المجر تعلن زيادة الإنفاق الدفاعي بسبب أوكرانيا
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان للإذاعة العامة ، اليوم الجمعة، إن المجر ستحتاج إلى زيادة الإنفاق الدفاعي العام المقبل إذا امتدت الحرب في أوكرانيا المجاورة إلى عام 2025، مما يقلل من حجم الأموال المتاحة للنفقات الأخرى.
أدت حرب روسيا على أوكرانيا عام 2022 إلى زيادة في الإنفاق الدفاعي على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي بقيادة بولندا، مما أدى إلى مضاعفة الإنفاق الدفاعي إلى 3.
وفي حين تعارض المجر بشدة الدعم العسكري والمالي الغربي لأوكرانيا بسبب المخاوف من امتداد الصراع إلى أوروبا، فقد زادت المجر أيضا إنفاقها الدفاعي بشكل حاد، إلى 2.43% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، أعلى من 2% من توجيهات حلف شمال الأطلسي.
وقال أوربان في مقابلة 'إذا استمرت الحرب حتى عام 2025، فإن مستويات الإنفاق الدفاعي للفترة 2023-2024 لن تكون كافية وسيتعين زيادتها'، مضيفا أن هذه الخطوة ستترك تمويلا أقل لأغراض أخرى.
ويكافح أوربان، الذي يتولى السلطة منذ عام 2010، منذ جائحة كوفيد-19، للسيطرة على عجز ميزانية المجر، حيث بلغ العجز في المتوسط ما يقرب من 7% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع الماضية، وهو أعلى بكثير من متوسط مستويات الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت حكومته الشهر الماضي أنها ستؤجل نحو 1% من قيمة الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي لخفض العجز هذا العام إلى الهدف الذي تمت زيادته مؤخراً وهو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال غابرييل فورس، محلل الائتمان في وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، لرويترز يوم الثلاثاء إن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن ستكون هناك حاجة إلى المزيد، على الأرجح بعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية والمحلية في يونيو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات استمرت الإتجاه الصحيح الإنفاق الدفاعي الجناح الشرقي البرلمان الانتخابات الاستثمارات الاقتصاد الدعم العسكري الناتج المحلی الإجمالی الإنفاق الدفاعی من الناتج
إقرأ أيضاً:
الغرف العربية: 4.1 % نمو متوقع بالناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية خلال 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكّد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ "منتدى الأعمال الإيطالي العربي يمثّل منصة حيوية لبناء علاقات تجارية متميزة، حيث شهدنا عام 2023 فقط تجاوز حجم التجارة بين إيطاليا والدول العربية 50 مليار يورو، بزيادة قدرها 12 % مقارنة مع العام 2022".
وأضاف "حنفي"، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي – الإيطالي الذي عقد في روما- إيطالي، بتنظيم مشترك بين الغرفة العربية الإيطالية المشتركة واتحاد الغرف العربية، وبحضور رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس الغرفة العربية الإيطالية المشتركة بيترو باولو رامبينو، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الإيطالية أندريا بريتي، وعميد السفراء العرب في روما السفير أشمان عبد الحميد الطوقي، بالإضافة إلى شخصيات رسمية واقتصادية من الجانبين العربي والإيطالي، أنّ "النمو الملحوظ يعكي مدى الإمكانيات الواعدة التي يمكننا استثمارها، خاصة في مجالات حيوية مثل التمويل المستدام، البنية التحتية، والتحول الرقمي"، لافتا إلى أنّ "شراكتنا لم تعد اليوم خياراً بل ضرورة.
وأوضح أنه مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية بنسبة 4.1 % هذا العام، وتربّع إيطاليا في المرتبة الثالثة كأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أصبح الوقت مثالياً لتعميق شراكاتنا وتوسيع تأثيرها. ويأتي هذا المنتدى بمثابة مساحة للنقاش وأداة لتعزيز رؤية مشتركة. فمن الابتكارات الإيطالية في تقنيات البناء الأخضر، إلى التطورات الزراعية التقنية في العالم العربي لمواجهة ندرة المياه، كل قطاع نناقشه اليوم يسهم في تعزيز أسس التنمية المستدامة".
ولفت أمين عام الاتحاد إلى أنّ "رؤيتنا في اتحاد الغرف العربية تمتد إلى ما هو أبعد من الحدود، لتحقيق نمو صامد وشامل. من خلال مبادرات مثل "خطة ماتيي"، نحن على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون، لا تقتصر على إيطاليا والدول العربية فحسب، بل تمتد أيضاً لتشمل جيراننا في القارة الإفريقية. وبذلك، نعالج قضايا ملحة مثل التكيف مع تغير المناخ وتحقيق النمو العادل والشامل".
من جهته رأى رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، إلى أنّ "المنطقة العربية وايطاليا تواجهان اليوم تحديات معقدة وغير مسبوقة، مثل تغيّر المناخ، وتسارع التحول الرقمي، والحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل. ومع ذلك، فإن هذه التحديات تمثل أيضاً منصات انطلاق لفرص واعدة تتيح لنا إعادة رسم ملامح تعاوننا وتعزيز نقاط قوتنا المشتركة، بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة تمتد عبر الحدود".
ونوّه إلى أهميّة تسليط الضوء على ثلاث ركائز أساسية لتعاوننا المشترك، الركيزة الأولى تقوم على الاستدامة كأولوية استراتيجية، حيث أنّ مواجهة تحديات ندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية تتطلب اعتماد تقنيات مبتكرة، مثل الزراعة الذكية والطاقة المتجددة، مما يمنحنا الفرصة لقيادة التحول نحو تنمية مستدامة عالمياً.
وتابع، أن الركيزة الثانية فتقوم على التحول التكنولوجي، حيث أنّ المزج بين الخبرة الإيطالية في التكنولوجيا المتقدمة ورؤية العالم العربي التنموية الطموحة يمثل أساساً قوياً لابتكار حلول تعزز مرونة اقتصاداتنا وتجعلها قادرة على مواجهة تحديات المستقبل. بينما تقوم الركيزة الثالثة على الاستثمار في العنصر البشري إذ يبقى الإنسان هو المورد الأكثر قيمة في شراكتنا، من خلال تعزيز التعليم، وتطوير المهارات، وتعزيز التبادل المعرفي بين منطقتينا، نضمن بناء مجتمعات أكثر شمولاً وقوة".
وشدد على أنّ اتحاد الغرف العربية يواصل التزامه بدعم التكامل الاقتصادي وتعزيز المبادرات التي تُسهم في تحقيق الازدهار المشترك. وفي هذا الإطار، تُعد إيطاليا شريكًا استراتيجيًا ومسارًا حيويًا للابتكار والنمو المستدام".
وكان أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، التقى مدير الصندوق السيادي الإيطالي، بحضور رئيس الغرف العربية الإيطالية المشتركة بيترو بأول رامبينو، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص العربي والإيطالي من خلال اتحاد الغرف العربية والصندوق السيادي الإيطالي، وذلك في العديد من القطاعات والمجالات.
ولفت الدكتور خالد حنفي إلى أنّه "تمّ الاتفاق خلال الاجتماع إلى وجوب إنشاء تحالفات مشتركة، وضرورة تعزيز الصندوق السيادي الإيطالي نشاطه في المنطقة العربية، عبر إقامة شراكات مع الحكومات والقطاع الخاص العربي، من خلال مشاريع التكنولوجيا حيث تعدّ الشركات الإيطالية رائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى إنشاء مناطق وتجمعات صناعيّة في الدول العربية، بما يساهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين العربي والإيطالي".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها