إثيوبيا وإسرائيل وإيران وتركيا يستغلون المياه العربية بنهج "المعادلة الصفرية"
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تردد مؤخرا مفهوم " المعادلة الصفرية " في إطار النزاعات الإقليمية والدولية، والتي تعني بأن أحد الأطراف يكون "رابح كل شيء" والآخر "خاسر كل شيء"، وهي أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في اندلاع الحروب وتفاقم التوترات بين الدول المتصارعة، وهذا يعزز استعداد الأطراف للقتال حتى النهاية دون التوصل إلى حل سلمي.
- تقارير ودراسات عالمية تحذر من كارثة مائية
وبحسب تقرير حديث نشره معهد الموارد العالمية (WRI) ، فهناك نحو 15 دولة واقعة بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني بالفعل من "الإجهاد المائي"، وبحلول عام 2050 ستكون هذه البلدان هي الأكثر تضررا من أزمة مياه عالمية من المتوقع أن تطول نصف سكان الكوكب.
وقد ذكر تقرير الأمم المتحدة لعام ٢٠٢٣ أنه يفتقر ما يقرب من 50 مليون شخص في المنطقة العربية إلى مياه الشرب الأساسية ويعيش 390 مليون شخص في المنطقة- أي ما يقرب من 90 في المائة من إجمالي عدد السكان- في بلدان تعاني من ندرة المياه.
تتجلى المعادلة الصفرية في الواقع عبر عدة ملفات نزاع مائي بالوطن العربي، حيث يتكبد العرب ثمنًا باهظًا من مواردهم المائية، بسبب استخدام الدول المجاورة للمعادلة الصفرية ، وبإلقاء النظر على النقاط المتعلقة بالمعادلة الصفرية وكيف يمكن أن تؤثر في النزاعات الإقليمية والدولية في النزاع المائي يمكن تتصنيفها كالتالي :
نيل الأزرق ونيل الأبيض: يعتبر نهر النيل مصدرًا رئيسيًا للمياه في المنطقة، ولكن هناك تعنت من الجانب الاثيوبي مع مصر والسودان حول سد النهضة الإثيوبي، و يعتبر أبرز الملفات المائية القائمة حاليًا ، و يثير بناء السد مخاوفًا بشأن تأثيره على إمدادات المياه للدول الأخرى، وخاصة مصر التي تعتمد بشكل كبير على مياه النيل. وبالتالي، تعتبر إثيوبيا قرارها بالسيطرة على مصادر المياه مثالًا واضحًا على تطبيق المعادلة الصفرية
وبشكل استفزازي احتفلت إثيوبيا الشهر الماضي ، بمرور 13 عاما على بدء إنشاء سد النهضة، واستفزت مصر بصور حديثة توضح ما وصلت إليه آخر الإنشاءات في السد، ووفقا لأرقام الحكومة الإثيوبية إن عملية بناء السد وصلت إلى نحو 95% من إجمالي المشروع، ومعلنة أنها ستواصل الملء الخامس، الذي من المتوقع أن يصل إلى 64 مليار متر مكعب من السعة الإجمالية، والانتهاء من 90% من نقل المياه والتحكم ببالكهرباء.
فيما يعاني نهر الأردن يعاني من نقص حاد في المياه، وذلك بسبب سيطرة إسرائيل عليه ومنع الأردن وفلسطين من خيراته ،هذا بالإضافة الي استغلال المياه العربية من قبل تركيا، حيث يمر نهر الفرات عبر تركيا وسوريا والعراق، وهناك توترات حول استخدام المياه بين هذه الدول، حيث تستغل تركيا مياه نهر الفرات والتي تمر عبر أراضيها لتوليد الكهرباء والري، فيما تواجه الدول العربية مشاكل في ندره المياه .
وعلى الجانب الآخر تنتشر التحذيرات العراقية الرسمية والشعبية على حد سواء، في جميع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، من خطر استمرار انخفاض منسوب نهري دجلة والفرات، ويعقد العراق المنتديات والاجتماعات والندوات، في محاولة لإيجاد حلول ناجعة تنهي شبح جفاف الرافدين، حيث ان سياسات دول المنبع "تركيا وإيران" تسهم في جفاف النهرين، إثر تشييد السدود الضخمة وتحويل روافد كثير مُغذية للنهرين والمشاريع الكبيرة الأخرى التي تؤثر على تدفق المياه، وفق ما يقوله المسؤولون في بغداد.
كما ان استغلال المياه العربية من قبل إيران، جعل الدول العربية في الخليج تواجه تحديات في استغلال مواردها المائية بسبب سياسة إيران في توجيه مجاري الأنهار نحو أراضيها، ويُعد سد همونز في إيران مثالًا على ذلك، حيث يؤدي تراكم المياه في السد إلى قله التغذيه المائية للأنهار التي تمر عبر الدول العربية وبالتالي يتأثر توفر المياه للدول العربية المجاورة.
كما يخوض الاحتلال الإسرائيلي حرب مياه في الوطن العربي منذ تأسيسها ، ومنها تحويل نهر الأردن إلى خط أنابيب يحمل المياه من بحيرة طبرية إلى صحراء النقب، كما تستهدف إسرائيل احتلال الآبار والينابيع.
ورصدت الإدارة العامة للتوثيق والنشر في الهيئة الفلسطينية إن عدد الينابيع والآبار التي تم تجفيفها وإضعافها أو الاستيلاء عليها منذ 1967 تجاوز 300 نبع طبيعي و500 بئر ارتوازي.
ووفقا للقوانين الإسرائيلية فإن اي فلسطيني يتم رصده اثناء تجميع مياه الأمطار يعتبر مجرم ويواجه عقوبة قانونية، حيث تزعم إسرائيل أن مياه الأمطار هو من حق لإسرائيل فقط.
وهنا نري ان تركيا وإيران وإثيوبيا واسرائيل تستغل المياه العربية باعتبارها موردًا استراتيجيًا يمكن أن يؤثر على القوة والموارد الاقتصادية للدول العربية، تستخدم هذه الدول نفوذها في تحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية، وغالبًا ما تستخدم المعادلة الصفرية لتحقيق أهدافها. يتضمن ذلك قطع أو تقليل إمدادات المياه للدول العربية، مما يؤثر على الأنشطة الزراعية والصناعية والاستخدام المنزلي للماء.
_"أبو الغيط " : ٨٠% من مياه الدول العربية تأتي من خارجها ..وعلى دول الجوار تغير نهجها
وفي هذا السياق قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ان الدول العربية تواجهه تحديات مشتركة في مجال المياه، لافتا أن 80% من المياه تأتي الدول العربية من خارجها، لكونها دول مصب لأنهار عابرة للحدود، بما يجعل توزيع المياه والحفاظ عليها تحدياً إقليمياً مُشتركاً يستلزم التعاون والتنسيق، قاصدا هنا كلاً من العراق وسوريا ومصر والسودان.
وطالب الأمين العام دول الجوار العربي وهي تركيا وإيران، فيما يتعلق بالعراق وسوريا، وأثيوبيا، فيما يتعلق بمصر والسودان، بنهج جديد في التعامل فيما يخص قضايا المياه، نهج يقوم على المصلحة المشتركة بعيداً عن المعادلات الصفرية، موضحا ان الإمكانيات والموارد المائية القائمة يُمكن توظيفها لخدمة جميع الشعوب وتنمية الدول، شريطة أن يحل التعاون والتفهم المشترك محل التنافس أو الاستئثار بالموارد.
تحتاج الدول العربية إلى التصدي لهذه التحديات والتعاون على المستوى الإقليمي والدولي لحماية حقوقها المائية وضمان توفر المياه للمواطنين والقطاعات الحيوية الأخرى، و تعمل الحكومات العربية على تعزيز قدراتها في إدارة الموارد المائية وتطوير البنية التحتية المائية والاستثمار في تقنيات الري المتطورة، ولكن ذلك لم يحل مشكلة ندرة المياه في المنطقة العربية.
وأوضح الأمين العام في مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه ، إن الأمن المائي لا ينفصل عن الأمن الغذائي، وأن الفترة الأخيرة شهدت اهتماماً غير مسبوق بموضوع الأمن الغذائي بسبب الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد العالمية بعد جائحة كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا .
- التغيرات المناخية وتأثيرها على المياه
كما ان التغيرات المناخية تؤثر على حجم المياه بالإضافة الي تسببها في كوارث طبيعية ، وتشير الإحصائيات الي ان 53% من الكوارث الطبيعية المسجلة في عام 2023 تتعلق بالمياه، لذلك طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية بتعزيز القدرات في مجال الاستعداد للكوارث الطبيعية وآليات الإنذار المبكر، والاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي وتوطينه عربيا.
ويري العديد من الخبراء في المؤتمرات الدولية انه ينبغي على الدول العربية تعزيز الحوار الدبلوماسي والتفاوض مع الدول المعنية، والعمل على إيجاد حلول سلمية ومستدامة للنزاعات المائية، بالإضافة أيضًا اللجوء إلى وسائل التسوية القانونية والدولية لحماية حقوقها وتوفير الموارد المائية اللازمة لمستقبل مستدام ومزدهر للدول العربية وشعوبها.
وأكد مؤتمر تنمية المياه لعام 2023 إن هناك ما بين مليارين إلى ثلاثة مليارات شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من نقص المياه لمدة شهر واحد على الأقل كل عام، الوضع الذي من المتوقع له أن يتفاقم على مدار العقود القادمة ليشمل 60% من سكان العالم،وأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو الأسوأ من حيث الإجهاد المائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعادلة الصفرية معهد الموارد العالمية الإجهاد المائي المیاه العربیة الدول العربیة للدول العربیة الأمین العام فی المنطقة میاه فی
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. حجم تأثّر الدول العربية بـ«الرسوم» الأمريكية
أثارت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض تعريفات جمركية، مخاوف العديد من الدول، لا سيما العربية منها، فما حجم تأثر الدول العربية بهذه الرسوم، وفق آراء خبراء الاقتصاد؟
ورأى خبراء الاقتصاد أن “الدول العربية تتأثر بدرجة كبيرة نتيجة القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي، إما بشكل مباشر من خلال صادراتها لأمريكا، أو بشكل غير مباشر من خلال زيادة تكاليف الإنتاج أو الدخول في حرب اقتصادية بين الدول الكبرى”.
وقال الخبير الاقتصادي المغربي، عبد العزيز الرماني، إن “القرارات الجمركية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تختلف من حيث تأثيرها”.
وأضاف لوكالة “سبوتنيك”، أن “مثل هذه القرارات قد تتسبب في تباطؤ النمو على المستوى العالمي، خاصة أنه على المستوى الثنائي حظت الصادرات الأمريكية نحو المغرب بفرص كبيرة مع إلغاء الرسوم، حيث بلغت نحو 5 مليار العام السابق، بينما بلغت صادرات المغرب نحو أمريكا نحو 2 مليار”.
وأشار إلى أن “الجانب الأمريكي يشتكي من بعض الإجراءات الأخرى غير الرسوم الجمركية، منها القيود غير الجمركية، أساليب الدفع، والجوانب القانونية، وجوانب كثيرة أخرى”.
ورأى “أن هناك الآلاف من الوظائف ستتأثر، خاصة أن بعض الدول لديها امتيازات خاصة للموظفين والشركات الأمريكية، كما أن المستهلك الأمريكي يتأثر بدرجة كبيرة نتيجة هذه القرارات، خاصة مع رفع قيمة التكلفة للمنتج لتعويض نسبة الرسوم الجمركية”.
وقال “إن تشجيع الرئيس الأمريكي لاستهلاك المنتج المحلي لن يحل الأزمة، خاصة أن الكثير من المواطنين لا يمكن إلزامهم بالسلع والمواد محلية الصنع بشكل كامل”.
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح، “إن القرارات الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعكس تحولا جذريًا في النهج الاقتصادي الأمريكي”.
وأضاف: “إن الإجراءات، التي تشمل أكثر من 184 دولة، بما فيها الاتحاد الأوروبي والصين وكندا والمكسيك، تهدف إلى فرض “المعاملة بالمثل” ومعالجة ما يعتبره ترامب خللًا تجاريًا غير عادل”.
ورأى “أن أحد أبرز تداعيات هذه السياسة هو خطر اندلاع حرب تجارية عالمية قد تُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، وربما تؤدي إلى ركود اقتصادي، خاصة أن هناك تقديرات تشير إلى أن احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود قد تصل إلى 50%، كما أن الأسواق المالية أبدت رد فعل سلبيًا، حيث تراجعت المؤشرات بشكل ملحوظ، وهو ما قد يهدد ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد الأمريكي”.
وأشار أبو الفتوح إلى أن “الدول العربية لم تتعرض معظمها لتعريفات مرتفعة مقارنة بدول أخرى، إلا أن التأثير قد يكون غير مباشر، من خلال ارتفاع تكاليف السلع المستوردة نتيجة الموجات التضخمية العالمية، في حين أن هذه السياسات قد تخلق فرصًا لبعض الدول العربية كي تصبح مراكز تصنيعية بديلة للصين، مما يتطلب وضع استراتيجيات اقتصادية مرنة لجذب الاستثمارات”.
وأوضح أن “ترامب” يخاطر بتغيير موازين التجارة العالمية، مما قد يدفع الدول المتضررة إلى إعادة تشكيل شراكاتها الاقتصادية بعيدًا عن الولايات المتحدة، ما يترتب عليه تراجع الدور الاقتصادي الأمريكي عالميًا، وإفساح المجال أمام قوى أخرى، مثل الصين والاتحاد الأوروبي، لإعادة رسم المشهد الاقتصادي العالمي”.
من جهته، قال نبيل عادل أستاذ الاقتصاد والدراسات الجيوسياسية بالمدرسة العليا للتجارة والأعمال بالمغرب، إن “القراءة الأولى لقرارات “ترامب” تشير إلى أنه يرغب في إعادة التوازن للميزان التجاري الأمريكي الذي يعرف عجزا مع العديد من الدول، من أجل التبادل في أسعار الرسوم الجمركية”.
ورأى “أن العامل الثاني يشير إلى أن ترامب يتخذ من الرسوم الجمركية وسيلة ضغط في إطار ملفات لا علاقة لها بالجانب الاقتصادي”.
وأوضح أن “التداعيات على المنطقة العربية سلبية، خاصة أنها لم تتجاوز تبعات جائحة كورونا، وموجة التضخم العالمي، والأزمة في أوكرانيا و”العدوان الصهيوني” على غزة، ما يعني تفاقم الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية، خاصة أن السوق الأمريكية كان متنفسا لبعض المنتجات العربية”.
وقال: “دخول العالم في حرب اقتصادية مفتوحة وإجراءات متبادلة، فإن الأزمة الاقتصادية ستكون طاحنة، تتأثر فيها الدول العربية بشكل أكبر، ما لم يتم حل الأزمة بعقلانية، ومن الصعب إيجاد بدائل للتغلب على الانعكاسات، نظرا لأن سلاسل الإمداد والنظام الاقتصادي الدولي يرتبطان ببعضهما البعض، في ظل صعوبة إعادة تنظيم النظام الاقتصادي العالمي بآليات تكون الولايات المتحدة خارجها، نظرا لأنها الاقتصاد الأقوى في العالم، ما يعني أن البدائل لا يمكن أن تنظم إلا على المستوى المتوسط أو البعيد”.
ولفت إلى أن “البدائل تتمثل في توجيه وتنويع صادرات الدول واستثناء الولايات المتحدة تدريجيا وتعميق التعاون فيما بينها، وتوجيه المزيد من الصادرات نحو دول أخرى”.
هذا “وبحسب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، لسنة 2024، “بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يُقدر بنحو 141.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024″، وهي كالتالي:
بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع المملكة العربية السعودية ما يُقدر بـ 25.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024. بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع الإمارات العربية المتحدة 34.4 مليار دولار في عام 2024. بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع الجزائر ما يُقدر بنحو 3.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024. بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع مصر ما يُقدر بنحو 8.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024. بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع الكويت 4.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024. بلغت قيمة صادرات السلع الأمريكية إلى المغرب 5.3 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 37.3% (1.4 مليار دولار) عن عام 2023. بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع قطر ما يُقدر بـ5.6 مليار دولار في عام 2024″.بدوره، قال الدكتور أشرف منصور أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان: إن أي قرارات تتخذها الإدارة الأميركية، سوف تنعكس بشكل أو بأخر على معظم دول العالم، لا سيما الدول العربية بشكل عام والبترولية بشكل خاص، التي يرتبط اقتصادها بشكل كبير بالاقتصاد الأميركي”.
وأضاف لموقع “سكاي نيوز عربية”: “من المؤكد وجود تأثيرات سلبية اقتصادية لهذه القرارات على معظم الدول العربية، وأهم هذه التأثيرات ارتفاع تكلفة الصادرات، وارتفاع أسعار العديد من المنتجات التي تستوردها الدول العربية، مما يضغط على الميزان التجاري، وقد ينتج عن ذلك منافسة تتحول لصراع وحرب تجارية بين الدول العربية، ولكن يوجد تفاوت في هذه التأثيرات، حيث قد يزداد تأثيرها على الدول البترولية، والتي منها الجزائر والعراق وليبيا ودول مجلس التعاون الخليجي، لأن حجم صادراتها البترولية للولايات المتحدة الأميركية مرتفع نسبياً، ويقل هذا التأثير في غيرها من الدول، والتي منها مصر والسودان وسوريا ولبنان وغيرها، لأن حجم صادراتها للولايات المتحدة الأميركية منخفض نسبياً”.
من جانبه، أوضح خبير الاقتصاد والقانون دكتور أيمن غنيم، “أن الدول العربية ستتأثر بموجة التضخم العالمي المتوقعة، نتيجة لاعتمادها على الاستيراد وخاصة فيما يتعلق بالصناعات التكنولوجية”.
آراء بعض الخبراء من دول عربية مختلفة حول تأثير الرسوم على دولهم، وفق قناة “روسيا اليوم”:
مصر: قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق: “جمارك “ترامب” التي فرضها على العالم كله أمس سوف تطيح بشركات وبورصات كثيرة وأولها بورصة أمريكا نفسها”، وأضاف: للمتسائلين عن مصر، الأثر السلبي الأكبر سيكون في قناة السويس، للتباطؤ المؤكد في سلاسل الإمدادات والتجارة العالمية نتيجة رفع الجمارك”.
العراق: أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، “أن العراق وأمريكا سيتضرران معا من التعرفة الجمركية التي فرضها دونالد ترامب”، وأشار إلى أن “العراق لا يصدر إلى أمريكا سوى النفط ويتراوح حجم التصدير بين 250 إلى 450 ألف برميل يوميا”، مبينا أن “فرض رسوم على النفط العراقي تعني زيادة الأسعار للمشتقات النفطية في السوق الأمريكية وقد ينخفض الطلب على النفط العراقي من قبل الولايات المتحدة في حال حصلت عليه بأسعار تفضيلية من دول أخرى”.
الأردن: قال الخبير الاقتصادي مازن مرجي، إن “التفاعل مع القرار الأمريكي عالمي، فهو موجه ضد معظم دول العالم، وبالتالي الأردن ليس مستهدفا بذاته، ولهذا سيكون له تأثير سلبي على التجارة العالمية كلها”، وحول التأثير على الأردن، أوضح أنه “يجب ألا نقلق كثيرا، فالتأثير سيكون منخفضا وليس كبيرا، لسببين: الأول أن هذه المشكلة ستتفاعل على المستوى العالمي، والثاني أن الأردن يصدر للولايات المتحدة منتجات بقيمة تقريبا 2 مليار دينار أردني، 80 في المئة منها ملابس يتم تصنيعها في المناطق الصناعية المؤهلة، ونسبة الأردن من ناتج تصديرها 11.6- 15 في المئة”.
لبنان: شرح الخبير الاقتصادي الدكتور خلدون عبد الصمد أن “معظم هذه الصادرات يتألف من المنتجات الغذائية المصنعة، إضافة إلى بعض المنتجات الزراعية مثل التفاح وبعض الخضر والفاكهة، ولكن بكميات محدودة نظرا بعد المسافة وصعوبة شحن المنتجات الطازجة”، ولفت إلى أن “فرض رسوم جمركية على المنتجات اللبنانية لا يبدو أنه يستند إلى اعتبارات اقتصادية بحتة، بل قد يكون جزءا من سياسة تجارية أوسع تشمل العديد من الدول بغض النظر عن حجم التجارة معها”، وأكد أن “التأثير الفعلي لهذه الرسوم سيكون محدوداً للغاية، فحتى مع فرض 10% رسوماً جمركية، فإن لبنان لا يصدر كميات ضخمة إلى السوق الأمريكية، وبالتالي فإن “التأثير على الاقتصاد اللبناني سيكون طفيفاً إن لم يكن معدوما”.
السعودية: “يأتي النفط الخام في مقدمة الصادرات السعودية للسوق الأمريكية بقيمة بلغت 13.7 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الصادرات غير النفطية نحو 2.3 مليار دولار؛ تتصدّرها الأسمدة بقيمة 790 مليون دولار، ثم المواد الكيميائية العضوية بقيمة 706 ملايين دولار، وقد يؤدي فرض تلك الرسوم الجمركية على هذه السلع الإستراتيجية، إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق الأمريكية، وانعكاس ذلك بصورةٍ واضحة على المستهلك الأمريكي”.
الإمارات: أفاد خبراء “بأن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 10% على الإمارات العربية المتحدة سيكون له تأثير متعدد الجوانب، وإن كان محدودًا ، على اقتصاد البلاد، إلا أن البعض أشار إلى أن المستهلكين سيتحملون العبء الأكبر من هذا الوضع”.
البحرين: قالت لمحللة الاقتصادية نورا الفيحاني، “إن إعلان “ترامب” فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات إلى الولايات المتحدة هو إعلانٌ متوقع”، موضحة أن “الرسوم الجمركية التي تم فرضها على واردات الولايات المتحدة من دول مجلس التعاون الخليجي ومن ضمنها مملكة البحرين، هي الأدنى بنسبة بلغت 10% فقط”، ولفتت إلى أن “النسبة المنخفضة للرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الخليجية إلى أمريكا ستزيد من تنافسية الصادرات الخليجية في مقابل ذات المنتجات من الدول التي تم فرض نسبة رسوم مرتفعة عليها بسبب الفروقات في التكلفة وأسعار البيع الناتجة عن اختلاف النسب الجمركية”.
سلطنة عمان: أوضح الصحافي أحمد بن علي الشيزاوي، “أن الصادرات العمانية إلى الولايات المتحدة لا تتجاوز 1.3 مليار دولار (2.1% فقط من إجمالي الصادرات البالغة 62.7 مليار دولار)، كما أن صادرات النفط العُماني، والتي تمثل العمود الفقري للاقتصاد، تتجه بنسبة 75% إلى الصين، بينما السوق الأمريكية ليست من الوجهات الأساسية، في المقابل، تقدر واردات عُمان من الولايات المتحدة بنحو 1.4 مليار دولار سنويا، وتشمل سلعا حيوية مثل الإلكترونيات، الهواتف الذكية، وقطع غيار السيارات، وفرض رسوم بنسبة 10% على هذه السلع سيُسهم في رفع أسعارها محليًا، ما قد يضيف أعباء تضخمية على السوق”.
الجزائر: قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي مراد كواشي، “إن رفع التعرفة الجمركية لن يكون له هذا التأثير الكبير على الصادرات الجزائرية، حيث يمكن أن تجد الجزائر أسواق بديلة لمنتجاتها، وبالتالي أستبعد أن يكون هناك تأثير لهذا القرار على الاقتصاد الجزائري”.
تونس: قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي: “لا تُمثّل صادرات تونس لأمريكا رقما مهما، فهي في أحسن الحالات لا تتعدى 10 في المئة من مجموع الصادرات”، وأضاف: “لكن في هذا الوقت الذي تشهد فيه تونس صعوبات كبيرة في زيادة الموارد المالية من العملة الصعبة، فهو يؤثّر على التوازنات المالية الخارجية وعلى الموجودات من العملة الصعبة لدى البنك المركزي”.
المغرب: قلل المحلل الاقتصادي رشيد ساري، “من تأثير فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد المغربي، باعتبار أنها النسبة الأدنى ضمن النسب التي كشف عنها ترامب، بينما تم فرض نسبة 28 في المائة على تونس و30 في المائة على الجزائر، و31 في المائة على ليبيا”، واعتبر أن “فرض رسوم جمركية على المغرب بقيمة 10 في المائة يعكس احترام إدارة ترامب للعلاقات السياسية والآفاق الإستراتيجية التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية مع المملكة المغربية”.
جدير بالذكر أن “نسبة الرسوم الجمركية التي تم فرضها على الدول العربية، متفاوتة وتتمثل فيملا يلي: سوريا 41%، العراق 39%، الأردن 20%، تونس 28%، الجزائر 30%، وليبيا 31%، أما باقي الدول العربية والتي تتضمن مصر والسودان ولبنان واليمن والسعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين والمغرب وموريتانيا وعُمان وجزر القمر، بلغت نسبة هذه الرسوم 10% تقريباً، ولم تخلُ القائمة الطويلة من الدول العربية، التي كان نصيب معظمها 10 في المئة من الضرائب الجمركية، بما يشمل مصر والسودان ولبنان واليمن والسعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين والمغرب وموريتانيا وعُمان وجزر القمر”.
آخر تحديث: 4 أبريل 2025 - 16:18
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة