الرئيس الأوزبكي يؤكد حرص بلاده على تنفيذ إصلاحات اقتصادية لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
طشقند- إبراهيم الهادي
ألقى فخامة الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، كلمةً في الجلسة العامة لمنتدى طشقند الدولي الثالث للاستثمار؛ حيث رحب فخامته بالمشاركين في المنتدى، وأشار إلى أن شركاء موثوقين من جميع قارات العالم يجتمعون في العاصمة طشقند ضمن هذا التنسيق الذي أصبح تقليدًا جيدًا كل عام.
وقال ميرضيائيف إنه على مدى السنوات الثلاثة الماضية، أصبح هذا المحفل منتدى فعّالًا لتوسيع التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، ومناقشة القضايا الأكثر إلحاحًا، وتطوير الأفكار والأساليب المتقدمة.
وذكر الرئيس الأوزبكي أن حكومته عكفت على تطوير عدد من التدابير المحددة لدعم ريادة الأعمال والأعمال التجارية، مشيرًا إلى إعفاء المستثمرين الأجانب من الضرائب على أرباح الأسهم لمدة ثلاث سنوات. وأشار إلى أن حكومته أقرت كذلك قانون الخصخصة، وجرى إطلاق برنامج جديد لبيع أسهم الدولة في 250 شركة كبيرة، وحوالي 1000 عقار، إلى جانب الطرح العام الأوّلي لأسهم 12 شركة في أسواق الأوراق المالية.
وشاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمنتدى "طشقند الدولي للاستثمار"، الذي عقد في مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان ويستمر يومين
وترأس وفد سلطنة عُمان معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبحضور سعادة السفيرة السيدة وفاء بنت جبر البوسعيدية سفيرة سلطنة عُمان المعتمدة لدى جمهورية أوزبكستان، وعدد من رجال الأعمال.
وشمل اليوم الأول للمنتدى عقد جلسات وحلقات نقاشية تهدف إلى استكشاف الجوانب المتنوعة للاستثمار العالمي والتنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار في الطاقة الخضراء واستراتيجيات التعامل مع التحولات الاقتصادية العالمية وحوكمة الشركات واتجاهات التجارة الإلكترونية ومشروعات الاستثمار في البنى الأساسية وجاذبية قطاع السياحة للمستثمرين الأجانب في آسيا الوسطى
واستقبل فخامة الرئيس الدكتور شوكت ميرضائيف رئيس جمهورية أوزبكستان معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على هامش أعمال المنتدى، استعرض خلال المقابلة العلاقات التجارية بين سلطنة عُمان وأوزبكستان
كما جرى خلال المقابلة التطرق إلى الشركة العُمانية الأوزبكية للاستثمار وبحث إمكانية توسيع محفظة الشركة وزيادة رأسمالها باستقطاب مستثمرين آخرين من سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاستثمار في عدة قطاعات منها السياحة والضيافة والرعاية الصحية والتعليم والخدمات اللوجستية والبنية الأساسية.
وتعد سلطنة عُمان من أولى الدول التي قامت بالاستثمارات المباشرة في أوزبكستان من خلال تأسيس الشركة العُمانية الأوزبكية للاستثمار في عام 2010م، والتي تملك حاليًا محفظة استثمارية في أكبر الموانئ البرية في طشقند و2 من المصانع إضافة إلى عدد من المراكز التجارية ومراكز أعمال، ويمتلك فيها جهاز الاستثمار العُماني نسبة 75 بالمائة بينما يمتلك الجانب الأوزبكستاني 25 بالمائة.
كما التقى معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال أعمال المنتدى معالي لذيذ قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، تم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات أهمها إقامة معرض للمنتجات المصنوعة في أوزبكستان بسلطنة عُمان وزيادة حجم التبادل التجاري وفتح خطوط طيران المباشر بين البلدين الصديقين.
وتأتي مشاركة سلطنة عُمان في هذا المنتدى تأكيدًا على العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين، ولبحث سبل تعزيز التعاون في المجال الاستثماري والتجاري، وعرض آخر التطورات الاقتصادية والاستثمارية والفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولية في كلا البلدين، كقطاعات التعدين والأمن الغذائي والسيارات وصناعة الآلات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
وأوضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من عام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف عام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
وأوضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26