موقع بريطاني: ما مدى تأثير مذكرات الاعتقال على إسرائيل وحلفائها؟
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
كتب الصحفي في موقع "ميدل إيست آي" ريحان الدين أن المسؤولين الإسرائيليين يساورهم قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادتهم على خلفية الجرائم التي ارتكبوها خلال الحرب المستمرة على غزة.
وذكر -في مقالة بالموقع البريطاني- أنه في حال وُجهت اتهامات ضد القادة الإسرائيليين، فإن ذلك سيحد من أسفارهم ويضع الداعمين الغربيين في "موقف حرج".
ورغم أن المحكمة الدولية لم تؤكد تلك التهم بعد، فإن الوزراء في الحكومة الإسرائيلية تحدثوا علنا في الآونة الأخيرة عن تلقيهم رسائل تهديد.
وأدلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -ببيان مصور في وقت سابق هذا الأسبوع- أدان فيه الإجراء المحتمل للجنائية الدولية ووصفه بأنه "شائن" وقال إنه لن يردع إسرائيل في عملياتها العسكرية في قطاع غزة.
ويسود اعتقاد بأن الاتهامات ستوجه على الأرجح لنتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، وفقا لتقارير إعلامية متعددة.
ومع أن إسرائيل ليست عضواً بالمحكمة فإن الإسرائيليين يمكن أن يمثلوا أمامها للتحقيق معهم في الجرائم المرتكبة بالأراضي المحتلة، والتي تشمل غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، باعتبار أن دولة فلسطين تتمتع بعضوية المحكمة منذ عام 2015، بحسب المقال.
ونقل المقال عن المدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان، في أكتوبر/تشرين الأول، أن المحكمة مختصة أيضا بالجرائم التي ارتكبتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في إسرائيل، وبجرائم الإسرائيليين في قطاع غزة خلال الحرب الحالية.
تأثير ملموسوذكر الكاتب المقيم في لندن أنه لم يتضح بعد طبيعة القضايا التي ستنظر فيها المحكمة بالضبط فيما يختص بالمسؤولين الإسرائيليين. لكن خبراء بالقانون الدولي صرحوا للموقع بأن التهم يمكن أن تتضمن مزاعم بتجويع متعمد وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية للقطاع والهجمات المباشرة الموجهة ضد أهداف غير عسكرية مثل المستشفيات، فضلا عن المعاملة اللاإنسانية للمعتقلين الفلسطينيين.
ومع أن احتمال تقديم القادة الإسرائيليين للمحاكمة في لاهاي ضئيل، إلا أن مذكرات الاعتقال -من وجهة نظر كاتب المقال- سيكون لها تأثير ملموس يتجاوز الرمزية والإضرار بالسمعة.
فإذا وجه الاتهام للمسؤولين الإسرائيليين، فإن ذلك سيعني فرض قيود على أسفارهم من وإلى الدول الأعضاء في المحكمة الدولية البالغ عددها 124 دولة، كما ذكر ميدل إيست آي.
وقال إيتان دايموند من مركز دياكونيا للقانون الإنساني الدولي في القدس -للموقع- إن "الدول الأعضاء ملزمة قانونا بالتعاون الكامل مع المحكمة، بما في ذلك اعتقال من صدرت بحقهم مذكرة اعتقال".
وأضاف "إسرائيل والمسؤولون الإسرائيليون المعنيون لا يتمنون أن توفي تلك الدول بالتزاماتها".
وأوضح أن المحكمة الدولية لا تملك قوة عسكرية لفرض الاعتقالات، وتعتمد على الدول الأعضاء للوفاء بالتزاماتها القانونية بصفتها موقعة على نظام روما الأساسي.
وأشار إلى أن دولا أعضاء قد أخلت في الماضي بهذا الالتزام، فقد امتنعت كل من جنوب أفريقيا والأردن عن اعتقال الرئيس السوداني السابق (المتهم) عمر حسن البشير خلال زيارته للبلدين، مما أثار حفيظة الجنائية الدولية وجماعات حقوقية.
ولكن في حال حدوث مثل هذا الاحتمال الآن -كما يقول دايموند- فإن ذلك سيضع إسرائيل والدول الأعضاء بالجنائية -التي ستبت في ما إذا كانت ستسمح بدخول مسؤولين إسرائيليين متهمين إلى أراضيها- في موقف حرج.
وتابع الكاتب القول إنه في حال صدور مذكرات اعتقال إسرائيلية، فمن المرجح أن يوجه الاتهام لقادة حماس أيضا، لدورهم في الهجوم المباغت على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الذي أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي، معظمهم من المدنيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات ترجمات الدول الأعضاء أن المحکمة
إقرأ أيضاً:
الهند تحظر أكثر من 87 ألف حساب على واتساب وسكايب
في إطار حملة واسعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، قامت الحكومة الهندية بحظر أكثر من 87000 حساب على تطبيقي واتساب WhatsApp وسكايب Skype، وذلك، في إطار التي العملية المرتبطة باللاعتقالات الرقمية.
حدد مركز تنسيق الجريمة السيبراني الهندي (I4C)، الذي يعمل وزارة الشؤون الداخلية (MHA)، 3،962 حسابا على منصة سكايب و 83،668 حسابا على تطبيق واتساب، والتي كانت مرتبطة بعمليات احتيال عبر الإنترنت، بعد أن تم استخدامها لابتزاز الأموال من الأفراد.
شارك وزير الدولة للشؤون الداخلية، سانجاي باندي كومار، المعلومات المتعلقة بالحملة، وكشف أن الحسابات المحظورة كانت تستخدم من قبل مجرمي الإنترنت لانتحال شخصية مسؤولي إنفاذ القانون، من أجل التهديد بالاعتقال أو الابتزاز المالي من الأفراد المطمئنين.
تعد عملية احتيال الاعتقال الرقمي عبارة عن نوعا متزيدا من الاحتيالات عبر الإنترنت، مما تسبب في خسارة الهنود ملايين الروبيات في السنوات القليلة الماضية، وفقا لبيانات الحكومة:
- في عام 2022، تم تسجيل 39،925 حالة تتعلق بالاعتقال الرقمي، حيث خسر الضحايا ما مجموعه 91.14 كرور روبية.
- في عام 2023، تم تسجيل 60،676 حالة من الاحتيال عبر الإنترنت، مع خسائر قدرها 339.03 كرور روبية.
- في عام 2024، سجلت الحكومة 123،672 حالة من عمليات الاحتيال الرقمية، مما أدى إلى خسائر قدرها 1935.51 كرور روبية.
- بحلول فبراير 2025، تم بالفعل الإبلاغ عن 17،718 حالة من عمليات احتيال الاعتقال الرقمي، حيث خسر الضحايا مبلا بلغ مجموعها 210.21 كرور روبية.
تتمثل عملية الاحتيال الرقمية للاعتقال في خداع المحتالين للأفراد عبر التظاهر بصفتهم ضباط شرطة أو وكلاء البنك المركزي العراقي أو ممثلين من وكالات مثل مكتب مراقبة المخدرات (NCB) أو بنك الاحتياطي الهندي (RBI).
تبدأ عملية الاحتيال عادة بتلقي الضحايا مكالمة أو رسالة نصية أو رسالة على منصات مثل واتساب أو سكايب من شخص يدعي أنه مسؤول حكومي كبير، يتهم المتصل ضحية التورط في جرائم خطيرة مثل غسل الأموال أو تهريب المخدرات أو سرقة الهوية.
لاحداث الضغط النفسي على الضحية، يخلق هؤلاء المحتالون شعورا بالإلحاح والخوف، مهددين الضحية بالاعتقال الفوري أو اتخاذ إجراءات قانونية.
في هذه العملية، غالبا ما يتم توجيه الضحايا إلى عزل أنفسهم كجزء من "اعتقال رقمي" لتجنب مناقشة الأمر مع أي شخص، مع الإشارة إلى أسباب مثل "الأمن القومي" أو "السرية".
وفي الوقت نفسه، يدفعون الضحايا لتبادل المعلومات الشخصية الحساسة، مثل التفاصيل المصرفية أو كلمات المرور أو رموز OTP. يتم إجبار الضحايا على تحويل مبالغ كبيرة من المال لتجنب الاعتقال أو العواقب القانونية وتسوية القضية.
ما يجعل عملية الاحتيال أكثر جدية هي أنه لإظهار أن المكالمة شرعية، يستخدم المحتالون أرقام هواتف محوزة تبدو مشروعة، مما يجعلها تبدو من وكالة حكومية حقيقية.
كما أنها توفر في بعض الأحيان تفاصيل أو مستندات قضية مزيفة لتبدو موثوقة ويجعلون الضحايا يؤمنون بالدعوة.
وبالتالي، ينتهي الأمر بالضحية بتبادل بياناتها الحساسة وتحويل الأموال إلى حسابات مصرفية احتيالية كما طلب المحتالون.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الاعتقال الرقمي ليس مفهوما قانونيا وهو مصطلح أنشأه المحتالون لخداع وتهديد الضحايا المطمئنين.