بمناسبة اليوم العالمي.. تعرف على نقباء الصحفيين منذ إنشاء النقابة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في اليوم العالمي للصحافة، ترصد “ البوابة نيوز” أسماء نقباء، نقابة الصحفيين، منذ أنشاءها عام 1941.
وقد تأسست نقابة الصحفيين في 31 مارس عام 1941 بصدور القانون رقم 10 لسنة 1941 الذى تقدم به رئيس الوزراء المصري الاسبق على ماهر الى مجلس النواب، والذى كان يتضمن مشروع انشاء نقابة للصحفيين فى مصر.
نسرد لكم في الاسطر الاتية، أسماء نقباء الصحفيين السابقين حتى الآن:-
- محمود أبوالفتوح وهو أول نقيب للصحفيين في 7 أبريل 1941، وجرى انتخابه 4 دورات كان أخرها 1947.
- محمد عبدالقادر حمزة من ديسمبر 1943 حتى ديسمبر 1944.
- وفكري أباظة تولى مقعد النقيب 6 دورات كان أخرها في ديسمبر 1952.
-حسين أبوالفتوح جرى انتخابه 3 دورات كان أخرها ديسمبر 1954.
-حسين فهمي جرى انتخابه 5 دورات كان أخرها 1962.
-أحمد قاسم جودة جرى انتخابه دورتين من 1955 إلى 1957.
-صلاح سالم من 1960 إلى 1961.
-حافظ محمود جرى انتخابه 3 دورات حتى 1966.
-أحمد بهاء الدين عام 1967، كامل زهيري جرى انتخابه دورتين كان أخرها 1962.
- علي حمدي الجمال من مارس 1971 إلى مارس 1973.
- عبدالمنعم الصاوي جرى انتخابه دورتين من مارس 1973 إلى مارس 1977.
-يوسف السباعي من مارس 1977 إلى مارس 1979.
- صلاح جلال جري انتخابه دورتين من مارس 1981 إلى مارس 1985.
-إبراهيم نافع أكثر نقيب تولى النقابة حيث جرى انتخابه 6 دورات الأولى كانت 1985 وأخرها كانت في 2003.
-مكرم محمد أحمد جرى انتخابه 5 دورات نقيبا للصحفيين الأولى كانت في 1989 وأخرها كانت في 2011.
-جلال عارف من يونيه 2003 حتى سبتمبر 2005 .
-ممدوح الوالي أكتوبر 2011 حتى مارس 2013.
-ضياء رشوان مارس 2013 حتى مارس 2015.
-يحيى قلاش من مارس 2015 حتى مارس 2017.
- عبدالمحسن سلامة من مارس 2017 حتى مارس 2019.
-ضياء رشوان من مارس 2019 حتى مارس 2023.
-خالد البلشي من مارس 2023 حتى الأن .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين إلى مارس حتى مارس من مارس
إقرأ أيضاً:
تعرف على موقف الأطباء من الحبس احتياطيا في قضايا المسؤولية الطبية
أجاب أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.
وقال القاضي في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هولاء غير محميين بالقانون، ولا علاقة للقانون بهم.
وأضاف أنه حال حدوث خطأ طبي، يحصل المريض أو ذويه على مبالغ مالية من صندوق التعويضات لجبر الضرر دون الدخول في ساحات القضاء، مشيرا إلى أن الحالات ذات الخطورة العالية قد يتخوف الطبيب من علاجها وهو ما يعرف بالطب الدفاعي، خوفا من الابتزاز والسجن حال حدوث أي مضاعفات لها.
وشدد على أن النقابة لا تطالب بعدم حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، لأن على رأسهم ريشة، فالطبيب دافعه الأساسي إنقاذ المريض بالتالي إذا أخطأ يجب أن يحاسب بعقوبات مدنية (تعويضات) وليست عقوبات سالبة للحرية.
وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لا تغل يد القضاء أو تأخذ دوره، إنما دورها تقييم الحالة الفنية، وهذا سيوفر على رجال القضاء وقت كبير، وتقدم إليهم الحالة مستوفية الرأي الفني، ويرجع الحكم للقضاء بالنهاية.
وتابع: "عدا ما سبق إذا خرج القانون مخالف لفلسفته وهدفه فعدم خروجه أفضل، مشددا على رفضه التام لحبس الأطباء في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر