العقار تُحيل مُخالفًا لنظام البيع والتأجير على الخارطة للجهات المختصة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
الرياض
أحالت الهيئة العامة للعقار مخالف إلى الجهات المختصة بعد ثبوت مخالفته لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة والبدء في تسويق المشروع والإعلان عنه قبل الحصول على التراخيص اللازمة.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة العقار، نص النظام الذي أقره مجلس الوزراء برقم 196 وتاريخ 1445/03/04هـ وأعلن عنه في الجريدة الرسمية أنه لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، أو إقامة معارض لها والدعوة إليها، إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصاً له من الهيئة العامة للعقار.
ومن جهتها، أكدت الهيئة أنها ستواصل جهودها من خلال فرقها الرقابية الإلكترونية والميدانية للتحقق من نظامية مزاولي الأنشطة العقارية ومطابقة الإعلانات للاشتراطات التنظيمية، لضمان تقديم خدمات عقارية نوعية للمستفيدين ورفع شفافية السوق العقاري وزيادة الموثوقية به .
ودعت المهتمين في بدء أعمال التطوير العقاري بنظام البيع والتأجير على الخارطة في المملكة إلى التقدم بطلب التأهيل واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة النشاط والامتثال للضوابط والتعليمات والتشريعات التنظيمية التي من شأنها تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المتعاملين به .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السوق العقاري الهيئة العامة للعقار مجلس الوزراء على الخارطة
إقرأ أيضاً:
قضية سيارات ذوي الإعاقة .. النيابة العامة تحيل 67 متهمًا للجنايات
أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقالت النيابة العامة في بيان لها بأن المتهمين أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين. وقد أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقد تصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق.
وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه