بعد 14 عاما.. حزب العمال البريطاني يتقدم بالانتخابات المحلية وعينه على السلطة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تكبد حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا خسائر فادحة مع ظهور مجموعة من نتائج الانتخابات المحلية، الجمعة، فيما يتقدم حزب العمال المعارض الرئيسي إلى السلطة بعد ابتعاده لنحو 14 عاما.
إقرأ المزيد
وحظي حزب العمال بالسيطرة على عدة مجالس في إنجلترا لأول مرة منذ عقود، ونجح في انتخابات تشريعية تكميلية خاصة، الأمر الذي إن تكرر في انتخابات عامة خلال الأشهر المقبلة فمن شأنه أن يؤدي إلى واحدة من أكبر هزائم حزب المحافظين على الإطلاق.
ولفتت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن الأمر الأكثر أهمية في سياق الانتخابات العامة الوشيكة، والتي من المقرر إجراؤها بحلول يناير، هو أن حزب العمال استعاد السيطرة على مجلس منطقة بلاكبول ساوث في شمال غربي إنجلترا والذي كان ذهب إلى حزب المحافظين في الانتخابات العامة الأخيرة عام 2019، عندما حقق رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون انتصارا كبيرا. وخلال هذه المنافسة، التي اندلعت بسبب استقالة أحد المشرعين المحافظين في أعقاب فضيحة ضغط سياسي، حصل كريس ويب من حزب العمال على 10825 صوتا، بزيادة 7607 أصوات عن خصمه المحافظ صاحب المركز الثاني.
لكن الأمر السلبي الوحيد بالنسبة لحزب العمال، وفق الوكالة، كان في بعض المناطق التي يقطنها عدد كبير من المسلمين، مثل أولدهام في شمال غربي إنجلترا، حيث يبدو أن مرشحي الحزب عانوا نتيجة لموقف الزعيم كير ستارمر المؤيد بقوة لإسرائيل خلال الصراع الجاري في غزة.
وتأتي أهمية النتائج الجزئية لانتخابات الخميس، بأنها سينظر إليها من منظور وطني مع اقتراب موعد الانتخابات العامة، وكيف يمكن لهذه النتائج أن تنسحب على السلطة السياسية ما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء ريشي سوناك.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: انتخابات لندن ريشي سوناك حزب العمال
إقرأ أيضاً:
النواب يخول لرجل السلطة العامة القبض على مرتكب الجناية دون أمر الضبط
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 41,42,43من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .
ورفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر حول تعديل المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على : لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.
وقالت النائبة أميرة صابر إنه من الافضل تسليم الجاني إلي مأمور الضبط القضائي مما يتطلب النص عليه فى المادة .
ورد المستشار عدنان الفنجري وزير العدل قائلا : الفقرة الثانية من المادة 27 حدد مهام رجل السلطة العامة ،وبالتالي نص المادة 41 يتفق مع صحيح القانون.
وأيده المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا : نص المادة 41 منضبط ومن غير المعقول ارتكاب شخص لجريمة وتركه يفلت من العقاب لعدم وجود مأمور الضبط القضائي .
ووافق المجلس على نص المادة42 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص : الرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي. ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.
ووافق المجلس على المادة 43 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص علي : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة.
ورفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، تعديل المادة 45 التي تعطي نزيل احد مراكز الاصلاح و التأهيل و الاحتجاز ان يقدم في اي وقت للقائم على ادارة المكان بشكوى كتابة او شفاهة و يطلب منه تبليغها للنيابة العامة و على الاخير قبولها و تبليغها فى الحال بعد اثباتها في سجل بعد ذلك .
وتقدمت النائبة أميرة صابر عضو المجلس عن المصري الديمقراطي ، بإضافة فقرة تنص على انه لوكيل النزيل او ذويه تقديم الشكوى .
وأضافت :" لأنه لا يخفى على أحد أن النزيل في حالة تقييد حريته قد تغفل شكوته و من باب حقوق الانسان و مراعاة حقوقه أن نعطي هذا الحق لوكيله أو أحد ذويه".
وتقدم النائب ضياء داوود بنفس التعديل قائلا : " : نفس التعديل لأنه ممكن يتم تجاهل او رفض شكوى النزيل ، حتى فى حجز الشرطة ، و السجون هناك استغاثات كثيرة و لا يستمع لها احد ، و هنا اتيح الفرصة لذويه ان يستجيبوا لاستغاثة ابنهم " .
وعلق النائب هشام هلال قائلا إن المادة تضمنت حق النزيل في تقديم شكواه لإدارة مكان الاحتجاز او التحقيق و هو يتسق مع المادة 80 من قانون مراكز التأهيل ، و قانون الاجراءات يؤكد على ذات المعني فى المادة 20.
وعقب المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قائلا : “ كما ان الفقرة الثانية من نفس المادة اعطت الحق لغيره ان يتقدم بشكوى ”
عاجل| التعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا