المجر تعلن زيادة الإنفاق الدفاعي بسبب أوكرانيا
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان للإذاعة العامة ، اليوم الجمعة، إن المجر ستحتاج إلى زيادة الإنفاق الدفاعي العام المقبل إذا امتدت الحرب في أوكرانيا المجاورة إلى عام 2025، مما يقلل من حجم الأموال المتاحة للنفقات الأخرى.
أدت حرب روسيا على أوكرانيا عام 2022 إلى زيادة في الإنفاق الدفاعي على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي بقيادة بولندا، مما أدى إلى مضاعفة الإنفاق الدفاعي إلى 3.
وفي حين تعارض المجر بشدة الدعم العسكري والمالي الغربي لأوكرانيا بسبب المخاوف من امتداد الصراع إلى أوروبا، فقد زادت المجر أيضا إنفاقها الدفاعي بشكل حاد، إلى 2.43% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، أعلى من 2% من توجيهات حلف شمال الأطلسي.
وقال أوربان في مقابلة 'إذا استمرت الحرب حتى عام 2025، فإن مستويات الإنفاق الدفاعي للفترة 2023-2024 لن تكون كافية وسيتعين زيادتها'، مضيفا أن هذه الخطوة ستترك تمويلا أقل لأغراض أخرى.
ويكافح أوربان، الذي يتولى السلطة منذ عام 2010، منذ جائحة كوفيد-19، للسيطرة على عجز ميزانية المجر، حيث بلغ العجز في المتوسط ما يقرب من 7% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع الماضية، وهو أعلى بكثير من متوسط مستويات الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت حكومته الشهر الماضي أنها ستؤجل نحو 1% من قيمة الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي لخفض العجز هذا العام إلى الهدف الذي تمت زيادته مؤخراً وهو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال غابرييل فورس، محلل الائتمان في وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، لرويترز يوم الثلاثاء إن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن ستكون هناك حاجة إلى المزيد، على الأرجح بعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية والمحلية في يونيو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات استمرت الإتجاه الصحيح الإنفاق الدفاعي الجناح الشرقي البرلمان الانتخابات الاستثمارات الاقتصاد الدعم العسكري الناتج المحلی الإجمالی الإنفاق الدفاعی من الناتج
إقرأ أيضاً:
سلطان الجابر: 57% زيادة في مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي للدولة
واصلت دولة الإمارات تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي شهد نمواً استثنائياً خلال الأعوام الأربعة الماضية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، وحقق إنجازات نوعية على مستوى التمكين والتحفيز، والجاذبية الاستثمارية، والنمو والتنافسية.
وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات وبفضل رؤية ودعم القيادة، رسخت مكانة متميزة للقطاع الصناعي، حيث حقق "مشروع 300 مليار" نقلة نوعية في تعزيز المحتوى الوطني والإنتاج الصناعي لتعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة على مستوى مبادراته الاستراتيجية، مثل مبادرة "اصنع في الإمارات" الداعمة للنمو المستدام، والتي تعد المنصة الأولى من نوعها لجذب الاستثمارات وتمكين إحلال الواردات.
وقال إن إنجازات قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2024، تعكس التزام الوزارة الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق سلاسل الإمداد الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث زادت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 57%، ومن المتوقع أن تصل الى أكثر من 210 مليار درهم، كما شهدت الصادرات الصناعية الإماراتية زيادة بنسبة 63%، ومن المتوقع أن تصل الى أكثر 190 مليار درهم، مقارنة بعام 2020 وقت تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف أن "منتدى اصنع في الإمارات" مبادرة تدعم نمو الاقتصاد المستدام والمنصة الأولى لجذب الاستثمارات وتمكين إحلال الواردات، وخلال النسخ الثلاث الماضية، تم طرح 2000 منتج للتصنيع المحلي، بقيمة 143 مليار درهم وتحقيق قيمة شراء تتجاوز 7 مليارات درهم منها وجذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 20 مليار درهم، ومن المقرر أن تُقام النسخة الأكبر والأشمل من المنتدى في 19-22 مايو 2025 بمركز أدنيك أبوظبي.
وأكد الجابر أن "برنامج المحتوى الوطني" أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات والتابع للوزارة، حقق نمواً مهماً في إعادة تدوير الإنفاق في الاقتصاد الوطني بقيمة تصل إلى أكثر من 300 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 181% في إجمالي إنفاق الشركات والجهات الأعضاء في البرنامج، ونجح في توفير 19 ألف وظيفة للإماراتيين في القطاع الخاص في الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني، بالإضافة إلى توفير 2500 وظيفة للإماراتيين في صناعات متقدمة وخدمية خلال عام واحد فقط عبر مبادرة "مُصنّعين" التابعة للبرنامج نفسه.
وأضاف أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمتلك رؤية ريادية في مجال التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتحول نوعي في مستقبل الصناعة من خلال مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، ومن خلال "برنامج التحول التكنولوجي"، ومبادرة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي تم تقييم أكثر من 500 مصنع عبر المؤشر وتأهيل أكثر من 50 مقيم محلياً و35 مقيم من 12 دولة حول العالم.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي في الإمارات يوفر بيئة صناعية تنافسية وممكنة؛ تصدرت بها الدولة المنطقة في التنافسية الصناعية والبنية التحتية للجودة، وتشهد تقديم العديد من الممكنات والحوافز للمستثمرين، مثل الحلول تمويلية التي تجاوزت 19 مليار درهم، منها 3.2 مليار درهم لمشاريع التكنولوجيا المتقدمة و28 ألف مواصفة قياسية؛ تساهم من تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وسهولة وصولها للأسواق العالمية.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة