توريد 46173 طن قمح لـ صوامع وشون القليوبية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أعلنت مديرية التموين بالقليوبية، في بيان لها، انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون القليوبية، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 46172 طن و590 كيلو جرام من القمح للصوامع والشون والبناكر.
وقالت مديرية التموين إن هناك متابعات يومية ومستمرة على عملية التوريد، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأكدت المديرية، أن عملية التوريد تعد بمثابة مهمة قومية ولن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد، وطالبت جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام.
من جانبه، قال المهندس رجب شحات وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية عن إجمالي ما تم حصاده حتى الآن على مستوى المحافظة قد بلغ 22452 فدان قمح، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على اتباع آليات ومراحل توريد القمح بالصومعة بدءً من استقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول.
يشار إلى أن القمح المحلي المورد لهذا العام يتم صرف مستحقات المزارعين حسب نسبة النقاوة وأسعار التوريد 2000 جنيه لأردب القمح درجة 23 ونصف و1950جنيه لأردب القمح 23 درجة و1900جنيه لأردب القمح درجة 22 ونصف وتصرف مستحقات المزارعين في مدة أقصاها 48 ساعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية محافظة القليوبية القمح محصول القمح تموين القليوبية انتاج القمح توريد القمح توريد محصول القمح توريد زراعة القليوبية أسعار توريد القمح صوامع وشون القليوبية حصاد وتوريد القمح مستحقات المزارعين
إقرأ أيضاً:
سكرتير عام بني سويف يعقد اجتماعًا لبحث مستحقات شركة المياه لدى المصالح الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لبني سويف، اجتماعاً ،بحضور مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي وممثلين عن مطرانية بمدينة بني سويف ومركز معلومات ودعم واتخاذ القرار بديوان عام المحافظة
ناقش الاجتماع بعض الإجراءات التى تم اتخاذها لتنظيم أعمال المحاسبة وتحصيل مستحقات شركة مياه الشرب على الجهات الحكومية الخدمية و الوحدات المحلية والمنشآت التابعة لها وكذا دور العبادة من المساجد والكنائس والأديرة
وقدأكد السكرتير العام أهمية التنسيق بين الجهات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لسداد المستحقات بما يضمن انتظام الخدمة التي تنعكس بالايجاب على مستوى وجودة عدد من الخدمات الحيوية، وذلك وفق القانون