وزير الصحة: إحصاء 422 طبيبا مختصا في الطب شرعي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أن الجزائر تُحصي حاليا ما لا يقل عن 422 طبيبا مختصا في الطب الشرعي. مشيرا إلى أن هذا التخصص وبالنظر إلى أهميته يحتاج إلى التطور والدعم من قبل وزارة الصحة.
وأشار الوزير، في كلمة له بمناسبة إشرافه على افتتاح أشغال يوم علمي حول تاريخ الطب الشرعي الجزائري. المنظم من طرف الأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعي.
كما أكد وزير الصحة، استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم لكل المختصين في هذا المجال. على مستوى كل المستشفيات لتقريب هذا الاختصاص من كل المحاكم والمصالح الأخرى. كما أثنى الوزير على المجهودات التي يبذلها القائمون على مصلحة الطب الشرعي للمستشفى الجامعي مصطفى باشا. التي لها - كما قال من الإمكانيات المادية والبشرية ما يمكن أن نفتخر به.
بدوره، أكد رئيس الأكاديمية الجزائرية لتطوير الطب الشرعي، البروفيسور رشيد بلحاج. أن توفير الإمكانيات اللازمة وإدراج تقنيات عصرية لتطوير هذا التخصص عبر الرقمنة. سيساهم في الحفاظ على مصالح الضحايا. كما شدّد البروفيسور بلحاج على ضرورة تكوين مختلف المتدخلين في هذا المجال على غرار المحامين وضباط الشرطة القضائية. مقترحا “إدراج مستقبلا الطب الشرعي في التكوين الجامعي لسلك المحاماة”.
وفي كلمة له، قال المدير العام للشؤون القضائية بوزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، إنّه تمّ في السنوات الأخيرة الوصول إلى تغطية جغرافية شبه كاملة من حيث عدد الأطباء الشرعيين وتوزيعها الجغرافي على كامل الوطن.
كما تعززت مصالح الطب الشرعي لمخابر الشرطة العلمية للدرك والأمن الوطنيين بأجهزة حديثة تمكّنهم من تحسين أدائهم وتقديم إضافة نوعية للملفات القضائية. مشيرا في السياق ذاته إلى أن الخبرة الجزائرية “أثبتت جدارتها” خلال مشاركتها النوعية في التحقيقات المعقدة ذات البعد الدولي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الطب الشرعی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: استحدثنا آليات لتطوير العلاقات مع الأشقاء في أفريقيا
قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن الدولة المصرية بتوجيه واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي، استحدثت آليات في الفترة الأخيرة، للمزيد من تطوير العلاقات مع الأشقاء في القارة الإفريقية، ومع الكاميرون الشقيقة، وهناك أولوية يتم إعطائها من جانب الدولة والحكومة المصرية، لمزيد من تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية، سواء في المجالات التنموية ومجالات مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، أو مجالات الاستثمار ونقل الخبرات وبناء القدرات.
وأضاف «عبد العاطي»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكاميروني، لوجون مبيال مبيال، تنقله قناة «إكسترا نيوز»، أنه إذا جرى الحديث عن الآليات الجديدة المستحدثة، فيجدر الإشارة إلى ثلاثة تطورات على صعيد مزيد من تطوير العلاقات مع القارة الإفريقية، هي تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الخاص بإنشاء آلية لضمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا، وهي نقطة شديدة الأهمية لأنها ستمكن من تقديم الدعم والضمانات للقطاع الخاص المصري، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتوسيع نطاق أعمالهم وصادرتهم إلى القارة الأفريقية.
وتابع وزير الخارجية: «وتوسيع نطاق استثماراتهم في مختلف القطاعات في القارة الأفريقية، وهذه الآلية مهمة للغاية، بأنه إذا كان هناك صغار للمستثمرين أو المصدرين يخشون من المخاطر السياسية، فإن هذه الآلية تقدم الضمان لهم لتغطية أي استثمارات لهم ضد المخاطر السياسية، وبالتالي هذه الآلية سيكون لها دور مهم في تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وأشقائها».
وزاد: «إنه في حال تم التحديث عن ضمان الصادرات والاستثمارات برأس مال يصل إلى 600 مليون دولار مضمونة من الحكومة المصرية ومن البنك المركزي المصري ووزارة المالية، فإن هناك آلية لا تقل أهمية عنها، وهي برأس مال ما يقرب من 100 مليون دولار من الموازنة المصرية لتمويل تنفيذ مشروعات تنموية، بما في ذلك المشروعات المائية، في دول الحوض الجنوبي لنهر النيل، وهذا يعكس حرص مصر الكامل على المساهمة في دعم عملية التنمية بما في ذلك إقامة السدود في دول الحوض الجنوبي، طالما أنها لا تسبب ضررا لمصر، وتتسق مع مبادئ القانون الدولي».
وواصل: «لقد كنت مؤخرا في زيارة شديدة الأهمية إلى العاصمة الأوغندية، كامبالا وتشرفت بزيارة الرئيس يوويري موسيفيني، وأحطته علماً بهذه الآلية، التي من شأنها أن تعزز التواجد المصري في دول الحوض الجنوبي.. مشكلتنا الوحيدة هي فقط في الهضبة الإثيوبية، نظراً لوجود إجراءات أحادية تسبب ضرراً إلى الجانب المصري ولا تتسق بطبيعة الحال مع قواعد القانون الدولي ولا تحترم القانون الدولي ولا حقوق مصر المائية».
والد إيلون ماسك: فوز ترامب برئاسة أمريكا يحل صراعات الشرق الأوسط