منظمة: الهجرة دعمت النمو بالاقتصادات الكبرى
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
دعمت الهجرة النمو في البلدان المتقدّمة العام الماضي خلال فترة شهدت نقصا حادّا في اليد العاملة، حسبما أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الخميس.
وقالت المنظمة الدولية في تقريرها -الذي تطرّق خصوصا إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا- إنّ "العام 2023 شهد تدفّقات للهجرة، خصوصا في بعض اقتصادات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي".
وأضافت المنظمة -التي تتخذ من باريس مقرّا- أن هذا التطوّر كان له آثار إيجابية على المعروض من العمالة، وكان مفيدا بشكل عام للناتج المحلي الإجمالي، من خلال نمو القوى العاملة.
وأظهرت إحصاءات المنظمة أنّ أكبر مساهمات الهجرة في نمو القوى العاملة سجّلت في البرتغال وأيرلندا وكندا وإسبانيا وأستراليا.
وبالنسبة لمعظم الدول التي تمّ تحليلها، فقد كانت المساهمة أعلى بكثير من متوسّط مستوى المساهمة المسجّل بين العامين 2010 و2019.
وفي فرنسا، بلغت مساهمة العمالة المولودة في الخارج في نمو نسبة اليد العاملة حوالى 0.5%.
كما أظهرت أرقام منظمة التعاون والتنمية أنّ الاقتصاد العالمي تأثّر بقوة منذ تفشّي جائحة كوفيد-19 بسبب ارتفاع معدلات نقص اليد العاملة في كلّ من منطقة اليورو والولايات المتحدة واليابان.
وتعدّ المساهمة الإيجابية أو السلبية للهجرة في الاقتصاد موضوعا تتمّ مناقشته بانتظام على خلفية الجدل الدائر حول الأمن والهوية، كما أنّها محور العديد من الأبحاث التحليلية.
أرقام البنك الدوليوبحسب تقرير صدر عن البنك الدولي في 2023 تحت عنوان "تقرير عن التنمية في العالم: المهاجرون واللاجئون والمجتمعات" فإنه:
يوجد نحو 184 مليون فرد في عداد المهاجرين على مستوى العالم، من بينهم 37 مليون لاجئ، وهؤلاء المهاجرون يمثلون نسبة 2.3% من إجمالي سكان العالم. %40 من إجمالي المهاجرين على مستوى العالم تستوعبهم البلدان المرتفعة الدخل، منهم 64 مليون مهاجر لأسباب اقتصادية، ونحو 10 ملايين لاجئ. تستوعب منطقة الخليج 17% من إجمالي المهاجرين على مستوى العالم، حيث تضم 31 مليون مهاجر، تعود هجرتهم إلى أسباب اقتصادية. أما الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل فقد كان نصيبها مجتمعة 43% من إجمالي المهاجرين على مستوى العالم.المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رغم النمو غير المسبوق.. العالم لا يزال بعيداً عن أهداف الطاقة المتجددة
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجلت القدرات العالمية لإنتاج الطاقة المتجددة، نمواً غير مسبوق خلال العام الماضي، لكن التقدم المحرز لا يزال أقل من المأمول لتحقيق المستهدف بحلول 2030، بحسب تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة اليوم الأربعاء.
واستحوذت مصادر الطاقة المتجددة على نحو 92.5% من القدرات الإنتاجية الجديدة للطاقة في 2024، بما يعادل 585 غيغاواط، وهو ما يمثل زيادة غير مسبوقة بنسبة 15.1%، ليرتفع إجمالي القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى 4448 غيغاواط.
ومع ذلك، لا يزال التقدم الذي تم تحقيقه أقل من 11.2 تيراواط اللازمة للوفاء بتعهدات اتفاقية باريس للمناخ والمستهدف العالمي المتمثل في مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، وهو ما يتطلب معدل نمو سنوي عند 16.6%.
وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: «نواجه أيضاً نفس التحديات المتمثلة في ضيق الوقت والتفاوت الكبير بين الدول، وذلك مع اقتراب 2030».
الصين تهيمن على إنتاج الطاقة المتجددة
وأضافت الصين ما يقرب من 64% من القدرات العالمية الجديدة للطاقة المنتجة، كما أنتجت وحدها 278 غيغاواط من الطاقة الشمسية العام الماضي. وساهمت مجموعة دول السبع، التي تضم الاقتصادات الأكثر تقدماً وتصنيعاً في العالم، بما يعادل 14.3%، بينما كانت المساهمة الأقل من أميركا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، حيث لم تتجاوز 3.2%.
وظلت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أسرع مصادر الطاقة المتجددة نمواً، إذ شكلتا معاً 96.6% من القدرات العالمية الجديدة في 2024.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام