أرض خط الصد في النجف.. البرلمان يكشف حقائقها ويؤكد تحريك 15 شكوى
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب عن محافظة النجف هادي السلامي، اليوم الجمعة (3 أيار 2024)، عن اسرع لجنة تقصي حقائق نيابية في العراق لضمان حقوق نحو 5 الاف موظف.
وقال السلامي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "من 4-5 الاف من كوادر وموظفي دائرة صحة النجف الاشرف تم منحهم قطع أراضي ضمن دعم خط الصد في مواجهة فيروس كورونا"، مبينا ان "الدائرة قدمت 11 شهيدا في مواجهة الوباء آنذاك الا ان القطع المخصصة احيلت الى الاستثمار".
وأضاف السلامي، ان "مجلس النواب استضاف قبل ثلاثة أيام محافظ النجف ومدراء البلدية والتخطيط والاستثمار للوقوف على حقائق ارض خط الصد وتم الوقوف على الكثير من الامور الهامة"، لافتا الى انه تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاستي والتي بدأت في نفس اليوم اعمالها ونجحت في التوصل الى حقائق مهمة واعداد تقرير متكامل ليتم عرضه على المجلس بأقرب فرصة لتكون اسرع لجنة تقصي في البرلمان تستكمل اعمالها".
وأشار الى "تحريك 15 شكوى على البلدية والتخطيط العمراني والاستثمار في النجف الاشرف"، مؤكدا ان "الكثير من الامور سيتم كشفها للراي العام قريبا من خلال ما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق التي ستتعامل مع الملف من خلال الأدلة والبراهين المرفقة بالتقارير الرسمية".
وفي (23 آذار 2024)، أكدت لجنة النزاهة النيابية، وجود حماية سياسية لبعض عمليات الفساد في مختلف مفاصل الدولة العراقية، فيما وجهت رسالة الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال عضو اللجنة باسم خشان، لـ"بغداد اليوم"، إنه "هناك حماية سياسية لبعض عمليات الفساد والفاسدين وهذا لا يقبل الشك، لهذا نجده متوغلا بجميع مؤسسات الدولة".
وبين خشان أن "السوداني عليه كشف كل ملفات الفساد ومحاسبة كل الفاسدين، بعيداً عن أي ضغوطات سياسية، وهو يستطيع ذلك"، مشيرًا الى انه "لا نعتقد انه وصل لمرحلة العجز بمحاربة الفساد، فمازالت هناك فرصة كبيرة امامه للنجاح بهذا الملف، والذي يعد من ابرز التحديات التي تواجهها حكومته".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب يكشف أهمية قانون الرقم القومي للعقار
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه كنا نواجه في السابق فوضى عقارية، مشيرا إلى أنه كان لا يوجد حصر لعدد العقارات أو المحلات التجارية، لذا كان لا بد من وجود قانون لحصر الثروة العقارية في مصر.
وقال محمد عطية الفيومي، إن قانون الرقم القومي للعقارات سيمنع التعديات على أراضي الدولة، إضافة إلى البيانات الكاملة لكافة العقارات في مصر.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الرقم القومي سيسهل من عملية تسجيل العقارات، مؤكدا أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وتم تحديد الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”