"الري" تشدد إجراءات زراعة الأرز وتوقيع غرامات على المخالفين.. بيانات: تراجع زراعة الأرز لـ56% خلال 15 عامًا.. خبراء: محصول استراتيجي ينقذ أراضي الدلتا التي حذرت تقارير البنك الدولي من تملح ثلث مساحتها
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أزمة الفقر المائي تلقي بظلالها على المحاصيل التي تُصنفها وزارة الري والموارد المائية بأنها الأكثر شراهة للمياه مثل الأرز وقصب السكر والموز وغيرها، وعلى إثر ذلك تُتخذ التدابير القانونية بغية فرض القيود أو تقنين زراعتها ولعل أخرها ما ذكره الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، الذي شدد على ضرورة التزام المزارعين بزارعة الأرز فقط في المناطق المصرح لها بزراعة الأرز بمناسبة قرب حلول فترة أقصى الإحتياجات المائية.
يري الخبراء بأحقية تحديد سياسية تحافظ على المياه شريطة ألا تؤثر بالسلب على صلاحية الأراضي الزراعية التي من المفترض أن تكون لها الأولوية وأضافوا، بأن الأرز محصول استراتيجي ينقذ أراضي الدلتا التي حذرت تقارير البنك الدولي من تملح ثلث مساحتها، علاوة عن التنوع البيولوجي والمردود الاقتصادي الجيد لمحصول الأرز على فلاحية ونقلهم من العوز والحاجة لتحقيق هامش ربح.
القرار الوزاري رقم ٥٤٣ بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ حدد المساحات المصرح بزراعة الأرز بعدد من المحافظات وهى "الإسكندرية - البحيرة - الغربية - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - الشرقية - الإسماعيلية – بورسعيد"، وأن الوزارة ملتزمة بتوفير المياه للمساحات المقررة لزراعة الأرز.
يقول الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة: يبدأ حصاد الأرز خلال شهر سبتمبر ومن ثم تتراجع الاحتياجات المائية وعادة يتم "فطم" المحصول، ولابد من تحديد لزراعات الأرز بحسب كميات المياه خاصة أننا تعاني من الفقر المائي الذي يدفع لتقليل مساحات الحاصلات الشرهة للمياه مثل "الأرز وقصب السكر والموز" رغم أن الموالح تدخل أيضًا ضمن الحاصلات.
ويواصل "نور الدين": ينبغي زراعة ثلث أراضي الدلتا التي تبلغ أربعة ونصف مليون فدان بالأرز كل عام بنحو لا يقل عن مليون ونصف فدان لحمايتها من التملح الذي يسري لشمال ووسط الدلتا بفعل البحر وهنا تأتي أهميته كبديل للفيضان ما قبل السد العالي لغسيل ملوحة التربة السارية بحسب توصيات البنك الدولي، كما أن اهتمام "الري " بالمياه على حساب تدهور الأراضي الزراعية غير مقبول ويستلزم إعادة النظر في ذلك لأن وظيفتها هي الحفاظ على المياه والتربة، فالحفاظ على صلاحية التربة الزراعية أولا ثم تقليل الهدر المائي، كم يعد محصول اقتصادي سعره الكيلوجرام منه ضعف نظيره من القمح والذرة وينقل الفلاح من الحاجة والعوز.
الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائيةويضيف "نور الدين": يمكن اعتبار أن شهور "يوليه وأغسطس وسبتمبر" هي فترة "أقصي الاحتياجات المائية للنباتات" خاصة في ظل الاحتباس الحراري حيث تُزرع المحاصيل الصيفية عادة في أواخر شهر مايو بعد الانتهاء من حصاد المحاصيل الشتوية ويتم حصادها في شهري سبتمبر وأكتوبر وخلال نصف هذه الفترة تسمي فترة "أقصي احتياجات مائية للنباتات" وهي التي يكون النبات في طور النضج مثل طرح السنابل وهي خلال "يوليه وأغسطس" التي ترتفع فيها درجات الحرارة وفاقد المياه كبير من أوراق النباتات وسطح التربة عن طريق البخر.
غرامات للمخالف
وأضاف "وزير الري والموارد المائية"، أن قيام بعض المزارعين بمخالفة القرار الوزاري وزراعة الأرز في غير المساحات المصرح بالزراعة فيها يؤثر سلبًا على عملية توزيع المياه بالمحافظة الواقع بها المخالفة والمحافظات وأوضح أنه وطبقًا للمادة رقم (٢٨) من قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية، فإنه يُوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها فى المادة (١٠٤) من القانون، كما تحصل قيمة تبديد المياه عن زارعة الارز بالمخالفة طبقا للائحة التنفيذية للقانون، مضيفًا أنه يمكن لأى مزارع التواصل مع الإدارة العامة للرى أو الإدارة الزراعية اللى تقع أرضه الزراعية بزمامها لتحديد مدى وقوع أرضه ضمن المساحة المصرح بزراعتها بالأرز من عدمه.
تراجع زراعة الأرز لـ56%
بحسب تحليل بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في الفترة من 2006 حتي 2021؛ فقد تراجعت المساحة المنزعة بالأرز من مليون و676 ألف فدان إلى مليون 105 ملايين فدان؛ بنسبة 65.9%، مصحوبًا بتراجع إنتاجية من6 مليون 677 ألف طنًا إلى 4 ملايين 424 ألف طنُ بنسبة 61.6%. كما حذرت دراسة صادرة عن معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ديسمبر 2017 –من تناقص المساحة المنزرعة بالأرز من مليون 568 ألف فدان في الفترة " 2000 إلى2015" إلى مليون 216 فدانًا بتناقص مقداره 352 ألف فدان بنسبة تناقص 22%، تبعها تراجع في الإنتاجية من 5مليون 817 ألف طن إلى 5مليون 467 ألف طنًا بنحو 350 ألف طن بنسبة تنتقص6% وتحولنا من التصدير إلى الاستيراد؛ فزادت واردات الأرز لتصل إلى مليون طنًا من الأرز ما يؤثر على الميزان التجاري الزراعي والقومي.
جدي بالذكر أن القرار الوزاري -رقم ٥٤٣ بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - تضمن التصريح بزراعة الأرز في مساحة إجمالية ٧٢٤٢٠٠ فدان، بالإضافة لمساحة ٢٠٠ ألف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه والمقترحة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مثل الأرز الجاف وغيره كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها زراعة الأرز بالدلتا، ومساحة ١٥٠ ألف فدان تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا بشبكة الري والصرف والأراضي التي بـها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا.
الأرز يخدم التنوع البيولوجي
يشرح «جمال صيام» أستاذ الاقتصاد الزراعي: الأرز يمنع تسرب مياه البحر في أرض الدلتا ويقلل من زيادة ملوحتها "تمليح التربة" وفى حالة عدم زراعته لمدة سنتين تنخفض إنتاجية الأراضي للنصف وتهدد ببوار الأرض.
كما تضمن القرار الوزاري قيام أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراض بالمحافظات بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها أرز على الجمعيات والأحواض الزراعية والمساحات المصرح لها بالزراعة وفقًا لمحددات القرار الوزاري مع قيام الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة بعرض كشوف وكروكيات مساحات ومناطق زراعات الأرز طبقا لما ورد بالمادة رقم (٣٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زراعة الارز الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الموارد المائیة القرار الوزاری بزراعة الأرز زراعة الأرز المصرح لها نور الدین ألف فدان ألف طن
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تسهيل إجراءات إصدار التراخيص لدعم قطاع السياحة وخدمة المستثمرين
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص يستهدف التسهيل على المواطنين، ودعم قطاع السياحة، وخدمة المستثمرين، بما ينعكس على الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل، بالتزامن مع السعي نحو تعزيز التحول الرقمي بالوزارة كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال الوزارة، وخاصة التي يتم إصدارها للمشروعات السياحية، حيث تم استعراض موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل مع المواطنين والمستثمرين (قطاع حماية نهر النيل وفرعيه - هيئة حماية الشواطئ - قطاع المياه الجوفية) والتي يتم إصدارها طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.
وقال سويلم إن التحول الرقمي وإعداد منظومات إلكترونية يختصر إجراءات ومدة استصدار التراخيص، ويحقق التيسير على المواطنين والمستثمرين، ويسهم في سد النقص ببعض القوى البشرية بالوزارة، ويسهم أيضا في تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد.
وأضاف أن الوزارة تسعى لتطبيق مبادئ الحوكمة في كافة جهات الوزارة ضمن محور التحول الرقمي الذي يعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري.
جدير بالذكر أنه ينم حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإلكترونية، والتي تخص تراخيص المياه الجوفية بنطاق إدارات المياه الجوفية بشرق ووسط وغرب الدلتا، والتي ستمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب إلكتروني، وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيا ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وفي حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقا بباقي إدارات المياه الجوفية، وأيضا إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.
اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد ضرورة التزام كل إدارة ري بالحصص المائية المقررة لها
وزير الري يبحث موقف إحلال وصيانة بوابات الترع
وزير الري: منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد