وقال إنه بجانب الإعتماد على الإيرادات الضريبية يجب التركيز علي الأنشطة الإنتاجية، حيث إن مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز11%، كما أن صادراتنا السلعية لا تصل إلى 40% من وارداتنا.
وأوضح أن الاقتصاد المصري ما يزال يندرج تحت قائمة "الاقتصاد الريعي" لأنه يعتمد في جلب العملة الصعبة على ريع ثلاثة موارد أهمها تحويلات المصريين في الخارج التي انخفضت بنسبة 30% ويليها في الأهمية إيرادات قناة السويس التي انخفضت بنسبة 50%، وبعد ذلك صادرات النفط و الغاز الطبيعي، وكانت تلك الانخفاضات سببا رئيسيا في الأزمة الطاحنة التي شهدتها البلاد قبل توقيع صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأكد أشرف عبد الغني، أن الضرائب تظل المورد الرئيسي لموازنة الدولة وذلك يتطلب جهودا أكبر للتوسع الافقي في القاعدة الضريبية بدمج أكبر شريحة ممكنة من الاقتصاد الموازي الذي يمثل 55% من الاقتصاد الكلي ويصل في بعض القطاعات إلى 70%.
وأشار إلى أن اكتمال المنظومة الضريبية المميكنة سيساهم في توفير قاعدة بيانات تساعد مصلحة الضرائب على ضبط الأداء الضريبي وزيادة الحصيلة وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.
وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بمزيد من الحوافز والتيسيرات لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتشجيع رجال الأعمال على زيادة الاستثمارات والإنتاج من أجل تحقيق معدل نمو يسمح باستراتيجية جديدة للتنمية تعتمد على الاقتصاد الإنتاجي وليس الاقتصاد الريعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية موازنة العام المالی خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
نص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26