ماهر عزيز يكتب: قيامة المسيح.. وقيامة الكنيسة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحل واقعة قيامة المسيح تاريخيا في موعدها من كل عام لتحيي فينا احتياجنا الدائم الدائب للقيامة، ليس فقط كأفراد دعاهم السيد المسيح للقيام بعد كل سقوط، كي يقوموا بإيمان لا يضعف وأمل لا ينتهي ورجاء لا يزول، ويتجهوا رأسا إلي ذاك الذي وقف علي أبواب فردوس فتحها بقيامته ليشدنا إلي داخله بتوبة حقيقية نقدمها في اسمه القدوس لتتجدد حياتنا بجهاد روحي قويم " ناظرين إلي رئيس الإيمان ومكمله يسوع " حتي الانتهاء.
أقول لتحيي فينا احتياجنا للقيامة ليس فقط كأفراد بل أيضا كهياكل ومؤسسات دينية أو إنتاجية أو مجتمعية أو ثقافية أو غيرها ؛ فلا شك أن كل كيان علي وجه الأرض يتعين عليه أن يقوم من أخطائه وعثراته وكبواته وضعفه ليجدد نفسه للنجاح والصلاح والتقدم.
والحق إن أشد المؤسسات احتياجا الآن للقيام بقيامة المسيح من ضعفها الراهن، وما علق بها من مثالب وأدران عبر الزمن، وعبر أخطاء بعض أحبارها، هي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التي باتت بعد عشرين قرنا من الزمان بحاجة شديد لفعل إصلاحي أمين، يجعل من قيامتها المنتصرة علي الضعف والمثالب والأدران، حياة حقيقية تستمدها من قيامة المسيح المنتصرة علي الموت.. القيامة التي وهبتنا الحياة، فتصير الكنيسة بدورها واهبة التقوي للمؤمنين بالصلاح الذي في المسيح يسوع.
إن من يعايش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في العالم اليوم، ليوجعه العديد من الآلام، مما بلغته أركانها من ضعف شديد، صارت معه بحاجة عاجلة للإصلاح الشامل اليوم، وهذا الإصلاح يتعين أن يتجه ليضرب بمعاوله الخمسة في الجوانب الجوهرية لإعادة البناء المنشود في الهيكل العام للوجود الراهن للكنيسة.
إن أول معاول الإصلاح لابد وأن يرجع أصداء قولة المسيح الخالد علي الزمان: "وأما أنتم فلا تدعوا سيدي ".. يخاطب بها جميع الإكليروس بكل قوة ألا يدعوا أحدا يناديهم "سيدي"، فالسيد الرب هو السيد الوحيد، وما الجميع إلا صنعة يديه، وعليهم أن يتراجعوا فورا عن كل صور استعباد الناس، وقهرهم علي تأليههم من دون الله، علي النحو الذي يظهر في سلوكيات فجة مستمرة تطعن المسيح كل يوم علي صليب محبته طعنا مسنونا.
وثاني معاول الإصلاح يتعين أن يضرب بشدة علي سيادة الطقسي علي الروحي، ليدفع في الناس روحانية جديدة تتمسك بالمسيح روحا خالصة له، بدل أن تتمسك بطقسانيات شكلية تخدع نفسها بها، وتصير كما لقوم عادة، لترتدي قناعا كثيفا من النفاق والمراءاة، والتدليس علي الله في كل ماتصنع وتقترف.
والحق أن سيادة الطقسي علي الروحي هي سيادة مفتعلة مختلقة لتؤكد علي الدوام السلطان الأعلي للإكليروس في التأليه الذي يقدمه الناس لهم علي كل حال.
ويتجه معول الإصلاح الثالث إلي التعليم الكنسي، الذي تحجر علي مر السنين ليطوي ركامات من القراءة الإنجيلية المغلوطة، والفهم اللاهوتي المبتسر، والعناصر الغريبة المستدخلة من عصور الضعف والانحطاط، التي مرت علي البلاد والكنيسة في طول تاريخها العتيد، وما زالت تستدخل حتي يومنا الحاضر ؛ والاجتهادات التي ألفها الجهال في التفسير والشرح والإيضاح للكنوز المذخورة في الكتاب المقدس، ما انحرف بالتعليم انحرافا خطيرا، ويحتاج الآن بشدة لثورة إصلاحية، تتخلص من الصحائف الصفراء لعصور الانحطاط، وتنقي الكتب الأرثوذكسية من كل ما يخطئ بحق التعليم الإنجيلي والآبائي القويم ، وتفتح الباب علي مصراعيه للفكر اللاهوتي الآبائى والمدارس اللاهوتية المعاصرة الغنية بالتعليم الصحيح.
اما المعول الرابع للإصلاح فمنوط به أن يحفر بعمق في الأرض المشققة المفتتة المترعة بتراب أسود غميق للرهبنة الحاضرة، كي يقتلع الطبقة التي تلوثت في التربة كلها، ويملأها من جديد برمال ناعمة ناصعة نقية.
ويتعين أن يتعهد هذا المعول بتأسيس منهجية جديدة معاصرة للرهبنة القبطية، تفارق علي نحو لا لبس فيه بين الرهبنة المعتزلة والرهبنة الخادمة والرهبنة المكرسة للبنين والبنات، بميثاق رهبنة واضح، يوفي متطلبات الفئات المختلفة منها، ويجعلها من جديد آلية الروح العابدة الباذلة المحبة لأجل الله والناس.
إن عهدا جديدا للرهبنة في الكنيسة يتعين أن يعفيها عن الطمع في المسئوليات، علي ارتفاع الهرم الإكليروسي، فلا يعود هذا الهرم يستمد أساساته من الديرية الأرثوذكسية..
وعهد جديد للرهبنة يجب ان يفجر فيها ينابيع الروحانية والصلاة والتجرد والخدمة والبذل والمحبة التي لا تنضب أبدا في كنيسة الله.
علي أن المعول الخامس لابد وأن يتجه للإدارة الكنسية، ليحل علي نحو نهائي معضلة المال وإدارته في الكنيسة، ومشكلة الإدارة بعمومها وتحديثها في الكنيسة، وفي هذا الصدد يتعين أن ينتهي إلي غير رجعة هذا العداء المستحكم بين الإكليروسية الكنسية، وعلي رأسها السدة البابوية، وبين مجالس ممثلي الشعب القبطي الأرثوذكسية، المؤهلة دائما لأداء دور غائب ضروري وحتمي في الإدارة الكنسية، والتي اشتهرت فيما مضي بالمجالس الملية.
لقد صارت قيامة المسيح الباهرة، وانتصاره المستحيل علي الموت، ملهما تاريخيا وثوريا لكل قيامة منتظرة علي الضعف والارتكاس والتخلف والانحدار، وهي القيامة التي باتت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أشد الحاجة إليها الآن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المسيح قيامة المسيح الكنيسة السيد المسيح يسوع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإصلاح قیامة المسیح یتعین أن
إقرأ أيضاً:
عبد الله مشنون يكتب..إستفحال مظاهر العنصرية في الجزائر ضد ذوي البشرة السمراء
عبد الله مشنون
كاتب صحفي مقيم بايطاليا
تُعاني الجزائر من تفشٍّ واضح للعنصرية ضد ذوي البشرة السمراء، سواء كانوا من أبناء الجنوب الجزائري أو من المهاجرين الأفارقة. رغم الخطاب الرسمي الذي يُنادي بالمساواة ومناهضة التمييز، إلا أن الواقع يُظهر أن هذه الفئة ما زالت تواجه العديد من مظاهر الإقصاء، سواء في الحياة السياسية أو الاجتماعية، مما يطرح تساؤلات حول الأسباب العميقة لهذه الظاهرة وتأثيراتها على تماسك المجتمع الجزائري.
في المؤسسات الرسمية، لا يزال حضور الجزائريين ذوي البشرة السمراء في المناصب العليا محدودًا. فرغم تعيين شخصيات بارزة من هذه الفئة، مثل عبد القادر مساهل ونور الدين بدوي، إلا أن ذلك يبقى استثناءً وليس القاعدة. كما أثار تعيين حسن دردوري ردود فعل عنصرية، ليس بسبب مؤهلاته، ولكن بسبب لون بشرته، ما يعكس استمرار النظرة الدونية تجاه أبناء الجنوب. أما في المؤسسة العسكرية، التي تُعد من أكثر المؤسسات نفوذًا في البلاد، فيندر أن نجد تمثيلًا لهذه الفئة، مما يعمق الشعور بالتهميش لدى الجزائريين السود ويؤكد أن الفرص ليست متساوية للجميع.
إلى جانب الإقصاء السياسي والمؤسسي، يواجه أبناء الجنوب الجزائري مظاهر تمييز صارخة عند انتقالهم إلى مدن الشمال. كثيرون يعانون من مضايقات يومية، وأحيانًا إساءات لفظية بسبب لون بشرتهم ولهجتهم المختلفة. حتى في الجامعات، طُلب من بعض الطلاب القادمين من الجنوب الخضوع لفحوصات طبية قبل استلامهم غرفهم في الإقامات الجامعية، في إجراء لم يُفرض على غيرهم، وهو ما يعكس وجود تمييز مؤسساتي قائم على أساس العرق والانتماء الجغرافي. هذه الممارسات جعلت الكثير من أبناء الجنوب يترددون في الاستقرار في الشمال، خوفًا من مواجهة معاملة غير عادلة أو شعور دائم بالغربة داخل وطنهم.
في الإعلام، لا يختلف الوضع كثيرًا، حيث يبدو أن الوجوه ذات البشرة السمراء غائبة إلى حد كبير عن البرامج التلفزيونية، وكأنها لا تمثل جزءًا من الهوية الجزائرية. حادثة عارضة الأزياء والمؤثرة الجزائرية بركة مزراية تُجسد هذا التهميش، حيث تعرضت لتعليقات عنصرية مؤلمة جعلتها تبكي بحرقة، ما كشف عن حجم التنمر الذي يواجهه الجزائريون السود في الفضاء العام. غياب التمثيل العادل في وسائل الإعلام يعزز الصورة النمطية السلبية عن هذه الفئة، ويُكرّس فكرة أنها ليست جزءًا من النسيج الوطني، رغم أنها من أقدم المكونات السكانية في الجزائر.
العنصرية لم تقتصر على أبناء الجنوب، بل امتدت أيضًا إلى المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء، الذين يُنظر إليهم أحيانًا على أنهم عبء أو تهديد ديموغرافي. كثير منهم يعملون في ظروف صعبة دون أي حماية قانونية، ويواجهون رفضًا اجتماعيًا واضحًا. في بعض الحالات، تعرض هؤلاء المهاجرون لاعتداءات عنيفة وحوادث قتل وخطاب كراهية متصاعد، دون أن يكون هناك رد فعل رسمي حازم لحمايتهم أو الحد من هذه الظاهرة.
حتى في الخارج، حمل بعض الجزائريين معهم هذه النزعات العنصرية، كما ظهر مؤخرًا في حادثة جزائرية في باريس قامت بتصوير الجناح المغربي في معرض الفلاحة، ووصفت المشاركين فيه بأنهم “مجموعة من السود”، في مشهد يعكس كيف تسربت هذه العقلية إلى بعض فئات المجتمع الجزائري حتى خارج حدوده. هذه التصرفات لا تسيء فقط إلى صورة الجزائر على المستوى الدولي، بل تعكس مشكلة عميقة تتعلق بالهوية والتقبل الاجتماعي.
على الجانب الآخر، يبدو أن المغرب الجار يقدّم نموذجًا أكثر انفتاحًا وتسامحًا فيما يتعلق بالتنوع العرقي. لا تشهد المملكة نفس الحدة من الممارسات العنصرية، حيث تتعامل الثقافة المغربية بشكل أكثر طبيعية مع التنوع العرقي واللغوي. هذا الاختلاف لا يعود إلى عوامل اقتصادية أو جغرافية، بل إلى سياسات اجتماعية وثقافية عززت التعددية والتعايش بشكل أكثر فاعلية.
تاريخيًا، تعود جذور العنصرية في الجزائر إلى الحقبة الاستعمارية، حيث سعى المستعمر الفرنسي إلى تطبيق نموذج فصل عنصري يشبه ما حدث في جنوب أفريقيا. رغم الاستقلال، لم تختف هذه الذهنية بالكامل، بل استمرت في بعض مؤسسات الدولة والمجتمع، مما جعل التمييز العرقي أمرًا شائعًا وإن كان غير مُعلن بشكل رسمي. والمفارقة أن النظام الجزائري، الذي يدّعي الدفاع عن حقوق سكان جنوب المغرب، لم يُبدِ نفس الحرص تجاه سكان جنوب الجزائر أنفسهم، الذين يعانون من الإقصاء والتهميش المستمر. هذا التناقض يثير تساؤلات جدية حول مدى مصداقية الشعارات التي يرفعها النظام في قضايا حقوق الإنسان.
إن تفشي العنصرية في الجزائر يُشكل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق مجتمع أكثر عدالة وانسجامًا. معالجة هذه الظاهرة تتطلب وعيًا جماعيًا، وإصلاحات قانونية تضمن المساواة الفعلية بين جميع المواطنين، وتجريم التمييز بكل أشكاله. من دون هذه الخطوات، ستبقى الفجوة قائمة، وسيستمر الجزائريون السود في مواجهة عراقيل غير مبررة داخل وطنهم، في تناقض صارخ مع المبادئ التي قامت عليها الثورة الجزائرية، والتي كان أحد أهدافها القضاء على كل أشكال الظلم والتمييز.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد