محافظ الفيوم يوجه بتسريع وتيرة العمل في ملف التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، روؤساء مجالس المدن، بتسريع وتيرة العمل والجدية في ملف التصالح الخاص بمخالفات البناء، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لسرعة الانتهاء من استيفاء المواطنين للأوراق الخاصة بملفات التصالح الخاصة بهم، موجهًا بتشكيل لجان في مجالس المدن للعمل كوحدات لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات، أمام المواطنين عبر إنهاء كافة إجراءاتهم المتعلقة بملفات التصالح.
أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع على أن ملف التصالح في بعض مخالفات البناء من الملفات ذات الأولوية، لكونه قضية دولة وحق شعب، مشيراً إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد وبشكل تشاركي بين مختلف الجهات المعنية بهذا الملف على أرض المحافظة، فور فتح باب التصالح خلال أيام، مشدداً على الجدية وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي المهم، طبقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك، مع تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء حتى 15 أكتوبر 2023، طبقا للموعد المحدد في القانون مع فتح الملفات السابقة للتصالح وبيان موقفها لمقدم الطلب.
سرعة استيفاء طلبات التصالحوأمر محافظ الفيوم، بالتنسيق بين مسؤولي جهات الولاية في مختلف أنحاء المحافظة، ومجالس المدن، والمراكز التكنولوجية، والبنية المعلوماتية، والمتغيرات المكانية، لسرعة استيفاء طلبات التصالح الخاصة بالمواطنين في عددٍ من مخالفات البناء، وذلك لتقديمها للنظر والبت فيها من قبل اللجان ذات الصلة.
شدد على ضرورة الانتهاء من استيفاء أوراق ملفات التصالح طبقًا للمواعيد المقررة لكل إجراء من الإجراءات من قبل الجهة المعنية، مما يسهم في استيفاء كافة الإجراءات بطريقة سليمة، لافتًا إلى أنّ مختلف الجهات بذلت جهدًا كبيرًا في ملف التصالح بمرحلته الأولى، ونأمل بمزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة.
إعداد بيان بطلبات التصالح السابقةوكلف محافظ الفيوم، مسؤول الدعم الفني ورئيس متابعة المراكز التكنولوجية بديوان عام محافظة، بإعداد بيان يتضمن كافة طلبات التصالح السابقة في كل مركز على حده، فضلًا عن إعداد مسودة بمتطلبات استيفاء طلبات التقدم للتصالح، والإجراءات الخاصة بشأن التصالح خلال الفترة المقبلة، أو الخاصة بطلبات التصالح السابقة، مع إفادة مجالس المدن بها لإعلانها أمام المواطنين من خلال لوحة إيضاحية، فضلًا عن الإعلان عنها بالصفحة الرسمية لمحافظة الفيوم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مع التأكيد على إنّ كل المبالغ التي تم تحصيلها من المواطنين محفوظة نظير إجراءات التصالح من خلال الإيصال المقدم للمواطن بشأنها.
تشكيل لجان عمل بكل مجلسوشدد الأنصاري على تشكيل لجان عمل في كل مجلس مدينة، وإفادة مسئول الدعم الفني ورئيس متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة بأسماء القائمين عليها، ليتم التعامل مع المواطن بشكل سريع من خلال الشباك الواحد، توفيرًا للوقت والجهد، مشددًا على ضرورة الاستعانة بمهندسي نقابة المهندسين، والمهندسين المعتمدين من قبلها، لإنهاء إجراءات شهادة السلامة الإنشائية للمبنى المتصالح عليه.
ولفت الأنصاري إلى ضرورة التأكيد على مسؤولي جهات الولاية بالرد على طلبات المواطنين حول إنهاء شهادة جهة الولاية خلال المدة الزمنية المحددة، موضحًا أنّ ملف التصالح يحقق مشهد إيجابي، واتزان عمراني للكتلة السكنية على أرض المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الفيوم محافظة الفيوم ملفات التصالح طلبات التصالح طلبات التصالح محافظ الفیوم ملف التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يتابع الموقف التنفيذي لملفات التصالح
عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء لتذليل المعوقات واتخاذ القرارات التي من شأنها إنجاز العمل بالملفات وكذلك موقف تقنين اراضي املاك الدولة وكذلك موقف المتغيرات المكانية وذلك بحضور كل من الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن والأحياء ووكيل وزارة الزراعة، ومديري المراكز التكنولوجية بالديوان العام ومجالس المدن والاحياء ومديري الادارات الهندسية بالديوان العام ومجالس المدن والاحياء ومديري المتغيرات المكانية بالمحافظة وفني المتغيرات بالمدن والاحياء ومديري الادارات الزراعية بمجالس المدن والاحياء
وخلال الاجتماع قام محافظ القليوبية باحالة اثنان من رؤساء القري وفنيين متغيرات بقري بمركز ومدينة الخانكة والقناطر الخيرية للتحقيق بالنيابة لقيامهم بوضع تصوير المتغيرات ورفع مرفقات مخالفة للواقع حيث انه توجد ملاحظات فى ردود المتغيرات المكانية لا تتطابق مع التصوير الجوي للمساحة العسكرية
وأكد محافظ القليوبية، علي المتابعه اليومية لملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة، إلى جانب تقييم مجالس المدن مع إعطاء مهلة نهاية الشهر الجاري للانتهاء من كافة الملفات المتاخرة.
كما شدد المحافظ علي محاسبة كل مجلس مدينه وحي عن التاخر في إنجاز ملفات التصالح، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف،
ووجه «عطيه»، بتسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل على سرعة الإنتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.
وشدد على متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الاستاذة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
مشيرا إلى أهمية توعية المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام، مؤكدا ضرورة تفعيل كل الإجراءات ومراحل تقديم الملف للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح.
واستعرض محافظ القليوبيه خلال اللقاء، الموقف الحالي للطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها مشددًا على ضرورة تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وشدد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة والادارات الهندسية بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
وشدد المحافظ على أن المواطنين غير الجادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين