المنتدى الاقتصادي العالمي يُروج عبر منصاته الرقمية لبرنامج "نُوَفّي" وجهود مصر في التحول للطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، لتسليط الضوء على الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، وإبراز قصص التنمية في مصر على المنصات والمحافل الدولية، سلط المنتدى الاقتصادي العالمي، أحد أكبر التجمعات الدولية لصناع القرار في الاقتصاد العالمي والقادة من القطاعين الحكومي والخاص، الضوء على الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية في تعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية من خلال برنامج «نُوَفّي».
يأتي ذلك كجزء من المبدأ الثالث من إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي – سرد المشاركات الدولية – والذي يركز على الترويج لقصص مصر التنموية – من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، لعرض المشروعات التي يتم تنفيذها بهدف تحقيق أولويات الدولة التنموية في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030.
وفي فيديو للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نشره المنتدى الاقتصادي العالمي، عبر منصاته الرقمية، تضمنت الترويج للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعد نموذج للمنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية، حيث تعمل على دفع طموح مصر في التحول إلى الطاقة المتجددة وخفض الاعتماد على الطاقة التقليدية، بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأطلقت مصر برنامج «نُوَفّي» خلال مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، حيث يتضمن 9 مشروعات في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، تتركز في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، بما يعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وتعمل وزارة التعاون الدولي من خلال التنسيق المشترك مع شركاء التنمية المعنيين والأطراف الوطنية، على حشد استثمارات مناخية بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ مشروعات البرنامج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
قطر تطالب المجتمع الدولي لإخضاع منشآت إسرائيل النووية
جددت قطر دعوتها إلى تكثيف الجهود الدولية لإخضاع جميع منشآت إسرائيل النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
جاء ذلك في كلمتها أمام الدورة ربع السنوية لمجلس محافظي الوكالة في فيينا، حسبما أفاد بيان للخارجية القطرية السبت.
وأكد جاسم الحمادي، مندوب قطر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، في الكلمة، "حاجة المجتمع الدولي ومؤسساته إلى تنفيذ تعهداتهم بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرار المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار لعام 1995 التي طالبت إسرائيل بإخضاع جميع منشآتها النووية إلى نظام ضمانات الوكالة".
ولفت إلى أن "بعض هذه القرارات طلبت صراحة من إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار كدولة غير نووية".
وأوضح أن "جميع دول منطقة الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل، أصبحت أطرافاً في معاهدة عدم الانتشار ولها اتفاقات ضمانات نافذة مع الوكالة".
وهذه ليست المرة الأولى التي تطالب فيها قطر بانضمام إسرائيل لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إذ سبق أن رفعت المطلبين ذاتهما خلال مشاركتها في أعمال الدورة 67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا في سبتمبر/ أيلول 2023.
وانعقدت الدورة ربع السنوية لمجلس محافظي الوكالة في فيينا خلال الفترة بين 3 و7 مارس/ آذار الجاري.
وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي لم تنضم إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وتُشير تقديرات غير رسمية إلى امتلاكها ترسانة نووية.
بحسب اتحاد العلماء الأمريكيين "FAS" في 2023، يُقدَّر أن إسرائيل تملك حوالي 90 رأسًا نوويًا، مع إمكانية إنتاج ما يكفي من البلوتونيوم لصنع ما بين 100 و200 سلاح نووي.
وبدأ البرنامج النووي الإسرائيلي في خمسينيات القرن الماضي، مع إنشاء مركز الأبحاث النووية في النقب بالقرب من ديمونا.
وحظي هذا البرنامج بدعم من دول غربية، أبرزها فرنسا، التي زوّدت إسرائيل بمفاعل نووي ومصنع لإعادة المعالجة في ديمونا خلال أواخر الخمسينيات.
واللافت أن الدول الغربية تلتزم الصمت حيال البرنامج النووي الإسرائيلي، فيما تمارس ضغوطا على إيران وكوريا الشمالية في هذا الخصوص
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية