مفتي الجمهورية: النسيج المجتمعي المصري لم يميز بين مواطن وآخر
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن هناك الكثير من أحكام المعاملات في الفقه الإسلامي الدالة على العيش المشترك بين المسلم وغير المسلم، بل وجدت في تاريخ المسلمين علامات تدل على التعايش، سواء بين غير المسلمين في مجتمع المسلمين أو المجتمعات ذات الأغلبية غير المسلمة، فقد جعل الله عز وجل للأُخُوَّة الإنسانية حقًّا يجب مراعاته.
وشدد المفتي خلال لقائه ببرنامج «اسأل المفتي»، تقديم الإعلامي حمدي رزق، بقناة صدى البلد، على أن النسيج المجتمعي المصري لم يميز بين مواطن وآخر، في منظومة متناغمة تحقق العيش المشترك الذي تحيطه المحبة والتسامح والسلام، وهو ما ينطلق ويتطابق مع مبادئ وثيقة المدينة التي تعد أول دستور حقيقي لمبدأ المواطنة.
وأوضح المفتي أن سمات الشخصية المصرية سمات نبيلة وأخلاق راقية تنطلق من أن اختلاف الناس في ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم وعقائدهم ما هو إلا آية من آيات باهرة للخالق سبحانه ودلالة على اتساع مجال العمران في هذه الحياة بما تُمَثِّله هذه التعددية من سبب دافع للتعارف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المفتي شوقي علام مفتي الجمهورية كلمة مفتي الجمهورية مفتى الجمهورية مفتى الجمهورية شوقى علام مفتي مفتي الجمهورية مفتي الديار المصرية مفتي جمهورية مصر العربية
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية يلقى محاضرة متخصصة لمفتشي وزارة الأوقاف
ألقى الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، محاضرة متخصصة ضمن برنامج «المعايشة المهنية» للسادة مفتشي وزارة الأوقاف، بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، بهدف تعزيز كفاءاتهم المهنية وتطوير معارفهم في مختلف المجالات، حول الرقابة الإدارية في الفكر الإسلامي.
تناولت المحاضرة قضايا متنوعة تجمع بين الجوانب الإدارية والقانونية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على أداء المفتشين ودورهم في تحقيق رسالة الوزارة.
وتطرق المفتي إلى مفهوم الرقابة في الإسلام كأداة رئيسة لضمان النزاهة وتحقيق الشفافية في العمل الإداري، وأكد أن الرقابة ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي التزام ديني وأخلاقي يتطلب الإحساس العميق بالمسؤولية تجاه المجتمع، كما أوضح أن الفكر الإسلامي وضع ضوابط دقيقة للرقابة الإدارية تشمل الأمانة، والعدل، والمحاسبة الذاتية، وهو ما يؤكد نظرة الإسلام الشاملة للإدارة باعتبارها أمانة في عنق كل مسؤول.
أضاف أن الرقابة الإدارية في الإسلام تهدف إلى حماية المال العام ومنع التلاعب والفساد، مشددًا على أن للمال العام مكانة خاصة في تنمية وازدهار اقتصاديات الأمم وبناء مستقبل أبنائها، وقد أمر الإسلام بحماية المال العام والدفاع عنه، ومحاسبة كل من يتعدى عليه ومعاقبته، سواء كان هذا المال ملكًا للدولة بصفتها المعنوية، أو لمجموعة من الناس مثل مال الجمعيات والهيئات والمراكز الأهلية والنقابات وأمثالها، ويترتب على الاعتداء على المال العام جرائم خطيرة، أبرزها الفساد بمختلف أشكاله.
وأوضح أن الرقابة الإدارية تسهم في الحفاظ على المال العام بتطبيق العقوبات الرادعة التي أقرتها القوانين بهذا الشأن.
وشدد نظير عياد على أن الرقابة تسهم أيضًا في تحسين أداء المؤسسات لتحقيق التنمية والنهضة، مشيرًا إلى أن تحقيق الجودة في المؤسسات الإدارية أحد الغايات الأساسية التي يقوم عليها علم الإدارة الحديث، والدين الإسلامي لم يعتبر من العمل إلا ما كان جيدًا وصالحًا، قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا} [الكهف: 110]، وقال تعالى: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [الفرقان: 70].
وأشار إلى أن مطلق العمل وحده غير كافٍ لتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك العمل، بل يجب أن يكون ذلك العمل متقنًا وجيدًا حتى يتم قبوله وينال المسلم عليه الجزاء المراد، وأضاف أن الرقابة الإدارية هي الأداة الأكثر فاعلية لضمان تحقيق الجودة في العمل المؤسسي داخل المنشآت الإدارية.