الزمان التركية : أردوغان وسيناريوهات الولاية الثالثة (٥)
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد أردوغان وسيناريوهات الولاية الثالثة ٥، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي بقلم ياوز أجار أفغانستان أصبحت أفغانستان منذ القديم موضع تنافس بين قوى مختلفة، نظرًا لموقعها الجغرافي الإستراتيجي، حيث تقع في .، والان مشاهدة التفاصيل.
أردوغان وسيناريوهات الولاية الثالثة (٥)بقلم: ياوز أجار * أفغانستان: أصبحت أفغانستان منذ القديم موضع تنافس بين قوى مختلفة، نظرًا لموقعها الجغرافي الإستراتيجي، حيث تقع في مساحة جيوسياسية مهمة تربط الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشبه القارة الهندية.
ينظر نظام أردوغان إلى أفغانستان على أنها “قلب آسيا”، على حد تعبير وزير الدفاع التركي السابق خلوصي أكار، وتؤمن بضرورة الوجود في هذا البلد وجواره لتوسيع نفوذه السياسي والاقتصادي والثقافي.
وأكد أردوغان في محافل دولية عدة أن تركيا لديها القدرة على إدارة الملف الأفغاني من الناحية الأمنية والسياسية والاقتصادية، معربًا عن استعداد بلاده لتحمل المزيد من المسؤوليات تحت مظلة الناتو حالما يكتمل انسحاب القوات الأمريكية والأوروبية، شريطة الحصول على الدعم السياسي والمالي واللوجستي.
شاركت تركيا ضمن قوة المهام المشتركة عالية الجاهزية (VJTF) في أفغانستان بـ٥٠٠ جندي، وتولت قيادتها لأول مرة في يناير ٢٠٢١ لمدة عام كامل ثم سلمتها في يناير ٢٠٢٢ إلى فرنسا، لكن دور الجيش التركي اقتصر في الأغلب على تنفيذ مهام مدنية بدلا من العمليات العسكرية. وفي هذا المضمار، أعلنت حكومة أردوغان في أوائل عام ٢٠٢٢ أنها انضمت مع شركة قطرية إلى إدارة مطار حامد كرزاي الدولي، الذي يقع في وسط العاصمة كابول، ويعد حيوياً لربط البلاد بالعالم الخارجي. ومع أن حركة طالبان اعتبرت في البداية الوجود التركي في الأراضي الأفغانية ضمن القوات المحتلة الأجنبية، مثل القوات الأمريكية، إلا أن أردوغان استطاع تجاوز هذه العقبات بالتفاوض مع الحركة، بالاستفادة من الميول الإسلامية المشتركة، وعلاقات تركيا الجيدة مع الدول المؤثرة على طالبان، مثل باكستان وقطر.
وقد قال وزير الخارجية التركي السابق مولود جاويش أوغلو خلال أعمال “منتدى أنطاليا الدبلوماسي” في ١٣ مارس ٢٠٢٢، إن المساعدات الإنسانية بمفردها لا يمكن أن تعالج مشاكل أفغانستان كما ينبغي، ودعا، في خطوة هي الأولى من نوعها على الساحة الدولية، إلى الاعتراف دبلوماسياً بـ”إمارة أفغانستان الإسلامية”.
كما يتطلَّع أردوغان إلى مشروع ممر “اللازورد” البري للتجارة والنقل العبوري، الذي يربط أفغانستان بتركيا عبر تركمانستان وأذربيجان وجورجيا، متجاوزا إيران وروسيا والصين، ويقلل من اعتماد أفغانستان على دول مجاورة، مثل إيران وباكستان من جهة، ويهدد نفوذ روسيا من الجهة الأخرى. وتشير المصادر إلى أن ٨٠٪ من البضائع المشحونة من جنوب آسيا إلى أوروبا ستنتقل عبر هذا الطريق، مما يعني وقف اعتماد أفغانستان على ميناء كراتشي في باكستان وموانئ إيران.
كما يعتبر طريق اللازورد، الذي يوصل أفغانستان ودول آسيا الجنوبية بالدول الأوروبية عبر تركيا، أقصر طريق للنقل، وأكثره أمنًا، وأقله تكلفة للوصول إلى أوروبا. ومع أن إحياء هذا الطريق قد يفتح باب التنافس بين تركيا وباكستان وإيران وروسيا، لكنه يتمتع بأهمية كبيرة لكل من أفغانستان غير الساحلية، وتركيا التي تحاول تعزيز حضورها الجيوسياسي في آسيا الوسطى، وتوثيق الروابط مع الأعراق التركية في طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان.
يسعى أردوغان أيضًا لزيادة الاستثمارات التركية في مجالات تعليمية على جميع المستويات من خلال وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، ومنظمات المجتمع المدني الموالية له، والاضطلاع بدور فعال في تطوير البنية الاجتماعية الأفغانية في الفترة الجديدة.
إن الوجود التركي في أفغانستان يقدم لأردوغان فرصة لتسويق نفسه زعيما إقليميا قويا بمقدوره علاج الأزمات، ال
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أردوغان وسيناريوهات الولاية الثالثة (٥) وتم نقلها من الزمان التركية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لماذا تغيب مصر والسودان عن استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية؟
أفادت لجنة العدالة (كوميتي فور جستس) بأن استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية يُعد أداة قانونية حاسمة لمحاسبة مرتكبي جرائم الإخفاء القسري على المستوى الدولي، خاصة في الحالات التي تعجز فيها السلطات الوطنية عن تحقيق العدالة أو ترفض محاسبة المسؤولين.
ومع ذلك، أشارت اللجنة في تقريرها الصادر الاثنين، إلى أن هذا الوضع لا ينطبق على مصر والسودان، حيث لم يتم تطبيق هذا المبدأ بشكل فعلي.
وأوضحت اللجنة أن مبدأ الولاية القضائية العالمية يسمح للدول بمقاضاة مرتكبي جرائم خطيرة، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الجناة أو الضحايا.
ومع ذلك، لم تُحرك أي قضايا في مصر أو السودان ضد مرتكبي هذه الجرائم، سواء على أراضيهما أو خارجها. وأرجعت اللجنة ذلك إلى عقبات هيكلية وقانونية وسياسية تعيق تطبيق هذا المبدأ، حيث تواجه الدولتان تحديات داخلية كبيرة في محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، نتيجة ضعف الأنظمة القانونية والمؤسساتية.
وأشارت لجنة العدالة إلى أن "الإفلات الممنهج من العقاب" يُعد أحد العوائق الرئيسية أمام تحقيق العدالة في حالات الإخفاء القسري، مشيرة إلى أن الصراع في دارفور يعد مثالا بارزا على هذه المشكلة في السودان.
وعلى الرغم من انضمام السودان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري في عام 2021، إلا أن الإطار القانوني المحلي ما زال يفتقر إلى أحكام صريحة تسمح بمقاضاة هذه الجرائم بموجب الولاية القضائية العالمية.
كما أن المحاكم الخاصة بدارفور، التي أُنشئت في عام 2005، لم تحقق العدالة الفعالة بسبب التدخل السياسي وغياب الاستقلال القضائي.
أما في مصر، فقد أشارت اللجنة إلى أن التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري لم تُدمج بشكل كافٍ في القوانين المحلية، حيث لا يجرم القانون المصري الإخفاء القسري بشكل كامل، كما لا تتوفر أحكام صريحة لتطبيق الولاية القضائية العالمية.
وأضافت أن القضاء المصري، المتأثر بالسلطة التنفيذية، لا يبدي رغبة في ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب.
ووثقت اللجنة أكثر من 633 حالة إخفاء قسري في مصر حتى الآن، بينما تستمر السلطات المصرية في نفي مسؤوليتها عن هذه الانتهاكات وتعيق التحقيقات وتستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.
وأكدت لجنة العدالة أن العوائق لا تقتصر على غياب التشريعات فحسب، بل تمتد إلى ضعف استقلالية القضاء، مما يجعل من الصعب ملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة بموجب الولاية القضائية العالمية. ففي مصر، يتردد القضاء في محاكمة المسؤولين الحكوميين، كما يتم استخدام قوانين الطوارئ والتشريعات المناهضة للإرهاب لحماية الجناة بدلاً من محاسبتهم.
وفيما يتعلق بمشاركة الضحايا ومنظمات المجتمع المدني في التحقيقات والمحاكمات، أوضحت اللجنة أن آليات إشراكهم بفعالية في القضايا المرفوعة بموجب الولاية القضائية العالمية غير متوفرة.
ففي كل من مصر والسودان، يواجه الضحايا مخاطر جسيمة مثل المضايقات والاحتجاز التعسفي والتشهير، مما يجعل من الصعب عليهم الإدلاء بشهاداتهم أو تقديم أدلة تدعم القضايا ضد الجناة. كما أن منظمات حقوق الإنسان والمحامين العاملين في هذا المجال يتعرضون للقيود والتهديدات، كما حدث مع الناشط المصري إبراهيم متولي، الذي تعرض للاعتقال بسبب عمله في الدفاع عن ضحايا الإخفاء القسري.
وبشأن حماية الضحايا والشهود والدعم النفسي والاجتماعي، أشارت اللجنة إلى أن الأوضاع في مصر والسودان تعاني من غياب تام للآليات الرسمية التي تضمن سلامتهم. ففي مصر، يواجه الضحايا ومحاموهم مخاطر جسيمة مثل الملاحقة الأمنية والتشويه الإعلامي والاعتقال التعسفي، مما يجعل من الصعب عليهم متابعة القضايا أو التعاون مع المحاكم الدولية.
وأكدت لجنة العدالة أن الولاية القضائية العالمية تظل أداة رئيسية لمكافحة الإفلات من العقاب، كما أثبتتها قضايا سابقة مثل إدانة الضباط الأرجنتينيين في إسبانيا عام 2007، والمحاكمات المتعلقة بفترة حكم أوغوستو بينوشيه في تشيلي.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى تعزيز استخدام الولاية القضائية العالمية كآلية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة في مصر والسودان، وتشجيع الدول التي تتيح تشريعاتها ذلك على فتح تحقيقات جدية في هذه القضايا لضمان تحقيق العدالة.
يأتي هذا التقرير في إطار بحث يجريه الفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري لدى الأمم المتحدة حول استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية في قضايا الإخفاء القسري، المقرر تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر القادم.
ويهدف هذا البحث إلى تقييم تطبيق الولاية القضائية العالمية في معالجة هذه الانتهاكات الجسيمة، والتعرف إلى التحديات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة التي تعزز المساءلة وتحقيق العدالة.
واعتمدت لجنة العدالة في إعداد تقريرها على خبرتها الواسعة في توثيق حالات الإخفاء القسري ومكافحتها في منطقة شمال أفريقيا، خاصة في مصر والسودان، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المصادر العامة، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية والإقليمية واجتهادات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتقارير وتحليلات منظمات أخرى.
وأكدت اللجنة على التزامها المستمر بمكافحة الإفلات من العقاب وضمان العدالة لضحايا الإخفاء القسري وعائلاتهم.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025