تعاون مصري قطري في الأمن الغذائي والصادرات الزراعية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية ورئيس الوفد القطري في الاجتماعات .
وخلال اللقاء أعرب الوزيران عن تطلعهما في تعزيز التعاون المصري القطري خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط القيادة السياسية في البلدين .
وأكد القصير أن مجالات التعاون يمكن أن تشمل البحوث التطبيقية خاصة أن مصر لديها أكبر وأقدم مركزين للبحوث الزراعية وبحوث الصحراء في المنطقة، مؤكدا أن إمكانيات وخبراء مصر في البحث العلمي الزراعي فى خدمة الأشقاء بدولة قطر .
وأضاف "القصير" أن مجالات التعاون ممكن أن تشمل أيضا التبادل التجاري والصادرات الزراعية، مشيرا الى جودة المنتجات الزراعية المصرية والتي اصبحت تغزو معظم اسواق العالم كما انه يمكن التعاون في مجال الخدمات البيطرية وتسهيل كافة الاجراءات أمام تعزيز وتطوير التعاون المشترك المصري القطري في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة وبما يحقق مصلحة البلدين
من ناحيته أعرب "العطية" عن سعادته بهذا اللقاء مؤكدا أنه شخصيا يحمل لمصر كل حب وتقدير كما أعرب عن تطلعه لزيادة التعاون الزراعى والتبادل في مجال الصادرات الزراعية إلى مستوى العلاقات الطبية والمتميزة بين
القيادتين القطرية والمصرية
"العطية" أشار كذلك إلى أن الزراعة أصبحت تلقى اهتماما كبيرا في بلاده خاصة في مجال الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي.
وأكد على ما طرحه وزير الزراعة المصري من مجالات مهمة للتعاون بالإضافة إلى استيراد الخيول المصرية العربية الأصلية التي تحظى باهتمام الشعب القطري.
فى نهاية اللقاء اتفق الوزيران على ترجمة ما تم الاتفاق عليه وتنفيذه على أرض الواقع وتشكيل لجان فنية للتواصل على أن تكون العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة هو نقطة التواصل لسرعة انهاء إجراءات التعاون بين البلدين الشقيقين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
الزراعة: مبادرة سداد ديون المزارعين تدعم الفلاح وتعزز الإنتاج.. وخبراء: تخفيف الأعباء عن الفلاح خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتنمية الريف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلعب الزراعة دورًا محوريًا في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، حيث تعد دعم الفلاح المصري والنهوض بالقطاع الزراعي من الأولويات الوطنية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها وفي هذا السياق، جاءت مبادرة حزب "مستقبل وطن" لسداد ديون المزارعين كخطوة رائدة تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل صغار المزارعين، مما يعكس أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة هذه المبادرة، التي أُطلقت تحت شعار "إيد بتزرع.. وإيد بتساعد"، تعبر عن رؤية وطنية شاملة لدعم الفلاحين باعتبارهم حجر الأساس في تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان استمرارية الإنتاج الزراعي.
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية مبادرة حزب "مستقبل وطن" لسداد ديون المزارعين، موضحًا أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو دعم الفلاح المصري وتخفيف الأعباء المالية عنه، مما يساهم في تحسين مستوى معيشته وتوفير حياة أفضل للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن هذه الاحتفالية ترسل رسالة قوية تؤكد أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة كما وجه الشكر للنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، على دعوته للمشاركة في الحدث، معربًا عن تقديره للمبادرات الخدمية التي يتبناها الحزب لدعم الشارع المصري.
وأوضح فاروق أن مصر، بفضل جهود القيادة السياسية، لا تزال تلعب دورًا محوريًا كواحدة من أهم الدول في مجال الزراعة، مستشهدًا بمقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي: "من لا يملك قوته لا يملك قراره"، التي تعكس أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي وأكد أن القطاع الزراعي يحظى باهتمام غير مسبوق من الرئيس السيسي، وهو ما ظهر في مشروعات التوسع الزراعي وتطوير البنية التحتية للزراعة.
وأضاف أن وزارة الزراعة مستمرة في دعم صغار المزارعين من خلال توفير المستلزمات الزراعية والتكنولوجيا الحديثة التي تسهم في تحسين الإنتاجية، كما دعا جميع مؤسسات الدولة إلى التكاتف لتعزيز الجهود الوطنية التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي، مشيدًا بدور الشباب في قيادة هذه المبادرات الوطنية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر.
أهداف المبادرة
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تعد الزراعة من أهم القطاعات الحيوية في مصر، حيث يعتمد عليها جزء كبير من السكان في معيشتهم، كما تمثل مصدرًا رئيسيًا للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني ومع ذلك، يواجه المزارعون تحديات اقتصادية كبيرة، من أبرزها تراكم الديون التي تعيق قدرتهم على مواصلة الإنتاج استجابة لهذه المشكلات، جاءت مبادرة "مستقبل وطن لسداد ديون المزارعين" كخطوة مجتمعية وإنسانية هادفة لتخفيف الأعباء عن الفلاح المصري وتعزيز دوره في النهوض بالقطاع الزراعي.
وأضاف محمود، تركز المبادرة على دعم الفلاحين الذين يواجهون صعوبات مالية، بهدف تخفيف العبء المالي عنهم وضمان استمرارية العمل الزراعي دون عقبات حيث تهدف المبادرة إلى تحقيق استقرار اقتصادي للفلاحين، مما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وزيادة إنتاجهم الزراعي، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال مساعدة الفئات الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية الحالية.
خطوات التنفيذ
وفي نفس السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، تنفذ المبادرة من خلال جمع بيانات دقيقة حول المزارعين المتعثرين بالتعاون مع الجهات الرسمية والجمعيات الزراعية، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه كما تشمل الخطوات تخصيص ميزانية مناسبة لتسديد الديون بالتنسيق مع البنوك والجمعيات المعنية، مما يسرع من وتيرة الدعم ويضمن تحقيق نتائج ملموسة بجانب ذلك، يتم تنظيم حملات توعية للفلاحين حول إدارة الموارد المالية بشكل أفضل لتجنب تكرار الوقوع في أزمات مالية مستقبلية.
وأضاف المالكي، تشكل هذه المبادرة أهمية كبيرة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي فهي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم استمرار الإنتاج الزراعي، كما تساهم في تنمية الريف المصري وتحسين أوضاع الفلاحين وأسرهم علاوة على ذلك، تعزز المبادرة الثقة بين المواطن والدولة، باعتبارها نموذجًا لدعم الفئات المحتاجة وتقديم حلول عملية للمشاكل التي تواجههم.
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت