تردد مؤخرا مفهوم " المعادلة الصفرية " في إطار النزاعات الإقليمية والدولية، والتي تعني بأن أحد الأطراف يكون "رابح كل شيء" والآخر "خاسر كل شيء"، وهي أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في اندلاع الحروب وتفاقم التوترات بين الدول المتصارعة، وهذا يعزز استعداد الأطراف للقتال حتى النهاية دون التوصل إلى حل سلمي.

- تقارير ودراسات عالمية تحذر من كارثة مائية 

وبحسب تقرير حديث نشره معهد الموارد العالمية (WRI) ، فهناك نحو 15 دولة واقعة بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني بالفعل من "الإجهاد المائي"، وبحلول عام 2050 ستكون هذه البلدان هي الأكثر تضررا من أزمة مياه عالمية من المتوقع أن تطول نصف سكان الكوكب.

وقد ذكر تقرير الأمم المتحدة لعام ٢٠٢٣ أنه يفتقر ما يقرب من 50 مليون شخص في المنطقة العربية إلى مياه الشرب الأساسية ويعيش 390 مليون شخص في المنطقة- أي ما يقرب من 90 في المائة من إجمالي عدد السكان- في بلدان تعاني من ندرة المياه.

تتجلى المعادلة الصفرية في الواقع عبر عدة ملفات نزاع مائي بالوطن العربي، حيث يتكبد العرب ثمنًا باهظًا من مواردهم المائية، بسبب استخدام الدول المجاورة للمعادلة الصفرية ، وبإلقاء النظر على النقاط المتعلقة بالمعادلة الصفرية وكيف يمكن أن تؤثر في النزاعات الإقليمية والدولية في النزاع المائي يمكن تتصنيفها كالتالي :

  نيل الأزرق ونيل الأبيض: يعتبر نهر النيل مصدرًا رئيسيًا للمياه في المنطقة، ولكن هناك تعنت من الجانب الاثيوبي مع مصر والسودان حول سد النهضة الإثيوبي، و يعتبر أبرز الملفات المائية القائمة حاليًا ، و يثير بناء السد مخاوفًا بشأن تأثيره على إمدادات المياه للدول الأخرى، وخاصة مصر التي تعتمد بشكل كبير على مياه النيل. وبالتالي، تعتبر إثيوبيا قرارها بالسيطرة على مصادر المياه مثالًا واضحًا على تطبيق المعادلة الصفرية

وبشكل استفزازي احتفلت إثيوبيا الشهر الماضي ، بمرور 13 عاما على بدء إنشاء سد النهضة، واستفزت مصر بصور حديثة توضح ما وصلت إليه آخر الإنشاءات في السد، ووفقا لأرقام الحكومة الإثيوبية إن عملية بناء السد وصلت إلى نحو 95% من إجمالي المشروع، ومعلنة أنها ستواصل الملء الخامس، الذي من المتوقع أن يصل إلى 64 مليار متر مكعب من السعة الإجمالية، والانتهاء من 90% من نقل المياه والتحكم ببالكهرباء.

فيما يعاني نهر الأردن يعاني من نقص حاد في المياه، وذلك بسبب سيطرة إسرائيل عليه ومنع الأردن وفلسطين من خيراته ،هذا بالإضافة الي استغلال المياه العربية من قبل تركيا، حيث يمر نهر الفرات عبر تركيا وسوريا والعراق، وهناك توترات حول استخدام المياه بين هذه الدول، حيث تستغل تركيا مياه نهر الفرات والتي تمر عبر أراضيها لتوليد الكهرباء والري، فيما تواجه الدول العربية مشاكل في ندره المياه .

وعلى الجانب الآخر تنتشر التحذيرات العراقية الرسمية والشعبية على حد سواء، في جميع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، من خطر استمرار انخفاض منسوب نهري دجلة والفرات، ويعقد العراق المنتديات والاجتماعات والندوات، في محاولة لإيجاد حلول ناجعة تنهي شبح جفاف الرافدين، حيث ان سياسات دول المنبع "تركيا وإيران" تسهم في جفاف النهرين، إثر تشييد السدود الضخمة وتحويل روافد كثير مُغذية للنهرين والمشاريع الكبيرة الأخرى التي تؤثر على تدفق المياه، وفق ما يقوله المسؤولون في بغداد.

