محافظ أسيوط: برنامج تدريبي مكثف للعاملين بمنظومة التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استعداد المحافظة لبدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات المباني الجديد، وتشكيل اللجان الفنية وتدريب المسؤولين عن المنظومة ورؤساء المراكز والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية على تطبيق القانون الجديد، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
وأشار محافظ أسيوط إلى تدريب العاملين بمنظومة التصالح من خلال إطلاق البرنامج التدريبي المكثف بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين والعاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء ومسؤولي وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية وذلك بالتعاون مع وزارات التخطيط والإسكان والعدل والزراعة.
تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناءولفت إلى أن المحافظة استعدت واتخذت الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء وتجهيز المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وأضاف أنه جرى اتخاذ الاجراءات الخاصة بتشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوى المحافظة، واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تسعرها اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقًا وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي لافتًا إلى التنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراض الدولة لعمل خريطة بجهات الولاية بالمحافظة وإتاحتها لإدارة المتغيرات المكانية والأملاك والمراكز التكنولوجية، وتحديد جهات الولاية لجميع مخالفات البناء قبل البدء رسميًا في تنفيذ القانون الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح أسيوط البناء مخالفات التصالح على مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظة المنيا تعلن زيادة عدد الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية
أعلنت محافظة المنيا، تنفيذ سلسلة إجراءات استراتيجية لتحسين جودة الخدمات الحكومية وتوسيع نطاقها؛ تماشيًا مع شعار «تنمية محلية ذكية في صعيد مصر: خدمات أسرع وبنية حديثة لتحقيق اللامركزية».
زيادة الخدمات المقدمة للمواطنينوأكدت محافظة المنيا، في بيان، زيادة عدد الخدمات المقدمة للمواطنين من 54 إلى 80 خدمة إلكترونية متكاملة؛ أبرزها إصدار أو إلغاء أو تجديد رخصة إشغال أو طلب استرداد إشغالات، وخدمات بمجال الإسكان مثل طلبات تمليك ونقل ترخيص في حالات الشراء والوفاة، وخدمات بمجال الإيرادات مثل طلبات للشكاوى والتصالح، وتقديم خدمات المصاعد والطرق والأملاك مثل ترخيصات التركيب والتشغيل وعدادات الكهرباء بهدف توفير الوقت والجهد وتقليل التكلفة على المستفيدين، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل حياة المواطنين.
وأشار بيان لوزارة التنمية المحلية نشرته محافظة المنيا اليوم، إلى أن المشروعات المحورية لخدمات أسرع تمت في محافظات: سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا وشملت:
- ميكنة 45 مركزًا تكنولوجيًا، حيث تم تحديث البنية التحتية لـ45 مركزًا تكنولوجيًا، لضمان تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، مع تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية.
- وحدات متنقلة تصل إلى القرى النائية، حيث جرى توفير 4 مراكز خدمات متنقلة مجهزة بأحدث التقنيات لتقديم الخدمات الحكومية للمناطق الريفية والنائية، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الجغرافية في توزيع الخدمات.
- التطبيق الموحد لخدمات المحليات، حيث تم تشغيل تطبيق إلكتروني موحد يغطي 306 مدن ومراكز على مستوى المحافظات المستهدفة «المنيا، سوهاج، قنا، أسيوط»؛ لتمكين المواطنين من إتمام معاملاتهم عبر خطوات بسيطة من هواتفهم الذكية.
- إدراج خدمات الدفع الإلكتروني عبر منصتي فوري وE-Finance، ما ساهم في تحصيل أكثر من 320 مليون جنيه بشكل آمن، مع تقليل الازدحام في المكاتب الحكومية.
التوسع في الخدمات التكنولوجيةوأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية، وتحفيز الاستثمار المحلي، والتوسع في الخدمات التكنولوجية يُعد خطوة جوهرية لبناء منظومة حكومية مرنة تستجيب لمتطلبات المواطن في القرن الحادي والعشرين.
وعبر عدد من أهالي المنيا عن سعادتهم لاختفاء الطوابير الطويلة، لاسيما خدمات تسجيل العقارات واستخراج التراخيص، مشيدين بسلاسة الإجراءات الإلكترونية، وطالبوا بتكثيف الحملات التوعوية للمساعدة في استخدام المنصات الرقمية.
وتخطط محافظة المنيا بقيادة اللواء عماد كدواني، محافظ الإقليم، لتطوير المراكز التكنولوجية، ورفع عدد الخدمات المقدمة بها خلال العام الجاري 2025، مع تعزيز البنية التحتية للإنترنت، ورفع الوعي التكنولوجي، وهذه الخطوات تعتبر جزءًا من رؤية مصر 2030 لتحقيق التحول الرقمي الشامل، ودعم جهود التنمية المستدامة في صعيد مصر.