وزيرة البيئة: يجب توحيد جهود العالم للحد من مشكلة التلوث البلاستيكي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة باتخاذ الإجراءات الخاصة بمواجهة التلوث البلاستيكي وطنيًا وعالميًا، شارك وفد مصري من وزارتي البيئة والخارجية برئاسة الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، في الدورة الرابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما فيها البيئة البحرية (INC-4)، وذلك بالعاصمة الكندية اوتاوا، والذي يأتي عقب اجتماع المجموعة الافريقية الذي ناقش الموقف الافريقي فيما يخص بنود الاتفاقية والطموح للوصول إلى التوافق.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة توحيد جهود العالم للحد من مشكلة التلوث البلاستيكي، مشيرة للخطوات الوطنية التي اتخذتها مصر في المجال، ومنها اصدار قانون ادارة المخلفات وما يتضمنه من مادة لمنع استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، ضمن رحلة خاضتها الحكومة المصرية منذ فترة في هذا المجال بالتعاون مع شركاء التنمية، حيث حرصت مصر علي مواكبة المتغيرات العالمية من خلال إطار تشريعي، وبتوجيهات من الرئيس قامت وزارة البيئة باعداد استراتيجية وطنية للحد من الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، مما مهد الطريق لدعم اللجنة في البحث عن أفضل الممارسات والتطبيقات المستدامة، ومبدأ المسئولية الممتدة للمنتج.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن إصدار المسودة الصفرية المعدلة للاتفاقية ستوفر الأساس لجولة من المناقشات للتفاوض عليها، حيث تتضمن العديد من الامور الهامة المتعلقة بتأثير التلوث البلاستيكي على البيئة وصحة الإنسان، والتداعيات الاقتصادية على صناعة البلاستيك، وتتضمن المسودة عدة بنود مثل الاهداف ونطاق التطبيق والمبادئ الاساسية والبنود الالزامية، وآليات التنفيذ والتمويل.
وأشار الدكتور طارق العربي إلى أن الاتفاقية ستساعد العالم على تغيير نمط الانتاج والاستهلاك لصناعة البلاستيك، وكذلك آليات التعامل مع دورة حياه البلاستيك كاملة وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة UNEA-5/14، من الانتاج ووصولا إلى التخلص النهائي.
هذا وقد ناقش المندوبون خلال الدورة الرابعة الإنبعاثات والنفايات والإنتاج وتصور المنتجات والتصرف في النفايات والبلاستيك والإشكاليات وما يمكن تجنبه والتمويلات والتحول العادل.
ولفت العربي إلى أن الفترة الماضية تم عقد عدة اجتماعات للجنة الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بمشاركة كل من وزارات البيئة والخارجية والتجارة والصناعة بمختلف قطاعتها التجارية و الصناعية، ووزارة البترول وقطاع البتروكيماويات، وذلك للوقوف على موقف وطني موحد، وتحديد الخيارات الأكثر موائمة للموقف الوطني البيئي والاقتصادي والسياسي، كما تم عقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية والبينية عبر الانترنت لمناقشة الأمور الفنية المختلف عليها في الاتفاقية، مثل التعريفات والبوليمرات البلاستيكية الأولية والاجراءات الخاصة بخفض انتاج الخامات الاولية لتصنيع البلاستيك بدعوة من المنظمات الدولية المعنية التابعة للامم المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ادارة المخلفات الأكياس البلاستيكية الاجتماعات التحضيرية البيئة البحرية التجارة والصناعة الجمعية العامة للأمم المتحدة الحكومة المصرية الدكتور طارق آليات التلوث البلاستیکی للحد من
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: خطة استثمارية لاستخدام التكنولوجيا في إدارة المخلفات الخطرة
كشفت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنَّ هناك عدد من التحديات التي تواجهها الوزارة في تنفيذ ملف إدارة المخلفات، إذ تحتاج إدارة المخلفات إلى تمويل ضخم لإنشاء منظومة فعّالة وصيانة البنية التحتية وتنفيذ برامج التوعية، حتى يتمّ نشر أهمية تدوير المخلفات وإعادة استخدامها، بدلًا من التخلص غير الآمن منها، الذي يؤثر على البيئة ومن ثم التغيرات المناخية.
فرز ومعالجة المخلفات بشكل فعّال وآمنوأضافت وزيرة البيئة لـ«الوطن» أنَّ إدارة المخلفات الصناعية والخطرة تحدي كبير نظرًا لتأثيرها البيئي والصحي، وجار العمل على تعزيز التشريعات الخاصة بإدارة المخلفات الخطرة وتطوير قدرات الوزارة في مراقبة هذه المخلفات ومعالجتها بشكل آمن.
وأشارت إلى أنَّه يوجد نقص في التكنولوجيا الحديثة في إدارة المخلفات، خاصة في عمليات إعادة التدوير ومعالجة المخلفات، إذ أن هناك خطة للسعي إلى الاستثمار في التقنيات الجديدة التي تسهل عملية فرز ومعالجة المخلفات بشكل فعّال وآمن، والاستفادة من الخبرات الدولية.
تشديد الرقابة على تنفيذ القوانينوأوضحت وزيرة البيئة أنَّ الوزارة تعمل على جذب الاستثمارات الخاصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستخدام آليات التمويل الدولية، بالإضافة إلى تفعيل تطبيق القوانين المتعلقة بإدارة المخلفات وتفعيل آليات رقابية صارمة، منوهة إلى السعي نحو تشديد الرقابة على تنفيذ القوانين الخاصة بإدارة المخلفات، وتغليظ العقوبات على المخالفين، وتعزيز أدوار المؤسسات الرقابية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة