بدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن مواصلة الاستعدادات للوزارة والمحافظات لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات ابتداءً من الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو ٢٠٢٤ كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 .
وقال اللواء هشام آمنة، إنه سيتم أيضًا إتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية .
وأكد اللواء هشام آمنة علي الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات والبالغ عددها ٣٤١ مركزًا على مستوى المحافظات لاستقبال طلبات التصالح تمهيدا لبدء العمل به، وتم التنبيه علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، مؤكداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات قامت بتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة، من خلال تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوي كل محافظة "السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد" وانتهت من تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوي كل محافظة، وجاري الانتهاء من استكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتي لم يتم تسجيلها على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقاً، مشيرًا إلى ان التخطيط والإعداد والتجهيز المسبق للعمل هو السر الحقيقي وراء نجاح أي منظومة جديدة خاصة وأن القانون الجديد يتضمن العديد من التسهيلات والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمواطنين مؤكداً علي ضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية.
ووجه اللواء هشام آمنة المحافظين علي ضرورة متابعة سير العمل ونسب الإنجاز لملف التصالح بكل مركز ومدينة وحي على مستوى المحافظات وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مشيرًا الي أهمية الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيراً على المواطنين، وتوفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وفى إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لإحكام الرقابة على أي حالة تعد أو مخالفة، أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم إتاحة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية لعدة وزارات معنية، منها الإسكان، والري، والزراعة وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي؛ بهدف متابعة أي تعديات أو مخالفات في المدن الجديدة، أو على الموارد المائية، مطالباً من جميع القيادات بالمحافظات بالتصدي بكل حسم للبناء المخالف وأي محاولات للتعدي علي الأراضي الزراعية والتعامل بحزم مع أي تعديات أو مخالفات جديدة.
وأشار اللواء هشام آمنة إلي بعض مميزات قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 بالمقارنة بالقانون 17 لسنة 2019 الذي يسعي للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد، كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الادارى وخارجه بالقانون 17 كان من خارج الجهاز الادارى وتخفيض القيود المفروضة فى الحظر فى المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأضاف وزير التنمية المحلية: أن القانون الجديد يتميز أيضاً بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
ولفت وزير التنمية المحلية الي استمرار البرنامج التدريبي المكثف والذي تنفذه الوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة علي مدار أيام السبت والأحد والاثنين القادمين لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين والقيادات المعنية بالمحافظات بتطبيق القانون الجديد على بنود قانون التصالح لسرعة إنهاء الأعمال وإنجاز المهام ، والذي يعتبر جزء من سلسلة الدورات التدريبية التي بدأت منذ عدة شهور بعد الموافقة علي قانون التصالح الجديد وقبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون للاستغلال الأمثل للوقت، وسيتم تقييم قيادات الادارة المحلية وفقاً لجهودهم في تنفيذ هذا القانون ومدي تقديم التسهيلات للمواطنين.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن البرنامج التدريبي يستفيد منه أكثر من 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح في جميع المحافظات بإجمالى 13 مسئول في كل مدينة وحي ومركز بينهم ( رئيس المدينة أو المركز أو الحى – النائب المسئول عن ملف التصالح – عدد 2 من المركز التكنولوجي بينهم رئيس المركز وعدد 2 من وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية ) بالإضافة إلى 20 من العاملين بديوان عام كل محافظة من إدارات ( الشئون القانونية – الأملاك – التخطيط العمرانى – المتغيرات المكانية – وحدات الجيومكانية – وحدات التحول الرقمى – مديري المراكز التكنولوجية )
وأكد وزير التنمية المحلية على ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء والمطلوب الحصول منها على موافقات في إطار القانون الجديدة بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات، مشيرًا الي أنه سيتم الاستفادة من المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعني استفادة المواطن مرة آخرى بتلك الأموال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الإستعدادات قانون التصالح الجديد المواطنين الدوله وزیر التنمیة المحلیة قانون التصالح الجدید اللواء هشام آمنة مخالفات البناء جمیع المحافظات القانون الجدید طلبات التصالح على المواطنین التصالح على
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية لسكرتيري المحافظات: "مش عايزين نقعد في المكاتب ونسيب المشاكل بدون حل"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع سكرتيري عموم المحافظات عبر الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وفي بداية الاجتماع استعرضت وزيرة التنمية المحلية سير العمل في المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتقديم الخدمات للمواطنين وعرض بعض الملاحظات التي رصدتها وزيرة التنمية المحلية خلال جولاتها المفاجئة خلال الأسابيع الماضية.
وأكدت د. منال عوض أن الوزارة لن تتهاون الفترة القادمة مع أي تقصير أو إهمال أو تراخي من العاملين في المراكز التكنولوجية في تقديم الخدمات بصورة سريعة للمواطنين ومواجهة أي معوقات تؤثر على سرعة إنجاز الخدمات وإيجاد أفكار جديدة وحلول سريعة للتعامل مع أي مشكلات.
وطالبت وزيرة التنمية المحلية ، سكرتيري العموم بضرورة المرور الميداني بشكل دوري علي مدار الأسبوع علي المراكز التكنولوجية في جميع المدن والأحياء والمراكز بالمحافظات لرصد أي مشكلات تواجه المواطنين في إنهاء خدماتهم والحصول عليها.
وأضافت د. منال عوض : مش عايزين نقعد في المكاتب ونسيب المشاكل بتاعت الناس بدون حل ولا تدخل .. لازم يبقي فيه مرور مستمر علي المراكز و ادخلوا في التفاصيل ومشكلات المواطنين وفكروا في حلول لحلها ، مشيرة إلى أنه سيتم إعطاء مهلة أخيرة لتحقيق إنجاز وطفرة في الملفات الخدمية للمواطنين و إجراء تقييم شامل لجميع القيادات من سكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بعد عيد الفطر المبارك .
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بعدم نقل الموظفين من العاملين بالمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية و الذين حصلوا علي دورات تدريبية في ملفات العمل اليومية إلى إدارات أخرى للحفاظ علي وتيرة العمل اليومي بصورة جيدة وخدمة المواطنين .
كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي وكذا جهود المحافظات وشركات القطاع الخاص في خدمة النظافة وتحسين مستوي النظافة في جميع المدن والمراكز والقري خلال شهر رمضان المبارك ، حيث شددت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية نهو المشروعات المستهدفة في الخطة الاستثمارية بمختلف القطاعات الخدمية وفقاً للبرنامج الزمني المحدد وتذليل أي تحديات والتنسيق مع الشركات المنفذة بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين من تلك المشروعات وتحقيق الصالح العام .
و أكدت الدكتورة منال عوض علي أهمية رفع المخلفات اليومية وتحسين مستوى النظافة في شوارع وميادين المحافظات بالمراكز والمدن والوحدات القروية ، وإعادة الوجه الحضاري والجمالي ومنع وجود أي تراكمات للقمامة حفاظاً علي المواطنين.
كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع موقف منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضى أملاك الدولة وإجمالى عدد الطلبات وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز في تلك الملفات .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هناك تقارير دورية بمتابعة جهود المحافظات ونسب الإنجاز في هذه الملفات يتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة سرعة في وتيرة العمل وزيادة معدلات الأداء في تلك الملفات.
وأكدت د.منال عوض على أهمية التنسيق الجيد بين المحافظات ومديريات الأمن لتنفيذ الإزالات الفورية في المهد لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو تعديات علي الأراضي الزراعية أو البناء المخالف يتم رصدها عبر المنظومة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات .
كما شددت د.منال عوض على ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى ، وأكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقاً لأحكام القانون والمعاينة بالتنسيق مع هيئة المساحة وجميع الجهات المعنية والعمل علي تذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف التقنيين بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضى .
وحول ملف التصالح على مخالفات البناء .. قالت وزيرة التنمية المحلية أن هذا الملف علي رأس أولويات الوزارة خلال الفترة الحالية وهناك متابعة يومية له ، خاصة وأن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة قدمت خلال الفترة الماضية عدد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح وتم تدريب آلاف الموظفين المعنيين بهذا الملف ، وطالبت د. منال عوض سكرتيري العموم بضرورة الاهتمام بملف التصالح ومتابعة سير المنظومة في مقار المراكز التكنولوجية والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين وحل أي شكاوي تواجه المواطنين .
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع بمتابعة منظومة تراخيص البناء في المحافظات وعدد الرخص الصادرة وبصفة خاصة في المدن بعد القرارات التي أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية و موافقة السيد رئيس الجمهورية علي تخفيض عدد إجراءات وخطوات استخراج رخصة البناء تيسيراً علي المواطن .
و وجهت الدكتورة منال عوض ، سكرتيري العموم بضرورة المتابعة بشكل يومى لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية والمراكز والمدن، والعمل على تذليل أى مشكلات تواجه المواطنين .