“الكيلاني” تجتمع مع خبراء القطاع الاجتماعي لإعداد التصنيف الليبي للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
الوطن|متابعات
جرت اجتماعات مكثفة بين وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة المنتهية، وفاء الكيلاني، وخبراء جامعة الدول العربية في القطاع الاجتماعي، برئاسة الوزير المفوض طارق النابلسي، هدف الاجتماع كان تطوير وإعداد التصنيف الليبي للأشخاص ذوي الإعاقة، لتعزيز المبادرات الخاصة بدعمهم.
أكدت الكيلاني خلال الاجتماع على التزام الوزارة بوضع خارطة طريق لتطوير نموذج جديد لتصنيف الإعاقة وتقييمها،وذلك بمشاركة نخبة من صناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني المختصة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئة الهامة من المجتمع.
استعرض رئيس لجنة صندوق التضامن الاجتماعي، المنافع والحقوق المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والإحصائيات المتعلقة بهم، كما أعلن عن قرب إطلاق خدمات إلكترونية ضمن رؤية رقمنة الخدمات بالقطاع، الموائمة مع التشريعات الخاصة بهم ومتطلبات العصر، بهدف تعزيز إدماجهم في المجتمع.
الوسوم#اجتماعات الحكومة المنتهية صندوق التضامن الاجتماعي ليبيا وزيرة الشؤون الاجتماعية
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اجتماعات الحكومة المنتهية صندوق التضامن الاجتماعي ليبيا وزيرة الشؤون الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
«المالية» تجتمع مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الاستثمارات غير النفطية تحافظ على زخم النمو الاقتصادي في الإمارات 3.6 مليون مسافر عبر ويز إير أبوظبي في 2024التقى يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، في ديوان الوزارة في أبوظبي.
واستهدف الاجتماع، الذي يأتي في إطار المشاورات التي يجريها الصندوق سنوياً حول الأداء الاقتصادي والمالي، إطلاع فريق بعثة الصندوق على أهم المستجدات للوضع المالي والاقتصادي، والسياسات المستحدثة في دولة الإمارات لما يخدم وضعها المالي والاقتصادي. وقال الخوري: إن وزارة المالية تحرص على التعاون مع صندوق النقد الدولي، والمشاورات التي تجريها مع خبرائه، والتي تمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى حول أولويات السياسة المالية والنقدية، بما يسهم في دعم أهدافنا التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل وفقاً لأفضل الممارسات للمعايير المعتمدة عالمياً.
وتناول اللقاء الآفاق الاقتصادية والمخاطر، وأولويات السياسة الرئيسية لحماية النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.