سكرتير عام مساعد بني سويف يتابع استعدادات الوحدات المحلية لإستقبال طلبات التصالح
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف اليوم، استعدادات الوحدات المحلية والمراكز التكنولوحية لتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، وذلك تمهيدًا لبدء العمل به واستقبال طلبات التصالح اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو 2024.
حيث أشار السكرتير العام المساعد أنه تمت متابعة الاستعدادات النهائية للبدء في تطبيق قانون التصالح الجديد
في مخالفات البناء التي تمت حتى منتصف أكتوبر الماضي، بهدف تيسير الإجراءات للمواطنين وتوفير الدعم اللازم لضمان تنفيذ القانون بكفاءة وفعالية، وتم التأكيد على استمرار تقديم كافة التيسيرات، وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن.
كما تم التشديد على الانتهاء من قيام الوحدات المحلية بتعليق بانرات للاعلان عن بدء التقديم والإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيرًا على المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف اخبار بني سويف
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يتابع قضايا هيئة الاستثمار الوطنية: مخالفات وشبهات
25 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تتواصل التحقيقات والمداولات داخل البرلمان العراقي في العديد من الملفات المتعلقة بالهيئات الحكومية، وكان لهيئة الاستثمار الوطنية نصيب وافر من التدقيق والمراجعة، خصوصًا في ظل المخالفات الكبيرة التي أُثيرت بشأنها. وعلى الرغم من الاستضافات المتكررة لرئيس الهيئة في لجان البرلمان، فإن هذه التحقيقات لم تقتصر على ملاحظات بسيطة، بل امتدت إلى ملفات شائكة أثارت تساؤلات جادة حول أداء الهيئة في تنفيذ مشاريعها وإدارة الاستثمارات في العراق.
في أيلول الماضي، وتحديدًا في الرابع من الشهر نفسه، استضافت لجنة النزاهة النيابية رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، حيث دارت المناقشات حول العديد من المخالفات التي تم رصدها من قبل الهيئة. لكن المفاجأة كانت في تمديد الجلسة لتستمر حتى الثامن عشر من نفس الشهر، وهو ما يعكس حجم القضايا المتراكمة وعدم تمكن الهيئة من تقديم إجابات واضحة حول معظم الأسئلة التي طرحت.
من أبرز الملفات التي تم طرحها في الجلسات هو ملف تسعير الوحدات السكنية وطرق الرقابة على الأسعار، والتي كانت محورًا رئيسيًا في مداولات أعضاء البرلمان. فقد تبين وجود اختلالات واضحة في تحديد أسعار الوحدات السكنية، بالإضافة إلى الشكوك حول طريقة الرقابة على الأسعار، وهو ما أدى إلى تساؤلات حول مدى شفافية العمل في هذا القطاع المهم.
كما تم التطرق إلى مشاريع أخرى مثيرة للجدل، مثل مشروع حرق النفايات، الذي أثار القلق بسبب المخاوف البيئية والصحية المرتبطة به. من جانب آخر، تم التطرق إلى منح الهيئة استثناءات عديدة لمستثمرين، وهو ما اعتُبر سببًا رئيسيًا في تأخير إنجاز بعض المشاريع التي تم منحها من قبل الهيئة، ما أسهم في زيادة حجم الانتقادات.
لكن لجنة النزاهة لم تكن الوحيدة التي تسائلت عن هذه القضايا، حيث أعدت لجنة الاستثمار النيابية ملفًا كاملًا يحتوي على أسئلة وأدلة تهدف لمواجهة هيئة الاستثمار بشأن المخالفات التي تم رصدها. وتضاف إلى هذه الملفات مجموعة من التوقيعات التي تجاوزت المئة، والتي طالبت باستجواب رئيس هيئة الاستثمار بسبب هذه المخالفات.
من أبرز هذه المخالفات، منح استثناء لإحدى الشركات، التي حصلت على أراضٍ حول مطار بغداد تقدر بحوالي 700 دونم، بالإضافة إلى مناقشة عقد مُنح لشركة مسجلة في جزيرة تُعتبر ملاذًا لشركات التهرب الضريبي، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة العراقية على ملاحقة مثل هذه الشركات.
إلى جانب ذلك، سجل النواب العديد من المخالفات في المحافظات التي تتبع لهيئة الاستثمار الوطنية. ووفقًا لتقارير ديوان الرقابة المالية، فإن هيئة استثمار المثنى قد ارتكبت مخالفات تتعلق بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستثمرين الذين لم يلتزموا بتنفيذ الأعمال في الوقت المحدد، وهو ما يقدر بعدد 125 مستثمرًا لم ينفذوا المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد.
أيضًا، تم رصد مخالفات تتعلق بعدم التزام بعض المستثمرين بالأسعار التي تم تثبيتها في دراسات الجدوى الاقتصادية لبيع الوحدات السكنية، وهو ما لم تقم الهيئة بمحاسبتهم عليه. كما تبين أن الهيئة منحت إجازات استثمارية لمشاريع كانت تعود ملكيتها إلى وزارة المالية، وذلك قبل استحصال الموافقات الرسمية اللازمة.
هذه المخالفات وغيرها تُضاف إلى سلسلة من القضايا التي تُبرز ضعف الرقابة والشفافية في عمل هيئة الاستثمار الوطنية، ما يطرح تساؤلات جادة حول سبل تحسين الأداء الحكومي في هذا القطاع الحيوي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف