غارديان: أيهما أكذب إسرائيل أم حلفاؤها الغربيون؟
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
"من يخدعني مرة فذاك خطؤه، أما إذا خدعني مرتين فهذا خطئي"، استهل الكاتب مهدي حسن مقالا له في صحيفة الغارديان البريطانية بهذا المثل، في سياق تناوله لما وصفها بـ"أكاذيب" الحكومة الإسرائيلية بشأن المجازر والفظائع التي يرتكبها جيشها ضد الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، وترددها وسائل الإعلام والنخب السياسية في الغرب.
فمنذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، درجت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة و"جحافلها" من السياسيين والصحفيين الغربيين المروّجين لأكاذيبها على خداعهم ليس مرة ولا مرتين، بل مرات عدة، وفق المقال.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4موقع بريطاني: ما مدى تأثير مذكرات الاعتقال على إسرائيل وحلفائها؟list 2 of 4أكسيوس: أعضاء بالكونغرس يبحثون مع الجنائية الدولية مذكرات اعتقال إسرائيليينlist 3 of 4صحفية أميركية: قمع احتجاجات طلاب الجامعات كان وحشياlist 4 of 4صحيفة روسية: نشر أسلحة نووية أميركية في بولندا عامل تصعيد خطيرend of listوقال حسن إن هناك الكثير من الأكاذيب والتحريفات والأباطيل يصعب رصدها كلها؛ وذلك من قبيل شائعة إقدام حركة حماس على قطع رؤوس 40 طفلا رضيعا، أو شيّ أطفال في الأفران، أو تعليقهم على حبال الغسيل، مشيرا إلى أن كل ذلك كان تلفيقا.
ومن الأكاذيب الإسرائيلية أيضا وجود مخبأ "للأشرار" –في إشارة إلى مقاتلي حماس- تحت مستشفى الشفاء في غزة، وأن كاميرات المراقبة التقطت فلسطينيين وهم يدَّعون الإصابة بجروح، وهو ما اعتبره كاتب المقال تلفيقا واضحا.
ومن الأباطيل التي تروج لها إسرائيل أنها عثرت على قائمة بأسماء محتجزي الأسرى من عناصر حماس معلقة على جدار في مستشفى الرنتيسي للأطفال وسط مدينة غزة.
ويمضي حسن في مقاله متسائلا: ماذا عن الفظائع "الموثَّقة" التي اتُّهمت القوات الإسرائيلية بارتكابها ثم أنكرتها، قبل أن يتبين لاحقا أنها مسؤولة عنها، مثل مجزرة الطحين في فبراير/شباط، وقصف قافلة النازحين في أكتوبر/تشرين الأول، والهجوم بالفسفور الأبيض على جنوب لبنان في الشهر نفسه؟
وإزاء حقيقيَّة وقوع مجازر وفظائع في غزة، ما انفك الإسرائيليون في ترديد الأكاذيب، فيما تواصل النخب السياسية والإعلامية في الغرب الانخداع بذلك، حسب ما ورد في المقال.
ومع ذلك، ربما لم تكن هناك كذبة إسرائيلية أكثر ضررا ودمارا وفتكا –على حد تعبير الكاتب- من الادعاء بأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، المعنية بتقديم المساعدات في غزة، متواطئة مع حركة حماس.
على أن الأسوأ من ذلك، الزعم بأن 12 موظفا من الوكالة شاركوا في هجوم حماس على إسرائيل، وهو ما اعتبره حسن في مقاله أكذوبة انطوت على عواقب وخيمة تمثلت في إرسائها الأرضية لمجاعة مدمرة ومستمرة داخل قطاع غزة.
وأورد الكاتب أن السياسيين والنقاد "السذج" انخدعوا مرارا وتكرارا وظلوا يرددون ويؤيدون الرواية الإسرائيلية "الكاذبة" بشأن الأونروا.
وضرب مثلا على ذلك بالسيناتور الجمهوري تيد كروز، الذي نشر 6 تغريدات على منصة (إكس) –تويتر سابقا- بين شهري يناير/كانون الثاني، ومارس/آذار، مدعيا أن الوكالة "تدعم الإرهاب" وأنها "مخترقة من قبل حماس" وأن "ما لا يقل عن 12 موظفا فيها متورطون في ما يسميه الهجوم "الإرهابي" الذي وقع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وهناك ديفيد فروم، كاتب خطابات سابق للرئيس جورج دبليو بوش، الذي اتهم الوكالة أيضا بتقديم الدعم لمنظمة "إرهابية".
ووصف كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز، بريت ستيفنس -وهو من المحافظين الجدد- الأونروا بأنها "موبوءة على ما يبدو بالإرهابيين والمتعاطفين معهم وينبغي إلغاؤها".
على أن ترديد الأكاذيب لم يقتصر على الجمهوريين واليمينيين فقط، بل شمل أيضا عددا من الديمقراطيين في مجلس النواب، وفقا لمقال الغارديان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات ترجمات
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يشكك بنجاح مخطط إسرائيل لإقامة حكم عسكري في غزة والقضاء على “حماس”
#سواليف
أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تمير هايمان أن فرض #حكم_عسكري في قطاع #غزة حسب المخططات الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل الرئيسيين في #الحرب على غزة.
ولفت الرئيس الحالي لـ”معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب هايمان إلى أن الهدفين هما “إعادة #الرهائن المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة #حماس”.
ورأى أن المؤشرات الحالية تظهر أن “الجيش الإسرائيلي لن يغادر غزة في السنوات القريبة. والواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور”، وفق ما جاء بمقاله المنشور في الموقع الإلكتروني للقناة 12 العبرية.
مقالات ذات صلة لبنان: 4 شهداء و17 جريحا في غارة إسرائيلية 2024/11/20وأضاف أنه “من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي، حاليا، حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، ويشكل منطقة عازلة. كما أن الجيش الإسرائيلي يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور #نيتساريم”.
ولفت إلى أنه “على ما يبدو اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري”.
وشدد هايمان على أنه “لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة مخطوفين (تبادل أسرى) هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات”.
وأضاف في ما يتعلق بإسقاط حكم “حماس”، أنه “ليس هناك خطة فعلية قابلة للتنفيذ تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ. وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرا مركزيا في السيطرة في القطاع”.
واعتبر هايمان أن “الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنها خطة سيئة جدا من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذها”.
وأضاف أن فرض حكم عسكري هو “فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع. وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها. والأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو الفترة المتاحة لنا. وإذا كان لإسرائيل نفس طويل للعمل، سيتحقق وضع تتحول فيه حماس إلى حركة ليست ذا صلة بالواقع، وتنقرض كتهديد. والسؤال هو هل سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت؟”.
وفيما يدعون في إسرائيل، ومن ضمنهم رئيس الحكومة بنيامين #نتنياهو، أنه لا توجد نية بفرض حكم عسكري، “فقد بقينا مع الخيار الثاني الذي سيطبق على ما يبدو”، حسب هايمان، الذي أشار إلى “أفضلياته” وسلبياته، مضيفا “إحدى الأفضليات هي حرية العمل العسكري. وهذه حرية عمل ستؤدي إلى تآكل قدرات حماس العسكرية مع مرور الوقت، وعلى ما يبدو ستقلص صفوفها”.
وتابع: “وأفضلية أخرى، بنظر الحكومة الإسرائيلية، هي أن الامتناع عن اتخاذ قرار حول الجهة السلطوية التي ستدير الشؤون المدنية في قطاع غزة سيقلل الأزمات السياسية (داخل الحكومة)، وكذلك عدم دفع ثمن لقاء صفقة المخطوفين الذي سيخفض التوتر داخل الائتلاف. وأولئك الذين يتطلعون إلى سيطرة إسرائيلية مدنية في قطاع غزة – إعادة الاحتلال والاستيطان – سيحسنون مواقفهم، لأن استمرار الوضع الراهن يعزز احتمالات ذلك”.
وأشار هايمان إلى أنه من الجهة الأخرى، وبين “سلبيات الخيار الثاني”، سيحدث “تآكل عسكري لقوات الجيش الإسرائيلي بصورة دائمة وفي جميع المناطق: إصابات جسدية ونفسية، تآكل (قدرات) جنود الاحتياط، وتدهور الطاعة وأخلاقيات القوات النظامية نتيجة الأعباء الهائلة”. مضيفا أن أمرا سلبيا آخر سيتمثل “باستمرار عزلة إسرائيل مقابل ديمقراطيات ليبرالية – غربية، وخاصة في أوروبا وفي الحيز التجاري الاقتصادي مقابل الولايات المتحدة أيضا”. محذرا من “موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة”.
ولفت هايمان إلى أنه “رغم أفضليات البديل الذي جرى اختياره، فإن سلبياته أكثر. والثمن الذي سندفعه في تآكل الأمن القومي أكبر من الإنجاز العسكري الذي سنحققه. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التضحية بالمناعة الاجتماعية، وتآكل قدرات الجيش الإسرائيلي، وتشكيل خطر على الاقتصاد، وتقويض مكانة إسرائيل الدولية، مقابل تعميق الإنجاز في أحد أهداف الحرب – القضاء على حماس – وخلال ذلك تنازل مطلق عن الهدف الآخر للحرب – إعادة المخطوفين”.
وخلص إلى أنه “بالرغم من تعقيدات البديل الذي أهملناه (أي اقتراح إدارة بايدن)، ففي حال اقترحت إدارة ترامب العودة إلى حل في غزة يشمل تطبيع علاقات مع السعودية، وحكم فلسطيني بديل في غزة لا يشمل حماس، فإنه من الأجدى لنا أن نوافق عليه”.
السوداني يفتتح 790 مدرسة نموذجية في عموم المحافظات بحضور وزير التربية