ضبط خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش في المغرب
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تمكنت سلطات الأمن المغربي المختصة، اليوم الجمعة، من ضبط خلية إرهابية تتكون من خمسة أشخاص موالين لتنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام فى المغرب.
وأفاد بيان لمكتب المغرب المركزي للأبحاث القضائية بأنه جرى القبض على المشتبه فيهم بمدن "الدار البيضاء، وطنجة، وتطوان، ومرتيل، ومنطقة أوناغا بالصوير "، وذلك بعد الكشف عن تفاصيل مشاريعهم الإرهابية بعد اجراء التحريات اللازمة.
وأضاف البيان أن التحريات كشفت بأن أعضاء الخلية الإرهابية بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم "داعش"، وأبدوا عزمهم تنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومؤسسات أمنية، بالموازاة مع مشاركتهم في حملات تحريضية على العنف.
كما كشفت التحريات أن أحد أعضاء هذه الخلية الإرهابية ولديه دراية في مجال الالكترونيات، قد خطط لصناعة عبوات ناسفة.
وأشار البيان إلى أنه تم وضع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة لحين انتهاء التحقيقات، وذلك للكشف عن طبيعة ارتباطات هذه الخلية الإرهابية، وتحديد كافة مخططاتها ومشاريعها التخريبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: داعش المغرب خلية إرهابية الأمن المغربي الخلیة الإرهابیة
إقرأ أيضاً:
بالتفصيل.. البيان الختامي للقاء أعضاء مجلسي «النواب والدولة» في المغرب
نشر مجلس النواب، البيان الختامي لـ”اللقاء المشترك لأعضاء مجلسي النواب والدولة”، الذي عقد بالمملكة المغربية.
وفيما يلي نص البيان: “تتويجاً للجهود المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الرامية لكسر حالة الجمود السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية، وتأسيساً على التوافقات التي تمت في اجتماعات المجلسين السابقة في تونس و القاهرة عقد بمدينة أبوزنيقة بالمملكة المغربية الشقيقة بتاريخ 18 – 19 ديسمبر 2024م اجتماع مشترك الأعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة وتم خلاله التوافق على الآتي:
اولاً: أن الحل في ليبيا وانهاء المراحل الانتقالية واستعادة الاستقرار لابد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استنادا إلى قوانين (6) التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية واكد عليها مجلس الامن في قراراته و رحبت بها كل مكونات المجتمع ومؤسساته الاهلية والاحزاب السياسية.
ثانياً: الترحيب بالتعاون مع البعثة الأممية، والحرص على دعمها والعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة من اجل حل الازمة وتضمين خارطة بمواعيد محددة لحل الازمة وصياغة موائمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق اطار قانوني سليم يؤسس على الاعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
ثالثا: الوصول لاتفاق تم اعلانه، ومن خلاله الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين على معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة اهمها مسار الانتخابات واعادة تشكيل السلطة التنفيذية والاصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني، اضافة الى ملف المصالحة الوطنية والتوزيع العادل للموارد والتنمية عبر حكم محلي فاعل.
رابعا: التأكيد على ضرورة استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين والاعضاء واستمرار اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للازمة وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة، وضمان الكفاءة والاستحقاق في ادارتها وبما يحقق أكبر قدر من الشفافية والمساءلة والمحاسبة.
وختم البيان بالقول: “نجدد شكرنا الخالص وعظيم الامتنان للملكة المغربية الشقيقة، ملكاً وحكومة وشعباً على هذه الاستضافة الكريمة وحفاوة الاستقبال وعلى الدعم الكبير الذي دأبت المملكة على تقديمه للشعب الليبي طيلة هذه السنين من اجل انهاء الازمة واعادة الأمن والاستقرار واللحمة لبلادنا الحبيبة”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف