" صحة المنيا " تتابع تنفيذ اعمال السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصحية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
عقدت مديرية الصحة بالمنيا ، الإجتماع الدورى للجنة المركزية للسلامة والصحة المهنية ، تحت رعاية الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا .
وبإشراف وحضور الدكتور اسامه الجمل وكيل مديرية الصحة بالمنيا ، وبحضور الدكتورة مروة اسماعيل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، و مديرى الإدارات الصحية ، و مسئولي السلامة والصحة المهنية بالإدارات الصحية ، واوضح الدكتور اسامه الجمل وكيل مديرية الصحة بالمنيا ، ان الإجتماع يأتى ضمن الإجتماعات الدورية لمديرية الصحة بالمنيا ، لمتابعة اعمال السلامة والصحة المهنية ومناقشة خطط العمل ، ومراجعة التقارير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بجميع المنشآت الصحية ، ومتابعة وسائل الحماية المدنية ، ومتابعة سجلات الصيانة الشهرية ، ومتابعة حالة المنشآت واعمال الصيانة التى تحتاجها.
و أوضحت الدكتورة مروة إسماعيل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، أنه بناءا على تعليمات الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تم تكثيف المرور الدوري ، على المستشفيات والمنشآت الصحية ، بنطاق المحافظة لمتابعة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية ، ومتابعة الصيانة الدورية لثلاجات حفظ الطعوم والأمصال والدم ، وثلاجات حفظ الموتى ، و متابعة اسطح المنشآت الصحية ، والحرص على خلوها من المواد القابلة للإشتعال ، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة .
و اشارت إسماعيل ، إلى إستمرار تنفيذ الدورات التدريبية للعاملين بالمنشآت الصحية ، على اعمال السلامة والصحة المهنية ، واعمال الحماية المدنية ، وعمل مناورات على خطة الطوارئ ، بالإضافة إلى تواجد فرق السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصحية ، على مدار اليوم وخاصة بالفترة المسائية.
وكان الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، قد أعلن عن رفع درجة الإستعداد القصوى ، تزامنا مع الإحتفال بعيد القيامة ، وعيد الربيع ، حيث أوضح وكيل الوزارة انه تم رفع درجة الإستعداد بمنافذ تقديم الخدمات الصحية ، على مستوى محافظة المنيا ، والمستشفيات واقسام الإستقبال والطوارئ ، مؤكدا ، على توافر ادوية الطوارئ وكافة المستلزمات الطبية ، وتكثيف المرور على المنشآت الصحية ، من الفرق التابعة لإدارة الطب العلاجي ، وإدارة المستشفيات ، ومتابعة انتظام سير العمل على مدار 24 ساعة ؛ و متابعة تواجد الأطقم الطبية ،و إلغاء الإجازات والراحات ؛ ومراجعة خطط الطوارئ للمستشفيات.
وتشكيل غرفة عمليات بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة ، والتنسيق مع مرفق الإسعاف على مدار 24 ساعة ، وتشكيل غرفة عمليات وقائية ، وتشكيل فرق مرور من ادار ة المراقبة الداخلية والحوكمة ، للمرور على المنشآت الصحية على مدار 24 ساعة ، وانتشار فرق مراقبة الاغذية و تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية ، على مستوى المحافظة ، من المجازر ، والمطاعم ، والمخابز وثلاجات حفظ الأغذية ، وخاصة محال بيع الأغذية ، والأسماك المملحة والطازجة ، وأخذ عينات الأغذية بإستمرار من تلك المنافذ ، والتأكد من توافر الإشتراطات الصحية ، مرور فرق صحة البيئة على محطات المياه ، واماكن التجمعات والمنتزهات العامة والنوادي ، وقاعات الأفراح ، وحمامات السباحة ، والتأكد من توافر الإشتراطات الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة المهنية الاجتماع الدوري معايير السلامة أخبار محافظة المنيا السلامة والصحة المهنیة المنشآت الصحیة الصحة بالمنیا على مدار
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وكيل خطة النواب جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمبر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
وأشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت