المنتدى الاقتصادي العالمي يُروج عبر منصاته الرقمية لبرنامج "نُوَفّي" وجهود مصر في التحول للطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، لتسليط الضوء على الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، وإبراز قصص التنمية في مصر على المنصات والمحافل الدولية، سلط المنتدى الاقتصادي العالمي، أحد أكبر التجمعات الدولية لصناع القرار في الاقتصاد العالمي والقادة من القطاعين الحكومي والخاص، الضوء على الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية في تعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية من خلال برنامج «نُوَفّي».
يأتي ذلك كجزء من المبدأ الثالث من إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي – سرد المشاركات الدولية – والذي يركز على الترويج لقصص مصر التنموية – من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، لعرض المشروعات التي يتم تنفيذها بهدف تحقيق أولويات الدولة التنموية في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030.
وفي فيديو للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نشره المنتدى الاقتصادي العالمي، عبر منصاته الرقمية، تضمنت الترويج للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعد نموذج للمنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية، حيث تعمل على دفع طموح مصر في التحول إلى الطاقة المتجددة وخفض الاعتماد على الطاقة التقليدية، بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأطلقت مصر برنامج «نُوَفّي» خلال مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، حيث يتضمن 9 مشروعات في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، تتركز في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، بما يعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وتعمل وزارة التعاون الدولي من خلال التنسيق المشترك مع شركاء التنمية المعنيين والأطراف الوطنية، على حشد استثمارات مناخية بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ مشروعات البرنامج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الاقتصادي تقلّص آفاق النمو لعام 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، الاثنين، توقعاتها للنمو العالمي في عام 2025 بسبب "الحواجز التجارية" و"عدم اليقين".
وقلّصت المنظمة توقعاتها لنمو 2025 من 3.3 بالمئة إلى 3.1 بالمئة، مشيرةً إلى أن ارتفاع الحواجز التجارية في عدة اقتصادات ضمن مجموعة العشرين، إلى جانب تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والسياسي، مما يؤثر سلبًا على الاستثمار وإنفاق الأسر.
كما رفعت المنظمة من توقعاتها لمعدل التضخم لتصبح "أعلى من التوقعات السابقة".
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الولايات المتحدة عن وتيرته القوية الأخيرة، ليصل إلى 2.2 بالمئة في عام 2025، و1.6 بالمئة في عام 2026، بحسب ما أظهر أحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن أحدث توقعاتها "تستند إلى افتراض زيادة التعرفات الجمركية الثنائية بين كندا والولايات المتحدة، وبين المكسيك والولايات المتحدة، بمقدار 25 نقطة مئوية إضافية على جميع واردات السلع تقريبًا اعتبارًا من أبريل".
وأشار التقرير إلى أنه إذا كانت زيادات التعرفات أقل، أو طُبقت على عدد أقل من السلع، فسيكون النشاط الاقتصادي أقوى وسيكون التضخم أقل من المتوقع، "لكن النمو العالمي سيظل أضعف مما كان متوقعًا سابقًا".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام