الوزراء يتلقى 3500 شكوى بالتلاعب في وزن وسعر الخبز المدعم
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أبريل من عام 2024، الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأفاد الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الشهر، بالتعامل مع 2194 شكوى وطلب استخراج وتجديد وتسليم وتفعيل بطاقة تموين، حيث تم حسم وإزالة أسباب 1427 شكوى وطلبًا منهم.
كما تعاملت الوزارة مع 2679 شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار أو سوء جودة بعض المواد الغذائية المعروضة، والتلاعب بأسعار بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح والاعلان عنها، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير وإتاحة السلع لكافة المواطنين؛ حيث قامت الوزارة والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومباحث التموين بفحص الشكاوى وتنفيذ الحملات اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين وتسجيل وتوثيق الإجراءات المتخذة حيال الشكاوى والبلاغات.
كما قام جهاز حماية المستهلك بتلقي وفحص 909 شكاوى تتعلق بالمبالغة في رفع أسعار بعض السلع الأساسية أو حجبها بما يضر بمصلحة المواطن، فضلاً عن تكثيف حملات ضبط الأسواق بواسطة قطاع التحريات ومراقبة الأسواق، وقد تم إنهاء وإزالة أسباب عدد 651 شكوى وبلاغًا منها، وجار استكمال الفحص والتعامل مع باقي الشكاوى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جهود منظومة الشكاوى الحكومية تلاعب المخابز
إقرأ أيضاً:
هذا هو جديد سكنات LPA
تحضر وزارة السكن والعمران والمدينة لآليات قانونية جديدة للحد من مشكل توقف بعض المشاريع السكنية بصيغتي الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم، وهذا في إطار قانون الترقية العقارية الجديد،
وأوضح وزير السكن طارق بلعريبي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن دائرته الوزارية انتهت من إعداد القانون 11-04 الذي ينظم نشاط الترقية العقارية، مضيفا أنه سيتضمن آليات جديدة لضبط هذا النشاط وتفادي مشكل توقف المشاريع بسبب تعثر الشركات المقاولة.
وسيكون هذا النص القانوني “جاهزا في أقرب الآجال”، حسب الوزير الذي أكد بأن التدابير الواردة فيه ستسمح باستمرار المشاريع حتى في حالة تعثر شركات المقاولة المكلفة بإنجازها.
وحول وضعية المشاريع المتوقفة بصيغة الترقوي المدعم والاجتماعي التساهمي بولاية وهران، أوضح الوزير أنها لا تمثل سوى 11 بالمائة من إجمالي البرنامج المقرر، مضيفا أنه تم الشروع في اجراءات فسخ عقود ملكية الأراضي بالنسبة للمرقين المتقاعسين الذين أخلوا بالتزاماتهم.
وسيتم تعويض هؤلاء بمرقيين “عموميين” يضيف الوزير،مشيرا إلى أنه من المرتقب إعادة بعث هذه المشاريع “قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2025”.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة