النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصدر تقريرها السنوي حول الحريات والحقوق الصحافية بالمغرب للفترة 2023-2024
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الخميس، تقريرها السنوي حول الحريات والحقوق الصحافية للفترة 2023-2024، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من ماي من كل سنة.
واستعرض التقرير، الذي تم تقديمه في ندوة صحفية بالرباط، أوضاع الصحافة بالمغرب سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الأوضاع المهنية في مختلف المؤسسات الإعلامية بالمغرب سواء العمومية منها أو الخاصة.
وأكد التقرير على ضرورة تعميم الاتفاقيات الجماعية على كل القطاعات الإعلامية، بما يتناسب مع خصوصيات كل قطاع، ويحترم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم العاملات والعاملين، والصحافيات والصحافيين، مع التنصيص فيها على السلم المتحرك للأجور والتعويضات، وجعل احترامها من شروط الحصول على الدعم العمومي.
كما دعا إلى مراجعة مختلف القوانين ذات العلاقة بالإعلام والصحافة والنشر، من أجل المزيد من الملاءمة مع ضمانات احترام الحقوق والحريات التي تضمنها المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لافتا إلى ضرورة التنصيص الصريح على عدم استخدام أي مادة من مواد القانون الجنائي أثناء مباشرة قضايا متعلقة بالصحافة.
وأشار التقرير إلى وجوب اشتراط الحصول على البطاقة المهنية، وذلك لتنظيم القطاع ومحاربة منتحلي الصفة، ولتوفير الضمانات القانونية والحقوقية للصحافيات والصحافيين، داعيا اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر إلى تبسيط مساطر الحصول عليها ما أمكنها ذلك دون الإخلال بالمقتضيات المنصوص عليها.
كما تضمن التقرير الدعوة إلى تغيير مقتضيات الحصول على الدعم العمومي، مع رهنه بشروط مضبوطة، خاصة المتعلقة باحترام الاتفاقيات الجماعية، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمختلف العاملين والعاملات، وخلق فرص شغل جديدة بنسب محددة، وتطوير المقاولة المهنية، وإجبارية تخصيص نسب من الأرباح للاستثمار في المقاولة نفسها، مما يمكن من خلق إعلام مهني وتنافسي.
وخلص التقرير إلى أن إصلاح القطب العمومي يعد مطلبا أساسيا، لجعله أكثر تنافسية لخدمة القضايا الوطنية العادلة، مسجلا المكاسب الوطنية الدبلوماسية المتحققة، والتي ينبغي أن يرافقها عمل إعلامي مهني، قادر على مخاطبة الرأي العام الدولي أو الإقليمي أو القاري.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
سنة 2024 تسجل نتائج استثنائية للدبلوماسية المغربية في مجال الترشيحات للمناصب الدولية
سجلت المملكة المغربية خلال عام 2024 إنجازاً دبلوماسياً استثنائياً، بتحقيق نسبة نجاح كاملة في جميع الترشيحات المقدمة لشغل المناصب الشاغرة في المنظمات الدولية والإقليمية.
ففي المجال الأمني والسياسي تم انتخاب المغرب لأول مرة نائباً للرئيس عن منطقة إفريقيا في اللجنة التنفيذية للإنتربول.
ومن المقرر أن تستضيف مدينة مراكش الدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول في نوفمبر 2025.
وفي الأمم المتحدة تم انتخاب المغرب عضواً في لجنة بناء السلام للفترة 2025-2026.
وفي جامعة الدول العربية تم تجديد انتخاب المغرب في منصب نائب الأمين العام للجامعة العربية.
كما استمرت المملكة في قيادة مكتب تمثيل الجامعة في العاصمة الألمانية برلين.
وفي مجال حقوق الإنسان انتخبت المملكة لأول مرة رئيساً لمجلس حقوق الإنسان.
كما تم تعزيز الحضور المغربي في هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بإعادة انتخاب المغرب عضواً في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للفترة 2025-2028. واستمرار عضويته في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لنفس الفترة.
كما تم انتخاب المغرب لولاية ثانية في لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأيضا انتخابه عضواً في لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي مجال نزع السلاح تم انتخاب المغرب رئيساً للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط لعام 2025، وتعيينه عضواً في اللجنة التوجيهية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب النووي والإشعاعي.
وفي مجال التنمية الاقتصادية تم انتخاب المغرب رئيساً لمجلس إدارة برنامج الأغذية العالمي (PAM) لعام 2024. وأيضا انتخابه نائباً لرئيس اللجنة الفرعية المعنية بإدارة مصايد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO).
وعضوا في اللجنة التوجيهية لإطار العمل العالمي لمواجهة ندرة المياه في الزراعة (WASAG).
تم انتخابه عضواً في لجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (ONUDI) للفترة 2024-2025.
كما تولى المغرب رئاسة اللجنة الحكومية الدولية الخاصة بالتعاون الضريبي للأمم المتحدة.
وعلى مستوى الدور الإقليمي والعربي تم انتخاب المغرب عضواً في المكتب التنفيذي الجديد لعدة مجالس وزارية عربية، من بينها:
مجلس الوزراء العرب للمياه، والإسكان، والتخطيط العمراني.
مجلس الوزراء العرب للكهرباء.
مجلس الوزراء العرب للسياحة.
وفي الاتحاد الإفريقي تم نتخاب المغرب أميناً عاماً لمنظمة المؤسسات العليا للرقابة المالية العامة في إفريقيا (AFROSAI).
وأيضا انتخابه عضواً في المجلس الفضائي الإفريقي التابع لوكالة الفضاء الإفريقية.
وفي المجال البحري تمت إعادة انتخاب المغرب عضواً في اللجنة المعنية بحدود الجرف القاري التابعة لاتفاقية قانون البحار. وانتخابه عضواً في مجلس السلطة الدولية لقاع البحار.
وفي المجال الاجتماعي تم اختيار المغرب كأحد المسيرين مع بلجيكا في عملية التفاوض الأممية بشأن تنظيم القمة الاجتماعية العالمية، المقررة في قطر نوفمبر 2025.
كما تم انتخاب المغرب رئيساً لهيئة الرقابة على المخدرات ومقرراً للدورة الـ68 للجنة المخدرات.
إضافة إلى عضويته في المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد.
وكذا انتخابه نائباً لرئيس الاجتماع الـ12 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
وفي مجال الوظيفة العمومية الدولية تمت إعادة انتخاب المغرب عضواً في لجنة الوظيفة العمومية الدولية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028.
وفي المجال الثقافي تم تعيين المغرب عضواً في مجلس إدارة معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة.
وانتخابه نائباً لرئيس الجمعية العامة للمجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) التابع لليونسكو لعام 2024.
وانتخب رئيساً للمجلس الدولي لتنسيق برنامج الإنسان والمحيط الحيوي التابع لليونسكو.
كما تم اختيار المدن المغربية بنجرير، أكادير، فاس، والصويرة مدنا تعليمية من قبل اليونسكو.
واستضافة مدينة تطوان أول اجتماع إقليمي عربي للمدن الإبداعية التابعة لليونسكو.
وانتخاب مدينة الرباط عاصمة عالمية للكتاب لعام 2026.
وفي المجال الرياضي تم انتخاب المغرب نائباً لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف