قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم-: إن مشاركتنا لشركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم وتبادل الفرحة معهم هي من قبيل السلام والمحبة وحسن الجوار، وإن قيادات المؤسسات الدينية الرسمية تتبادل الزيارات مع قيادات الكنائس في مودة واحترام، وذلك مظهر من مظاهر البر والرحمة والتعامل بالرقي الإنساني الذي كان يفعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من جاوره أو تعامل معه منهم، وعلى ذلك سار المسلمون سلفًا وخلفًا عبر تاريخهم المُشَرِّف وحضارتهم النقية وأخلاقهم النبيلة السمحة التي دخلوا بها قلوب الناس قبل أن يدخلوا بُلدانهم.

جاء ذلك خلال حلقة برنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد مضيفًا أن التجربة التاريخية أو الحالة المصرية أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أن المصريين جميعًا يعيشون في أخوة وتعاون وتكامل، وفي عمق التاريخ تظهر الفتاوى المصرية حريصة أشد الحرص على تعزيز هذه العلاقات الطيبة بين المصريين جميعًا.

وأكد المفتي أن هناك الكثير من أحكام المعاملات في الفقه الإسلامي الدالة على العيش المشترك بين المسلم وغير المسلم؛ بل وجدت في تاريخ المسلمين علامات تدل على التعايش، سواء بين غير المسلمين في مجتمع المسلمين أو المجتمعات ذات الأغلبية غير المسلمة، فقد جعل الله عز وجل للأُخُوَّة الإنسانية حقًّا يجب مراعاته.

وشدد على أن النسيج المجتمعي المصري لم يميز بين مواطن وآخر، في منظومة متناغمة تحقق العيش المشترك الذي تحيطه المحبة والتسامح والسلام، وهو ما ينطلق ويتطابق مع مبادئ وثيقة المدينة التي تعد أول دستور حقيقي لمبدأ المواطنة.

وأوضح المفتي أن سمات الشخصية المصرية سمات نبيلة وأخلاق راقية تنطلق من أن اختلاف الناس في ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم وعقائدهم ما هو إلا آية من آيات باهرة للخالق سبحانه ودلالة على اتساع مجال العمران في هذه الحياة بما تُمَثِّله هذه التعددية من سبب دافع للتعارف.

وردًّا على سؤال عن حكم تولي المرأة للمناصب القيادية؛ قال: تولي المرأة للمناصب القيادية أمرٌ جائز شرعًا، والشريعة الإسلامية إذ تقرر ذلك لم تنظر إلى النوع، إنما اعتبرت الكفاءة والقدرة على إنجاز الأمور على أتم وجه، وفي مواقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يحض على الثقة بالمرأة وإعطائها من الحقوق والقيادة ما تكون مؤهلة له.

وأضاف أنَّ الشريعة الإسلامية تحتفي بالمرأة وتمنحها كافة حقوقها المشروعة، كما أنَّ المرأة المصرية حقَّقت مكاسب عديدة ونجاحات غير مسبوقة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما حظيت بالمكانة اللائقة التي تستحقها، وهو ما جعل المؤسسات والمنظمات الدولية تُشيد بالإجراءات التي اتَّخذتها القيادة السياسية المصرية لدعم المرأة، بما يجعلنا لا نبالغ حين نصف عهد السيد الرئيس السيسي بأنه "العصر الذهبي للمرأة المصرية".

واختتم المفتي حواره بالتأكيد على عناية الدولة المصرية بتمكين المرأة في مختلف الوظائف والمناصب القيادية في الدولة. كما عدَّلت الدولة التشريعات والقوانين لصالحها، ولضمان حقوقها وحصولها على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. هذا، وقد أطلقت الدولة المصرية، ممثلةً في أجهزتها ومؤسساتها التنفيذية، العديدَ من المبادرات التي حقَّقت أهداف المرأة على مستوى الصحة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي ورفع وعي المجتمع بدَورها المحوري في بناء المجتمع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مفتى الجمهورية الإفتاء شوقي علام المؤسسات الدينية السلام الوطن

إقرأ أيضاً:

الأزهر للفتوى: الجمعية بين الأشخاص جائزة شرعًا ومن قبيل القرض الحسن

اجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، عن سؤال ورد اليه وذلك عن سؤال ورد اليه عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة:"هل يجوز جمع مبلغ مُعيَّن من المال من بعض زملائي مع بداية كل شهر، على سبيل «الجمعية» على أن يأخذ كُل منا بالتناوب المبلغ كاملًا حتى ينتهي الترتيب المتفق عليه؟".

ليرد مركز الأزهر موضحًا: أنه بعد اتفاق مجموعة من الأشخاص على دفع كل واحد مبلغًا مُعينًا من المال، وتوكيل واحدٍ منهم للقيام بجمع هذا المال منهم، على أن يُعطَى أحدهم جميع المال بالتناوب حسب ترتيب مُتفق عليه بينهم بالتراضي بين جميع المشتركين؛ أمرُّ جائز شرعًا، ولا حرج فيه، ويُعدُّ من قبيل القرض الحسن؛ فقد قال الله تعالى:{وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } [البقرة: 195].

وعن أبي هريرة عنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ». [أخرجه البخاري] ففي الحديث بيان فضل إقراض الناس والتجاوز عن المعسر، وحث الناس على القرض الحسن؛ لما فيه من تعزيز الإخاء والتكافل بين الناس.

يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: «والقرض مندوب إليه في حق المقرض، مباح للمقترض...، وعن أبي الدرداء، أنه قال: «لأن أقرض دينارين ثم يردان، ثم أقرضهما، أحب إلي من أن أتصدق بهما، ولأن فيه تفريجًا عن أخيه المسلم، وقضاءً لحاجته، وعونًا له، فكان مندوبًا إليه. [المغني لابن قدامة (4/ 236)]

ولا صحة لوصف هذه المعاملة «الجمعية» بالربا؛ إذ لا اشتراط فيها لمنفعة زائدة على أصل المال من المقرض على المقترض، والمنفعة الموجودة فيها لا يقدمها المقترض، بل يقدمها غيره من المشاركون في الجمعية إليه.

مقالات مشابهة

  • مفتي ليبيا يهاجم قمة الرياض.. حذّر من خطة لفصل مقاومة لبنان عن غزة
  • دار الإفتاء توضح أجر المرأة التي تعمل لأجل الإنفاق على ذاتها أو أسرتها عند الله
  • محمد الباز: جبهة الإعلام هي حائط صد أمام الشائعات التي يتم ترويجها ضد الدولة المصرية
  • فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
  • الأزهر للفتوى: الجمعية بين الأشخاص جائزة شرعًا ومن قبيل القرض الحسن
  • لدى وصوله أرض الوطن.. وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية أول المستقبلين لشيخ الأزهر بمطار الأقصر
  • بصحبة شيخ الأزهر.. مفتي الجمهورية يشارك في لقاء الشيخ محمد بن زايد
  • مفتي الجمهورية يلتقي رؤساء دول وهيئات عالمية على هامش قمة المناخ COP29
  • مفتي الجمهورية يشارك في لقاء رئيس جمهورية أذربيجان برفقة شيخ الأزهر
  • مفتي الجمهورية يشارك في لقاء رئيس أذربيجان برفقة شيخ الأزهر