كما ان استغلال المياه العربية من قبل إيران، جعل الدول العربية في الخليج تواجه تحديات في استغلال مواردها المائية بسبب سياسة إيران في توجيه مجاري الأنهار نحو أراضيها، ويُعد سد همونز في إيران مثالًا على ذلك، حيث يؤدي تراكم المياه في السد إلى قله التغذيه المائية للأنهار التي تمر عبر الدول العربية وبالتالي يتأثر توفر المياه للدول العربية المجاورة.

كما يخوض الاحتلال الإسرائيلي حرب مياه في الوطن العربي منذ تأسيسها ، ومنها تحويل نهر الأردن إلى خط أنابيب يحمل المياه من بحيرة طبرية إلى صحراء النقب، كما تستهدف إسرائيل احتلال الآبار والينابيع.

ورصدت الإدارة العامة للتوثيق والنشر في الهيئة الفلسطينية إن عدد الينابيع والآبار التي تم تجفيفها وإضعافها أو الاستيلاء عليها منذ 1967 تجاوز 300 نبع طبيعي و500 بئر ارتوازي.

ووفقا للقوانين الإسرائيلية فإن اي فلسطيني يتم رصده اثناء تجميع مياه الأمطار يعتبر مجرم ويواجه عقوبة قانونية، حيث تزعم إسرائيل أن مياه الأمطار هو من حق لإسرائيل فقط.

وهنا نري ان تركيا وإيران وإثيوبيا واسرائيل تستغل المياه العربية باعتبارها موردًا استراتيجيًا يمكن أن يؤثر على القوة والموارد الاقتصادية للدول العربية، تستخدم هذه الدول نفوذها في تحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية، وغالبًا ما تستخدم المعادلة الصفرية لتحقيق أهدافها. يتضمن ذلك قطع أو تقليل إمدادات المياه للدول العربية، مما يؤثر على الأنشطة الزراعية والصناعية والاستخدام المنزلي للماء.

_"أبو الغيط " : ٨٠% من مياه الدول العربية تأتي من خارجها ..وعلى دول الجوار تغير نهجها

وفي هذا السياق قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ان الدول العربية تواجهه تحديات مشتركة في مجال المياه، لافتا أن 80% من المياه تأتي الدول العربية من خارجها، لكونها دول مصب لأنهار عابرة للحدود، بما يجعل توزيع المياه والحفاظ عليها تحدياً إقليمياً مُشتركاً يستلزم التعاون والتنسيق، قاصدا هنا كلاً من العراق وسوريا ومصر والسودان.

وطالب الأمين العام دول الجوار العربي وهي تركيا وإيران، فيما يتعلق بالعراق وسوريا، وأثيوبيا، فيما يتعلق بمصر والسودان، بنهج جديد في التعامل فيما يخص قضايا المياه، نهج يقوم على المصلحة المشتركة بعيداً عن المعادلات الصفرية، موضحا ان الإمكانيات والموارد المائية القائمة يُمكن توظيفها لخدمة جميع الشعوب وتنمية الدول، شريطة أن يحل التعاون والتفهم المشترك محل التنافس أو الاستئثار بالموارد.

تحتاج الدول العربية إلى التصدي لهذه التحديات والتعاون على المستوى الإقليمي والدولي لحماية حقوقها المائية وضمان توفر المياه للمواطنين والقطاعات الحيوية الأخرى، و تعمل الحكومات العربية على تعزيز قدراتها في إدارة الموارد المائية وتطوير البنية التحتية المائية والاستثمار في تقنيات الري المتطورة، ولكن ذلك لم يحل مشكلة ندرة المياه في المنطقة العربية.

وأوضح الأمين العام في مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه ، إن الأمن المائي لا ينفصل عن الأمن الغذائي، وأن الفترة الأخيرة شهدت اهتماماً غير مسبوق بموضوع الأمن الغذائي بسبب الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد العالمية بعد جائحة كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا .

- التغيرات المناخية وتأثيرها على المياه 

كما ان التغيرات المناخية تؤثر على حجم المياه بالإضافة الي تسببها في كوارث طبيعية ، وتشير الإحصائيات الي ان 53% من الكوارث الطبيعية المسجلة في عام 2023 تتعلق بالمياه، لذلك طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية بتعزيز القدرات في مجال الاستعداد للكوارث الطبيعية وآليات الإنذار المبكر، والاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي وتوطينه عربيا.

ويري العديد من الخبراء في المؤتمرات الدولية انه ينبغي على الدول العربية تعزيز الحوار الدبلوماسي والتفاوض مع الدول المعنية، والعمل على إيجاد حلول سلمية ومستدامة للنزاعات المائية، بالإضافة أيضًا اللجوء إلى وسائل التسوية القانونية والدولية لحماية حقوقها وتوفير الموارد المائية اللازمة لمستقبل مستدام ومزدهر للدول العربية وشعوبها.

وأكد مؤتمر تنمية المياه لعام 2023 إن هناك ما بين مليارين إلى ثلاثة مليارات شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من نقص المياه لمدة شهر واحد على الأقل كل عام، الوضع الذي من المتوقع له أن يتفاقم على مدار العقود القادمة ليشمل 60% من سكان العالم،وأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو الأسوأ من حيث الإجهاد المائي.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المعادلة الصفرية معهد الموارد العالمية الإجهاد المائي المیاه العربیة الدول العربیة للدول العربیة الأمین العام فی المنطقة میاه فی

إقرأ أيضاً:

مصر تحذر من خطورة تصرفات إثيوبيا تجاه نهر النيل

#سواليف

حذر وزير الري المصري هاني سويلم من خطورة التصرفات الأحادية الإثيوبية وتسببها في حدوث تخبّط كبير في منظومة إدارة #نهر_النيل.

وعرض الوزير المصري تاريخ المفاوضات التي تمت بين #مصر و #السودان و #إثيوبيا بهذا الشأن، ونقاط الإختلاف خلال مرحلة التفاوض وإبراز أوجه التعنت الإثيوبي خلال العملية التفاوضية، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية والتي تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك في منظومة إدارة #السدود.

وأكد أن دول منابع حوض النيل تتمتع بوفرة مواردها المائية، حيث يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالى 1600 مليار متر مكعب سنويا، ويصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل – سواء داخل حوض نهر النيل أو غيره من أحواض الأنهار بهذه الدول – إلى حوالي 7000 مليار متر مكعب سنويا من المياه، في الوقت الذي تصل فيه حصة مصر من المياه إلى 55.50 مليار متر مكعب سنويا من المياه والذي تعتمد عليه مصر بنسبة 98% لتوفير مواردها المائية المتجددة.

مقالات ذات صلة مصر.. حبس الداعية محمد أبو بكر وغرامة للإعلامية ميار الببلاوي في قضية السب والقذف 2024/11/25

ونوه بأن احتياجات مصر المائية حوالي 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 59.60 مليار متر مكعب سنويا، مع إعادة استخدام 21.60 مليار متر مكعب سنويا من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائي يقدر بحوالي 33 مليار متر مكعب سنويا من المياه.

وأشار إلى أنه مع وجود فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية فقد قامت مصر بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة) ووضع أولويات للتحول للري الحديث وتطوير منظومة توزيع وإدارة المياه وتأهيل المنشآت المائية والبوابات وغيرها من الإجراءات التي تسهم في ضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحدى تغير المناخ، كما قامت مصر بوضع الخطة القومية للموارد المائية لعام 2037 والجاري تحديثها لزيادة المدى الزمني لها إلى عام 2050.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد قال إن بناء سد النهضة اكتمل بنسبة 100% وحجزنا كميات كافية من المياه.

ونشبت الخلافات بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على مجرى نهر النيل، وأيضا بسبب كيفية التعامل مع موارد النهر الذي تطالب مصر بأن ختسير وفقا للقواعد الدولية المتعلقة بالأنهار الدولية باعتبارها عابرة للحدود، بينما تزعم إثيوبيا السيادة الوطنية على مياه النيل.

مقالات مشابهة

  • مصر تحذر من خطورة تصرفات إثيوبيا تجاه نهر النيل
  • صدور الطبعة العربية من كتاب "مياه افتراضية" بالقومي للترجمة
  • المعادلة الجديدة بين بيروت وتل أبيب.. تصعيد عسكري بين حزب الله وإسرائيل
  • لماذا تحقق التجارة بين تركيا والدول العربية أرقاما قياسية؟
  • بيريز يكشف عن الدول التي لم تصوت لفينيسيوس
  • نائب أمير منطقة مكة المكرمة يطّلع على الخطط والأعمال التي تنفذها شركة المياه الوطنية بالمنطقة
  • وزير الخارجية التركي: بيئة عدم الصراع في ليبيا التي بدأتها تركيا بدأت تؤتي ثمارها
  • تركيا تؤيد مذكرة الاعتقال بحق نتياهو وغالانت
  • مياه الفيوم تجرى عمليات تطهير خزانات المياه بالجامعة
  • "مياه الفيوم": تطهير خزانات المياه بجامعة الفيوم