تجار تركيا يبحثون عن "دولة ثالثة" لإرسال بضائعهم إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
يبحث المصدرون الأتراك وسائل بديلة لإيصال بضائعهم إلى إسرائيل بعد تعليق أنقرة التجارة الثنائية مع تل أبيب.
ونقلت وكالة رويترز عن أربعة مصادر في قطاع التصدير قولهم إن المصدرين الأتراك الذين لديهم طلبات كبيرة من إسرائيل يدرسون سبلا بديلة لإرسال بضائعهم إليها عبر دولة ثالثة بعد أن علقت تركيا التجارة الثنائية.
وكان مسؤولان تركيان مطلعان قد كشفا، الخميس، أن أنقرة قررت وقف جميع عمليات التصدير والاستيراد الموجهة نحو إسرائيل.
ونقلت وكالة الأنباء "بلومبيرغ" عن المسؤولين قولهما إن وقف المعاملات التجارية مع إسرائيل سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الخميس، فيما لم يصدر أي إعلان تركي رسمي في هذا الصدد، لكن الجانب الإسرائيلي أكده.
وفي تعليقه على القرار التركي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتهك الاتفاقات بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية.
وأوضح الوزير الإسرائيلي أنه أصدر توجيهات لوزارة الخارجية بالعمل على إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي وواردات من دول أخرى.
وفي أبريل المنصرم، فرضت تركيا قيودا على تصدير منتجات من 54 فئة مختلفة إلى إسرائيل حتى يتم إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وكانت تركيا قد لجأت إلى هذه الخطوة بعد أن دان آلاف المتظاهرين أردوغان بسبب الحفاظ على التجارة مع إسرائيل رغم الحرب المستمرة في غزة.
وأظهرت بيانات نشرتها جمعية المصدرين الأتراك أنه رغم انخفاض التجارة مع إسرائيل منذ السابع من أكتوبر، تزيد الصادرات إليها كل شهر منذ بداية 2024 حتى بلغت 423.2 مليون دولار في مارس.
حماس تُشيد بقرار تركيا وتدعو العالم لقطع علاقتها مع إسرائيل
أشادت حركة حماس بقرار تركيا بوقف التعامل التجاري مع إسرائيل، مؤكدة: نعتبر القرارات الشجاعة التى اتخذتها تركيا امتدادًا وانعكاسًا لموقف الشعب التركي الأصيل الداعم لنضال شعبنا الفلسطيني وحقه في الحرية وتقرير المصير.
قطع العلاقات:ودعت حماس، في بيان عبر حسابها، الدول كافة، وفي المقدمة منها الدول العربية والإسلامية، إلى قطع العلاقات كافة مع الكيان الصهيوني النازي، وعزله دوليًا، والسعي لمحاسبته وقادته الإرهابيين على جرائمهم الممنهجة بحق أطفالنا والمدنيين العزّل في قطاع غزة.
تركيا تقطع علاقتها التجارية مع إسرائيل:
قالت وزارة التجارة التركية إن الإجراءات التي تتخذها ضد إسرائيل ستستمر حتى يتم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع.
وأعلنت الوزارة أنها بدأت المرحلة الثانية من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة، التي تشمل إيقاف تعاملات التصدير والاستيراد مع إسرائيل، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس.
وأكدت الوزارة أن إجراءاتها ضد إسرائيل تشمل جميع المنتجات، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيقها بشكل صارم وحاسم.
وفي أواخر أبريل الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده "لا يمكن أن تظل صامتة، بينما يتعرض الفلسطينيون للإبادة الجماعية في قطاع غزة"، مضيفًا: "قطعنا علاقاتنا التجارية مع إسرائيل ومنعنا تصدير 54 منتجًا إليها، دعمًا لإخواننا الفلسطينيين، الذين يقاومون وحيدين".
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الخميس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ينتهك الاتفاقيات مع بلاده، من خلال إغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليمات بالعمل فورًا لإيجاد بدائل للتجارة مع تركيا.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني وإصابة نحو 78 ألفًا آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تجار تركيا يبحثون دولة ثالثة لإرسال بضائعهم إسرائيل تل أبيب انقرة مع إسرائیل قطاع غزة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
تركيا وسوريا تتفقان على إحياء اتفاقية التجارة.. وقرار بتجميد حسابات نظام «الأسد»
أعلنت وزارة التجارة التركية أن أنقرة ودمشق اتفقتا على البدء بمفاوضات إحياء اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، التي تم تعليقها عام 2011.
وأوضحت الوزارة في بيان “أن مسؤولين في الوزارة عقدوا لقاءات مع السلطات السورية لبحث الخطوات الواجب اتخاذها في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والجمركية”.
وقال البيان “إن العلاقات الثنائية شهدت تقدما كبيرا في الفترة الأخيرة مع سقوط النظام السابق في سوريا بتاريخ 8 ديسمبر 2024”.
وأشار إلى وصول وفد فني متخصص من الوزارة برئاسة نائب وزير التجارة مصطفى طوزجو إلى العاصمة دمشق على متن رحلة الخطوط الجوية التركية أمس الخميس.
وأردف أن الوفد التركي التقى بدمشق مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري ماهر خليل الحسن، ورئيس هيئة المنافذ البرية والبحرية قتيبة البدوي ومسؤولين في الخارجية السورية.
وأكدت الوزارة أن الجانبين قررا إعادة تقييم الرسوم الجمركية المطبقة من الجانب السوري على جميع الدول والمنافذ الحدودية والتي بدأت في 11 يناير الجاري.
وأوضحت “تم الاتفاق على البدء بالمفاوضات لإحياء اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وسوريا، التي تم تعليقها في عام 2011، مع اتباع نهج شراكة اقتصادية أكثر شمولا”.
وتم الاتفاق على التعاون في مجالات مثل تجارة المنتجات الصناعية والزراعية ونقل الترانزيت والنقل الثنائي والمقاولات بهدف تنشيط الاقتصاد السوري.
وذكر البيان أن الجانب السوري أشار إلى أن الشركات التركية “ستلعب دورا رئيسيا في إعادة إعمار البلاد والنهوض بالصناعة السورية”.
وسيتم التنسيق مع الإدارة السورية على ضمان عمل الشركات التركية التي كانت تقدم خدماتها في مناطق معينة في سوريا، لتشمل كافة أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تقييم فرص الاستثمار في المرحلة الجديدة، وفق البيان.
ووفق البيان، تقرر تعزيز التنسيق القائم مع سوريا بشكل أسرع وأكثر كفاءة في إدارة حركة المرور المكثفة في المعابر التجارية.
وأكد البيان أن المنتجات التركية أصبحت قادرة على الوصول إلى كل أراضي سوريا، وليس فقط للمناطق الشمالية.
مصرف سورية المركزي يجمد الحسابات المصرفية التابعة للنظام السابق
وفي سياق آخر، أصدر “مصرف سورية المركزي” قراراً بتجميد كافة الحسابات المصرفية للشركات والأفراد العائدة للنظام السابق والمرتبطة بها، موجهاً المؤسسات المصرفية في البلاد لموافاته بقائمة الحسابات المجمدة وتفاصيلها خلال 3 أيام عمل، بحسب تعميم صادر عن البنك.
كما ضم القرار تجميد حسابات مجموعة شركات “القاطرجي”، المقربة من النظام السابق، وتلك المرتبطة بها، بما يشمل عمليات السحوبات النقدية والتحويلات المصرفية، إلا في حال موافقة المركزي على تحريك حسابات أي من هذه الجهات.
التعميم صادر عن ميساء صابرين التي عيّنتها الإدارة الجديدة في البلاد، بعد أقل من شهر على تسلمها السلطة، لتكون أول امرأة تقود “مصرف سورية المركزي”، وهي خطوة لها دلالاتها في ظل الظروف التي شهدتها وتشهدها سوريا.
يأتي التحرك أيضاً في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة الجديدة لسوريا لإحداث تغيير جذري في سياسة البلاد على الساحة الدولية، إذ أوفدت الحكومة السورية الجديدة وزير الخارجية، أسعد الشيباني، لتمثيلها في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.
وإطار مسعى واضح نحو تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي، وفتح الباب أمام مساعدات واستثمارات أجنبية ضرورية لإعادة بناء الاقتصاد المدمر بفعل الحرب. ويأمل الشيباني أن تُسهم هذه المشاركة في وضع سوريا مجدداً على الخارطة الاقتصادية العالمية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات هائلة على جميع المستويات.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير