عقوبات أوروبية وشيكة على إيران قد تشمل خامنئ ورئيسي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
هناك مؤشرات كثيرة على أن الدبلوماسية الأميركية عبرت إلى مرحلة جديدة من العمل لمواجهة إيران أو احتوائها، فالهجوم الإيراني الشهر الماضي على إسرائيل كان باباً واسعاً للأميركيين يعبرون منه إلى العمل مع الأوروبيين ومجموعة الدول الصناعية عامة، وفقا لتقرير للعربية نت.
"الخطر المتصاعد"
و يعرف الأميركيون القدرات الإيرانية، وهم تابعوا منذ أكثر من عقد تطوير إيران لقدراتها النووية والصاروخية، وعمل الأميركيون في مرحلة أولى على تنسيق عملهم مع الأوروبيين وروسيا والصين لمواجهة "الخطر المتصاعد"، ونجحوا في الملف النووي، لكن الأميركيين فشلوا في مراحل لاحقة في إقناع الأطراف الدوليين بضرورة متابعة الضغط على إيران، فإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قررت الانسحاب من الاتفاق النووي، ولم تتمكّن الولايات المتحدة في مراحل لاحقة، من تنظيم تعاون دولي لمواجهة البرنامج الصاروخي الإيراني، أو لجعل الأوروبيين يقبلون بالربط المباشر بين إيران والحرس الثوري والميليشيات الموالية لإيران والمنتشرة من العراق إلى سوريا إلى لبنان وفي اليمن.
نص بيان وزراء خارجية الدول الصناعية السبع منذ أسبوعين سيكون، ولأشهر طويلة وربما لسنوات، منعطفاً في هذا الموقف الدولي، فالمجموعة الأكبر اقتصادياً في العالم تطلب من إيران وقف مساعدتها لحركة حماس، وأن تتوقف عن اتخاذ خطوات تزعزع الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك وقف دعم حزب الله وتنظيمات أخرى، أو إرسال أسلحة إلى الحوثيين، كما تتوعّد مجموعة الدول السبع إيران بفرض عقوبات وخطوات أخرى ردّاً على ما يزعزع الاستقرار.
فشل الاتصالاتوخلال الأشهر الماضية، عمدت الولايات المتحدة إلى مخاطبة إيران مباشرة وعبر الوسطاء، ودعت طهران إلى عدم التصعيد، كما طلبت واشنطن من طهران أن تسيطر على تصرفات الميليشيات التابعة لها، أكان حزب الله في لبنان، أو الميليشيات في سوريا والعراق التي كانت تهاجم الجنود الأميركيين، كما طلبت من طهران أن تقول للحوثيين في اليمن إن عليهم عدم مهاجمة السفن التجارية أو القوات العسكرية المبحرة في المياه الدولية.
ولم يستمع الإيرانيون إلى طلبات الأميركيين، وربما واجه الأميركيون الوقت الأصعب عندما طلبوا من الإيرانيين عدم شنّ الهجوم الصاروخي على إسرائيل، لكن إيران أصرّت على شنّ هذا الهجوم وكان من الممكن أن يكون كارثياً، ويفتح الباب أمام صراع مفتوح في منطقة الشرق الأوسط، في حين لا تريد إدارة بايدن أي حرب جديدة، ولا أي تصعيد، بل تسعى إلى استقرار وحوار مع الأطراف خصوصاً إيران.
الحرس الثوري
ليست هناك معلومات محددة حول ما يريد الأميركيون من دول مجموعة السبع، لكن المتخصصين في شؤون إيران يعتبرون أن هناك سلسلة من العقوبات يجب فرضها ويقول بهنام بن طالب لو من معهد الدفاع عن الديمقراطية "إن الهدف الأقرب للاتحاد الأوروبي وبريطانيا هو فرض عقوبات على كامل الحرس الثوري الإيراني تحت بند مكافحة الإرهاب وأن تفرض عقوبات على خامنئي ورئيسي شخصياً تحت بند قوانين حقوق الإنسان أو ما هو معروف لدى الأميركيين بقانون ماغنتسكي".
ويدعو الخبير في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية ايضاً الى ان تعمل اوروبا مع واشنطن وتقلّص الهوة "وان تفرض عقوبات على كل منتجي الصواريخ والمسيرات ومشتريها، وكل من يساعد برنامج الهجوم الايراني البعيد المدى" ويشير بهنام بن طالب لو الى ان عليهم فرض عقوبات على أي مؤسسة او فرع مؤسسة او مؤسسة شقيقة تساعد ايران في مشروعها الصاروخي.
هذا الجزء المحدد من العقوبات، أي استهداف المصنّعين الذين يساعدون الايرانيين وكل من يرتبط بهم، سيكون ضخماً ومؤثّراً على برنامج التسلح الايراني، وربما يطال الاقتصاد الايراني ويكون له تأثيرات في الداخل بما يجبر الحكومة الايرانية على تغيير تصرفاتها.
صعوبات اوروبية
خلال الاعداد لهذا التقرير، أكد وزير الخارجية البريطاني اللورد دايفيد كاميرون امام لجنة استماع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس اللوردات البريطاني ان بريطانيا فرضت عقوبات على الحرس الثوري الايراني لكن كاميرون قاوم فكرة تصنيف الحرس الثوري ارهابياً وقال "عندما نسأل قوى تطبيق القانون والشرطة والاستخبارات وغيرهم هل ان الخطوة الاضافية ضرورية" فإن الجواب سلبي، حسب ما أورد كاميرون.
مديرا مكتب العربية والحدث في لندن، ريما مكتبي، وفي باريس حسين قنيبر يؤكدان بحسب مصادرهما ان الخطوات ستكون اوروبية، ويقول قنيبر من باريس إن الإتجاه حالياً هو "لفرض عقوبات أوروبية على إيران في مجالَيْ المُسيّرات والصواريخ، وهناك اتجاه لدى بعض الأوروبيين لتوسيع دائرة العقوبات في هذين المجالين لتشمل روسيا ودولاً متحالفة مع طهران ومعادية لإسرائيل في المنطقة".
الصين الصعوبة الأكبرالصعوبة الأكبر تبقى هي الصين التي ساعدت ايران خلال السنوات الماضية على التفلت من العقوبات الاميركية، ولا يبدو ان وزير الخارجية الاميركي نجح خلال زيارته الاخيرة الى هناك في جعل بكين تتخذ خطوات ملموسة للضغط على طهران بل انها استمعت أكثر لمطلب عدم التصعيد فهو من مصلحتها ايضاً، فيما تتابع بكين استيراد النفط الايراني بمعدّل مليون واربع مئة الف برميل يومياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عقوبات أوروبية وشيكة إيران تشمل ورئيسي الحرس الثوری عقوبات على
إقرأ أيضاً:
بينها «غازبروم».. 50 مؤسسة مصرفية روسية في مرمى عقوبات أمريكية جديدة
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، حزمة من العقوبات تستهدف نحو 50 مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من «وصولها إلى النظام المالي الدولي» وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات التي تستهدف الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة «غازبروم»، نحو 40 مكتب تسجيل مالي، و15 مديرا لمؤسسات مالية روسية، بحسب ما ذكرته وكالة «فرانس برس».
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في بيان، إن «هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأمريكية لتمويل وتجهيز جيشه».
أضافت: «سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان: «في سبتمبر، أعلن الرئيس جو بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي، واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من 50 مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني».
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورج وهونج كونج وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.
كما تستهدف أكثر من 50 مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة «سويفت» الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن «أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يجري تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي» وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي إضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلا عن منع أي شركة أو مواطن أمريكي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات، كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأمريكية.