غرفة تجارة وصناعة عمان تؤيد قرار مكافحة التجارة المستترة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن غرفة تجارة وصناعة عمان تؤيد قرار مكافحة التجارة المستترة، مسقط في 31 يوليو العُمانية أوضح راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن اهتمام سلطنة عُمان ممثلة .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات غرفة تجارة وصناعة عمان تؤيد قرار مكافحة التجارة المستترة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط في 31 يوليو /العُمانية/ أوضح راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن اهتمام سلطنة عُمان -ممثلة بالجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي والقطاع الخاص بجلب الاستثمارات الأجنبية- يتم من خلال منظومة القوانين والتشريعات الاقتصادية المتكاملة والمحفزة للاستثمار في القطاعات الاقتصادية كافة.
وقال في تصريح صحفي له: إن هذه الأطر أصبحت واضحة للمستثمر الأجنبي، وتُمكنه من الاستفادة من قانون استثمار رأس المال الأجنبي مشيرًا إلى أن تنظيم الاستثمار وتسهيله يتطلب تنظيم التجارة المستترة، نظرا لما تمثله من خطورة على الاقتصاد الوطني والجهود المبذولة من القطاع الخاص في رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأضاف بأن غرفة تجارة وصناعة عمان تؤيد قرار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رقم (412/2023) الخاص بمكافحة التجارة المستترة في سلطنة عُمان وما تضمنه من مواد تهدف إلى تصحيح ممارسة الأنشطة الاقتصادية وفق الأنظمة المعمول بها وعدم التستر في العمل التجاري.
وقال: إن القطاع الخاص عانى من التأثيرات السلبية للتجارة المستترة والتي من بينها عدم مواكبة نمو القطاع الخاص للنمو الاقتصادي والتأثير على سياسات الاستقرار الاقتصادي وكذلك عدم دقة المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالأسعار ومعدلات الباحثين عن عمل، مشيرًا إلى أن زيادة الأنشطة المختلفة في إطار معاملات التستر التجاري، تؤدي إلى زيادة الطلب على النقود والاحتفاظ بالسيولة خارج النظام البنكي، فضلا عن المنافسة غير المشروعة مع المواطنين وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
وأشار راشد المصلحي إلى أن غرفة تجارة وصناعة عمان باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص في سلطنة عمان فإنها تعد من أوائل الجهات التي تتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لإيجاد أفضل الآليات، والتي منها تنظيم تعدد السجلات التجارية بالتعاون مع الجهات المعنية في سبيل تطبيق القانون.
/العُمانية/
محمد السيفي
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل غرفة تجارة وصناعة عمان تؤيد قرار مكافحة التجارة المستترة وتم نقلها من وكالة الأنباء العمانية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية.. كجوك: المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنا كبيرا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنًا كبيرًا، والقادم أفضل، موضحًا أن السياسات المالية انتهجت مسارًا مختلفًا، يرتكز على التوازن بين استمرار الانضباط المالي، والتأثير القوى في دفع النمو الاقتصادي من خلال القطاع الخاص.
وقال كجوك، في لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، واجتماعات مجموعة العشرين، إن تحفيز الإنتاج والتصدير والتصنيع والسياحة يحتل أولوية متقدمة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، لافتًا إلى أن جوهر الإصلاحات الضريبية والجمركية أصبح يعتمد على بناء الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، حيث نعمل على توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي من خلال حزم من التيسيرات الجاذبة لممولين جدد.
أوضح أن نتائج الأداء المالي في ٩ أشهر «مشجعة وطموحة»، وتعكس الإمكانيات الكبيرة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا استثمارية واعدة في الاقتصاد المصري للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، وأن الدولة المصرية تحشد كل قدراتها الاقتصادية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقد أعادت الحكومة ترتيب الأولويات والمستهدفات الاقتصادية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
أكد الوزير، أن أعضاء الحكومة يعملون في تناغم وبتنسيق مستمر لتهيئة بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»، لافتًا إلى أننا لدينا رؤية متكاملة للإصلاحات الهيكلية بشتى القطاعات لدفع النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والتنافسية.
قال كجوك، إننا ندرك حجم التحديات الاقتصادية، ونتعامل بمرونة كبيرة لتخفيف أعباء الإنتاج والتصنيع والتصدير، ونتطلع إلى تعظيم وزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية في العديد من القطاعات الحيوية ونستهدف نقل التكنولوجيا المتطورة، ونعمل بكل جهد على جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية حتى تكون السوق المصرية مركزًا للإنتاج والتصدير للمنطقة، موضحًا أننا نتبنى استراتيجية لخفض أعباء وتكلفة الدين وتحسين مؤشراته وتنويع مصادر وأدوات التمويل على المدى المتوسط.
وزير المالية: نتطلع إلى دعم مسار التطور الإيجابي للاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات
وزير المالية: التدفقات الاستثمارية في الاقتصادات الناشئة تتزايد رغم اضطراب حركة التجارة
وزير المالية: الديون تمثل العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة