طشقند- إبراهيم الهادي

ألقى فخامة الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، كلمةً في الجلسة العامة لمنتدى طشقند الدولي الثالث للاستثمار؛ حيث رحب فخامته بالمشاركين في المنتدى، وأشار إلى أن شركاء موثوقين من جميع قارات العالم يجتمعون في العاصمة طشقند ضمن هذا التنسيق الذي أصبح تقليدًا جيدًا كل عام.

وقال ميرضيائيف إنه على مدى السنوات الثلاثة الماضية، أصبح هذا المحفل منتدى فعّالًا لتوسيع التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، ومناقشة القضايا الأكثر إلحاحًا، وتطوير الأفكار والأساليب المتقدمة.

وأضاف أن حقيقة حضور أكثر من 2500 ضيف أجنبي من 93 دولة إلى هذا الحدث، تؤكد بوضوح أن أهمية المنتدى تتزايد، موضحًا أن ذلك يشير إلى اهتمام كبير بالإصلاحات التي لا رجعة فيها في أوزبكستان، وفي إقامة تعاون متبادل المنفعة.

وذكر الرئيس الأوزبكي أن حكومته عكفت على تطوير عدد من التدابير المحددة لدعم ريادة الأعمال والأعمال التجارية، مشيرًا إلى إعفاء المستثمرين الأجانب من الضرائب على أرباح الأسهم لمدة ثلاث سنوات. وأشار إلى أن حكومته أقرت كذلك قانون الخصخصة، وجرى إطلاق برنامج جديد لبيع أسهم الدولة في 250 شركة كبيرة، وحوالي 1000 عقار، إلى جانب الطرح العام الأوّلي لأسهم 12 شركة في أسواق الأوراق المالية.

وشاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمنتدى "طشقند الدولي للاستثمار"، الذي عقد في مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان ويستمر يومين

وترأس وفد سلطنة عُمان معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبحضور سعادة السفيرة السيدة وفاء بنت جبر البوسعيدية سفيرة سلطنة عُمان المعتمدة لدى جمهورية أوزبكستان، وعدد من رجال الأعمال.

وشمل اليوم الأول للمنتدى عقد جلسات وحلقات نقاشية تهدف إلى استكشاف الجوانب المتنوعة للاستثمار العالمي والتنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار في الطاقة الخضراء واستراتيجيات التعامل مع التحولات الاقتصادية العالمية وحوكمة الشركات واتجاهات التجارة الإلكترونية ومشروعات الاستثمار في البنى الأساسية وجاذبية قطاع السياحة للمستثمرين الأجانب في آسيا الوسطى

واستقبل فخامة الرئيس الدكتور شوكت ميرضائيف رئيس جمهورية أوزبكستان معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على هامش أعمال المنتدى، استعرض خلال المقابلة العلاقات التجارية بين سلطنة عُمان وأوزبكستان

كما جرى خلال المقابلة التطرق إلى الشركة العُمانية الأوزبكية للاستثمار وبحث إمكانية توسيع محفظة الشركة وزيادة رأسمالها باستقطاب مستثمرين آخرين من سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاستثمار في عدة قطاعات منها السياحة والضيافة والرعاية الصحية والتعليم والخدمات اللوجستية والبنية الأساسية.

وتعد سلطنة عُمان من أولى الدول التي قامت بالاستثمارات المباشرة في أوزبكستان من خلال تأسيس الشركة العُمانية الأوزبكية للاستثمار في عام 2010م، والتي تملك حاليًا محفظة استثمارية في أكبر الموانئ البرية في طشقند و2 من المصانع إضافة إلى عدد من المراكز التجارية ومراكز أعمال، ويمتلك فيها جهاز الاستثمار العُماني نسبة 75 بالمائة بينما يمتلك الجانب الأوزبكستاني 25 بالمائة.

كما التقى معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال أعمال المنتدى معالي لذيذ قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، تم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات أهمها إقامة معرض للمنتجات المصنوعة في أوزبكستان بسلطنة عُمان وزيادة حجم التبادل التجاري وفتح خطوط طيران المباشر بين البلدين الصديقين.

وتأتي مشاركة سلطنة عُمان في هذا المنتدى تأكيدًا على العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين، ولبحث سبل تعزيز التعاون في المجال الاستثماري والتجاري، وعرض آخر التطورات الاقتصادية والاستثمارية والفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولية في كلا البلدين، كقطاعات التعدين والأمن الغذائي والسيارات وصناعة الآلات.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

17.6% زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 26.6 مليار ريال

مسقط- العُمانية

شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لسلطنة عُمان خلال السنوات الخمس الماضية زيادة تجاوزت 17.6 بالمائة لتبلغ القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة 26.677 مليار ريال عُماني حتى الربع الثالث من عام 2024.

ويعكس هذا النمو المتسارع نجاح سلطنة عُمان في تعزيز مكانتها كمركز عالمي جاذب للاستثمار، مدعومًا بمبادرات استراتيجية وبيئة استثمارية محفزة وبنية أساسية متطورة. وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التوجيهات السامية المتعلقة بتطوير البيئة الاستثمارية، شكلت دافعًا قويًّا لبناء مستقبل اقتصادي واعد، مدعومًا باستراتيجيات واضحة ومتكاملة، موضحًا أن المؤشرات الإيجابية لقطاع الاستثمار تدل على نجاح هذه السياسات والمبادرات التي انتهجتها سلطنة عُمان في توفير مناخ متكامل لاستقطاب المشروعات الاستثمارية.

وقال معاليه إن الإجراءات المتخذة بشأن استكمال إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة تعكس حرص الحكومة على توفير بيئة قانونية مستقرة تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الوزارة ملتزمة بتقديم التسهيلات اللازمة والحوافز التنافسية لتسهّل على المستثمرين ممارسة الأعمال التجارية في بيئة ديناميكية. وأضاف معاليه أن تطوير البيئة الاستثمارية والتجارية يُعد من الأولويات الرئيسة لدفع عجلة التنمية المستدامة، مبينًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات.

من جانبها، قالت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار إن قطاع الاستثمار في سلطنة عُمان يعمل على مراجعة سياسات الاستثمار وقوانينه وحوافزه وتقييمها والعمل على الترويج للاستثمار الأجنبي من خلال المشاركات الترويجية المحلية والإقليمية والدولية في المعارض والمنتديات الاستثمارية المهمة وتنفيذ الحملات التسويقية لاستقطاب المستثمرين. وأضافت سعادتها أن الفرص الاستثمارية يتم تأطيرها وتعزيزها بدراسات جدوى ومن ثم إتاحتها للمستثمرين من أجل تعزيز الاستثمار في القطاعات المستهدفة وتسريع وتيرة جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لسلطنة عُمان وتنمية مصادر التنويع الاقتصادي وتعزيز حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ويعزز المؤشرات التنافسية لسلطنة عُمان.

وأوضحت سعادتها أن الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات ذات الاختصاص بالاستثمار تركز في الفترة الحالية على عدد من القطاعات الرئيسة التي تنبثق من رؤية "عُمان 2040" وهي: قطاع النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والأمن الغذائي والسياحة والتعدين والصناعات، إضافة إلى القطاعات المساندة والمكملة؛ أهمها قطاع الاقتصاد الدائري والصحة والتعليم.

وتُشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن المملكة المتحدة تصدرت المرتبة الأولى من بين الدول المستثمرة في سلطنة عُمان حتى الربع الثالث من عام 2024م بواقع 13.66 مليار ريال عُماني، ثم الولايات المتحدة الأمريكية باستثمارات 5.25 مليار ريال عُماني، ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 836.5 مليون ريال عُماني، ودولة الكويت بقيمة 833.5 مليون ريال عُماني، وجمهورية الصين بـ817.8 مليون ريال عُماني، و551.9 مليون ريال عُماني قيمة الاستثمارات القادمة من سويسرا. فيما بلغ حجم الاستثمارات القطرية في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 488.3 مليون ريال عُماني، و375.7 مليون ريال عُماني من مملكة البحرين، وبلغ حجم الاستثمارات القادمة من مملكة هولندا وجمهورية الهند نحو 359.1 مليون ريال عُماني، و286.1 مليون ريال عُماني على التوالي.

وأشارت سعادة وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار إلى أن هذه الإحصاءات توضح أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية حقق في الاستثمار الأجنبي المباشر قيمة استثمارية بلغت 2.13 مليار ريال عُماني، والوساطة المالية بقيمة 1.36 مليار ريال عُماني، ثم الأنشطة العقارية بقيمة 969.1 مليون ريال عُماني.

وأوضحت سعادتها أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قامت بحوكمة الفرص الاستثمارية ضمن منصة "استثمر في عُمان"، مبينة أنه تم نشر 20 فرصة استثمارية في قطاعات السياحة والتطوير العقاري والطيران واللوجستيات والصناعة، وتخصيص أراضي للفرص الاستثمارية الصناعية (قطاع الصناعات التحويلية) بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، حيث أبدى المستثمرون اهتمامهم في الاستثمار في أراضي في المدن الصناعية في كل من الرسيل، وصحار، وسمائل.

وأشارت سعادتها إلى أن الوزارة قامت خلال العام الماضي بالترويج لسلطنة عُمان دوليًّا في 21 فعالية، واستقبال وفود من 23 دولة، ونظمت 8 فعاليات ترويجية محلية، واستهدفت 6 دول من مجموعة العشرين و4 أسواق بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، موضحة أن هذه الجهود تهدف إلى استقطاب مختلف القطاعات ورفع قيمة الاستثمار الأجنبي.

من جهته، قال المهندس ناصر بن خليفة الكندي الرئيس التنفيذي لصلالة "استثمر في عُمان" إن الصالة تجمع تحت مظلتها مختلف المؤسسات الحكومية لتسهيل رحلة المستثمر وتعمل على استقطاب مستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الضخمة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، وتعد نافذة رقمية لترويج البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان وتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة من خلال خارطة واضحة. وأضاف أن عدد المشروعات الاستثمارية التي يتم معالجة طلباتها بلغت 59 مشروعًا بقيمة 3.2 مليار ريال عُماني منها 29 مشروعًا تقدر بـ1.2 مليار ريال عُماني تم توطينه؛ حيث جاءت كل من الهند والصين ومصر في صدارة الدول المستثمرة من حيث أعداد المستثمرين، وقطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الاستثمارية يليه قطاعي الطاقة المتجددة والصحة.

 

مقالات مشابهة

  • البيئة: تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة ضرورة لجذب الاستثمارات
  • وزير المالية: دفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر
  • تفاهم بين “السيادي” السعودي و”غولدمان ساكس” لتعزيز الاستثمار
  • صندوق الاستثمارات العامة يوقّع مذكرة لتعزيز الاستثمار في المملكة ودول الخليج
  • صندوق الاستثمارات العامة يوقّع مذكرة تفاهم مع إحدى شركات إدارة الأصول
  • الهلال يصل أوزبكستان لمواجهة باختاكور وسط أجواء ثلجية.. فيديو
  • لقاء مغربي مصري مرتقب بالقاهرة لتعزيز التعاون التجاري
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار جهود تعزيز التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات
  • 17.6% زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 26.6 مليار ريال
  • رئيس غرفة قطر يدعو إلى تشجيع الاستثمار في صناعة الحلال