الجمعة, 3 مايو 2024 1:54 م

متابعة/ المركز الخبري الوطني
‎سجّل العراق تراجعاً في التصنيف العالمي للحريات الصحفية لعام 2024 الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود”.
‎واحتل العراق المرتبة 169 بين 180 دولة هذا العام، متراجعاً مرتبتين عن 167 التي سجّلها في 2023.
‎وقالت المنظمة إن الصحفيين في العراق يواجهون تهديدات من كل حدب وصوب، في ظل ضعف الدولة ومؤسساتها التي تتقاعس عن دورها في حمايتهم.


‎وحصل العراق هذا العام على مجموع 25.48 نقطة، فيما كان قد حصل على 32.94 نقطة في 2023.
‎تقيس المنظمة المؤشرات السياسية، الاقتصادية، التشريعية والاجتماعية لتحديد مرتبة كل دولة في التنصنيف.
‎ورأت مراسلون بلا حدود أن هناك روابط وطيدة بين وسائل الإعلام والأحزاب السياسية (في العراق)، التي تتحكم في خطها التحريري.
‎وبسبب التأثير السياسي في وسائل الإعلام، تكاد تنعدم الأخبار المستقلة، بينما تضيع الحقيقة في خضم الاستقطاب ويستمر كفاح أهل المهنة دفاعاً عن حقوقهم. ذلك أن معظم الصحفيين يتعرضون للتهديد باستمرار منذ عام 2019، بحسب مراسلون بلاد حدود.
‎قوانين تتعارض مع الدستور
‎إذا كان الدستور يكفل حرية الصحافة نظرياً، فإن القوانين المعمول بها تتعارض مع بعض مواده،وحيث قالت المنظمة، أن الشخصيات العامة غالباً ما تلجأ إلى المحاكم لـ متابعة الصحفيين الذين يحققون في أنشطتهم، وعادة ما تكون الملاحقة بتهمة التشهير.
‎ورأت أن مشروع القانون المتعلق بالجرائم الإلكترونية، الذي يعود إلى الواجهة بانتظام، جاء ليزيد من متاعب أهل المهنة، حيث ينص على عقوبات بالسجن (تصل إلى المؤبد) بسبب منشورات إلكترونية (تمس استقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا).
‎عدم إنصاف في التمويل
‎اعتبرت المنظمة أن تمويل وسائل الإعلام يتسم بـ عدم الإنصاف، وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالانتماء السياسي.
‎وتابعت: كلما كانت إمكانيات الحزب السياسي كبيرة، كلما هيمن منبره الإعلامي على معدلات الجمهور، منوّهة في هذا السياق، إلى أن العديد من وسائل الإعلام تخلت عن استقلاليتها لتعويض ضعف ميزانيتها أو انتهى بها المطاف بوقف أنشطتها بكل بساطة.

المصدر: المركز الخبري الوطني

كلمات دلالية: وسائل الإعلام

إقرأ أيضاً:

التعداد السكاني في العراق: خطوة نحو التنمية أم بوابة للجدل السياسي؟

نوفمبر 19, 2024آخر تحديث: نوفمبر 19, 2024

المستقلة/- ينطلق يوم غد الأربعاء أوسع تعداد عام للسكان والمساكن في تاريخ العراق بعد غياب دام 27 عاماً، وسط أجواء مشحونة بالتوقعات والتساؤلات.

الخطوة التي تمثل إنجازاً للحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، تُعدّ من أكبر العمليات الإحصائية في البلاد، ولكنها لم تسلم من الانتقادات والجدل.

التعداد السكاني: بين الحاجة الملحّة والتخوفات الشعبية

على الرغم من تأكيدات الحكومة ووزارة التخطيط بأنّ التعداد سيُستخدم حصراً لأغراض التنمية وتحسين الخدمات، إلا أنّ مخاوف واسعة تسود بين المواطنين بشأن مصير المعلومات التي سيُدلى بها. بعض الجهات أشارت إلى أن هناك إمكانية لاستخدام هذه البيانات لأغراض سياسية أو حتى أمنية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

حظر التجوال: ضمان نجاح أم تعسف بحق المواطنين؟

قرار فرض حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة لتنفيذ التعداد أضاف وقوداً للنقاش. فبينما تعتبره الحكومة خطوة ضرورية لضمان دقة العملية، يرى منتقدون أنه يعطل حياة المواطنين اليومية، خاصةً مع استثناءات محدودة تشمل فقط الصيدليات ومحال المواد الغذائية والمخابز.

التعداد الإلكتروني: تطور تقني أم مغامرة محفوفة بالمخاطر؟

الحكومة تؤكد أن التعداد سيكون إلكترونياً بالكامل باستخدام أجهزة لوحية متطورة لإدخال البيانات بشكل مباشر. ورغم الوعود بالسرعة والدقة، يخشى البعض من تعرض البيانات للاختراق أو سوء الاستخدام، خاصةً مع هشاشة البنية التحتية الرقمية في العراق.

أهداف تنموية أم حسابات سياسية؟

تروّج الحكومة للتعداد باعتباره أداة لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الخدمات، وتقليل الفقر. ولكن في بلد يشهد صراعات سياسية وطائفية، لا يمكن استبعاد احتمالية استغلال النتائج لتحقيق مكاسب سياسية أو إعادة رسم موازين القوى في مناطق معينة.

هل ينجح التعداد في توحيد العراق أم يزيد الانقسام؟

يبقى السؤال الأهم: هل يمكن للتعداد أن يكون نقطة انطلاق نحو التنمية الشاملة، أم أنه سيكون شرارة جديدة تُشعل الخلافات السياسية في العراق؟ وفي بلد لا تخلو فيه أي خطوة من التعقيدات، فإن التعداد السكاني قد يتحول إلى ملف آخر في قائمة الأزمات المزمنة.

الجمهور العراقي ينتظر النتائج، ولكن ليس بدون حذر، في وقت تبقى فيه الثقة بين المواطن والدولة في أدنى مستوياتها.

مقالات مشابهة

  • قانون اتحاد الصحفيين… ندوة حوارية‏ في دار البعث
  • الماجستير بامتياز للباحث حسن حمود شرف الدين
  • قرار عاجل من مجلس الوزراء السوري بشأن الصحفيين والإعلاميين.. تعرف عليه
  • رئاسة مجلس الوزراء: عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين
  • البيئة النيابية:العراق من الدول الهشة بيئياً وفق تصنيف كوب/29
  • وزيرة التخطيط تشهد تسليم أحد مقرات الوزارة بوسط القاهرة ليكون لاتحاد الصحفيين العرب
  • تسليم أحد مقرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي ليكون مقرًا لاتحاد الصحفيين العرب
  • المشاط: حريصون على التعاون مع "اتحاد الصحفيين العرب" ودعمه دائمًا
  • الصليب الاحمر ينفي استشهاد أحد عناصره في غارة على الصرفند
  • التعداد السكاني في العراق: خطوة نحو التنمية أم بوابة للجدل السياسي؟