غدا.. ثاني جلسات محاكمة 11 متهمًا في واقعة طالبة العريش
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تنظر غدا السبت المحكمة الاقتصادية، ثاني جلسات محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبارًا كاذبة في واقعة طالبة جامعة العريش نيرة صلاح، وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
كانت قد أمرت النيابة العامة بإحالة 11 متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة لنشرهم أخبارًا وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، لتحديد ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارًا أو إشاعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عدد من العناصر بعضها هارب خارج البلاد قاموا باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وشائعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش، تضمنت- على خلاف الحقيقة- أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة.
وقد طالعت النيابة العامة تلك الحسابات، فرصدت الأخبار والشائعات الكاذبة، كما استجوبت المتهم الذي ضبط، فأقر بارتكابه الواقعة، فأحالت المتهمين إلى المحكمة المختصة، وقد تحددت جلسة غدا لبدء إجراءات محاكمتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة الجنح المحكمة الاقتصادية إشاعات الشائعات الكاذبة شائعات كاذبة طالبة جامعة العريش واقعة طالبة جامعة العريش واقعة طالبة العريش نيرة صلاح طالبة العريش
إقرأ أيضاً:
وسط انتشار أمني.. بدء محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، بجلسة محاكمة متهم في القضية رقم 32 لسنة 2021، جنايات أمن الدولة، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة بـ«خلية الوراق»، وسط تشديدات أمنية مكثفة.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى أبريل 2016 تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
اقرأ أيضاًمشاجرة دموية وطلق خرطوش بالوجه.. ماذا حدث أمام مستشفى حميات طوخ؟
ضربات متتالية ضد مروجي المخدرات في دمياط وأسوان