الاستخبارات الكورية الجنوبية تتهم كوريا الشمالية بـ"التخطيط لهجمات إرهابية" ضد سفارات سيئول
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
اتهم جهاز الاستخبارات في كوريا الجنوبية الجمعة، كوريا الشمالية بالتخطيط "لهجمات إرهابية" ضد سفارات سيئول ومواطنيها بالخارج ما دفعها إلى رفع مستوى تأهب بعثاتها الدبلوماسية في 5 دول.
وأكد جهاز الاستخبارات الوطني الكوري الجنوبي "رصد مؤشرات عدة على أن كوريا الشمالية تخطط لهجمات إرهابية ضد موظفي سفارتنا أو مواطنينا في عدة دول"، ذاكرا "الصين وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط".
وقال في بيان إن "بيونغ يانغ أرسلت عناصر إلى هذه الدول لتعزيز مراقبة سفارات سيئول، وتقوم أيضا بتحركات محددة مثل البحث عن مواطنين كوريين جنوبيين قد يصبحون هدفا إرهابيا محتملا".
واعتبر جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي أن "هذه التهديدات مرتبطة بموجة من انشقاقات مغتربين كوريين شماليين علقوا في الخارج خلال جائحة كوفيد-19، ويسعون بأي وسيلة إلى تجنب العودة بعدما أعادت بيونغ يانغ فتح حدودها حاليا".
ويعد الانشقاق جريمة خطرة في كوريا الشمالية، ويواجه من يحاولون الانشقاق عقوبات شديدة.
وقالت الاستخبارات الكورية الجنوبية إنه "يشتبه في أن دبلوماسيين كوريين شماليين أرسلوا تقارير كاذبة إلى بيونغ يانغ متهمين سيئول بتحريض هؤلاء الأشخاص على الانشقاق، من أجل تجنب اعتبارهم مسؤولين بشكل غير مباشر ومعاقبتهم".
ورأى جهاز الاستخبارات في النتيجة أن "النظام الكوري الشمالي قد يكون "يستعد لاجراءات انتقامية" ضد دبلوماسيين كوريين جنوبيين".
وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الخميس أنها "رفعت مستوى التأهب لمكافحة الإرهاب في سفاراتها في كمبوديا ولاوس وفيتنام، وفي قنصلياتها في مدينة شنيانغ شمال شرق الصين، وفي مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا". ولدى بيونغ يانغ أيضا بعثات دبلوماسية في هذه الأماكن الخمسة.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب بيونغ يانغ جماعات ارهابية سيئول الشرق الأوسط جهاز الاستخبارات کوریا الشمالیة بیونغ یانغ
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف