الحكم على ناشط نمساوي مناصر لفلسطين بالسجن المشروط لـ6 أشهر
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
سرايا - حكمت محكمة فيينا، أمس الخميس، على الناشط النمساوي مايكل بروبستينج، بالسجن "المشروط" لـ6 أشهر، على خلفية عدم حذفه فيديو يتضمن تصريحاته الداعمة للمقاومة الفلسطينية من منصات التواصل الاجتماعي.
والسجن المشروط في القانون النمساوي، لا يتم فيه سجن الأفراد المدانين، ولكن يتم مراقبتهم لفترة معينة بشأن ما إذا كانوا سيرتكبون "جريمة" أخرى.
وحكم القاضي ستيفان أبوستول على بروبستينج، الذي يحاكم بتهمة الإشادة بالإرهاب، بالسجن المشروط لـ6 أشهر بتهمة عدم إزالة الفيديو من المنصات الرقمية على الرغم من مرور ما يقرب من 7 أشهر على أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.
وقالت المحامية أستريد فاغنر، إن موكلها مثُل أمام القاضي بسبب بعض التصريحات التي أدلى بها بعد ظهر يوم 7 أكتوبر، دون علمه بكافة جوانب الحادثة.
وأضافت أن مكتب المدعي العام أظهر موقفاً سياسيا من خلال الاتهامات التي وجهها ضد بروبستينج.
وعقب القرار، أشار الناشط بروبستينج إلى أن العديد من الأشخاص الذين حضروا إلى المحكمة لدعمه لم يتمكنوا من دخول قاعة المحكمة بسبب تغيير قاعة المحاكمة في اللحظة الأخيرة.
وأوضح أن بعض الصحفيين أيضاً لم تتح لهم الفرصة لمتابعة القضية.
وذكر بروبستينج، أنه أُدين لعدم حذف الفيديو الذي يحتوي على تصريحات داعمة لفلسطين.
وأردف: "إنني أؤيد نضال الشعب الفلسطيني المقاوم. وسأستمر في القيام بذلك. ومحاكمتي كانت محاولة لتجريم نصرة فلسطين".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بسبب اختلاف الديانات.. جدل في جلسة النواب حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة
جدل ومناقشات شهدتها الجلسة العامة لمجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة، الوارد فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بسبب اختلاف الديانات.
ونصت المادة (۲۸۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على الآتى: يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.
ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.
وشهدت المادة جدلا واسعا، حول أداء الشاهد لليمين، بعد ما تقدم كل من النائب أحمد حمدى خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، والنائبة أميرة أبو شقة، باقتراح بإجراء تعديل على المادة، وهو حذف عبارة،:" ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك" .
و قال النائب أحمد حمدى خطاب ، إن الشهادة يجب أن تكون بقسم واحد للجميع، خاصة أن الدستور ينص على أن الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع كما أنه حدد الديانات فى الشرائع السماوات الثلاث.
و قالت النائبة أميرة أبو شقة، قائلة، ماذا سيكون الوضع إذا كان هناك شاهد لايعترف بالديانات الثلاث، فيجب أن يكون القسم بالله للجميع.
فيما عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: لايوجد ما يمنع أن يحلف كل وفقا لديانته، والنص الحالى منضبط ونوافق عليه.
و لفت المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إلى أن المادة 64 من الدستور تتحدث عن أن حرية الاعتقاد مطلقة، وأن حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون.
و أكد أن النص منضبط ويتفق مع الدستور، ويجب توحيد الإجراءات لكل الشهود، كما أن المحكمة ليست محلا لممارسة شعائر دينية، متابعا: المسألة هى ممارسة عالمية، فالجميع يقسم على ما يعتقد أنه ملزم له.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب،، أن حذف تلك العبارة، سيكون امرا خطيرا، لاسيما أن العبارة تتفق مع الدستور.
وقال: نفترض أن من لاديانة له جاء أمام المحكمة ورفض يحلف بذلك القسم، فاللقاضى هنا له حرية التقدير فى الاستماع إلي شهادته.
وفى نهاية المناقشة، وافق المجلس على النص كما هو دون تعديل.
و مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حذف عبارة قوانين سيئة السمعة من مضبطة الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
قرار رئيس مجلس النواب، جاء بناء على ما ذكره النائب محمد عبد العليم داوود، أثناء مناقشة المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حينما قال: حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.
وتنص المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الوقعة. وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وأشار النائب، إلى أنه من الممكن أن تفيد المعلومات الحقيقية المحكمة والمتهم، متى توافرت المحاكمة العادلة وتوافرت البنية التشريعية ومناخ عادل للمحاكمة هو المطلوب، وقد حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.
وأكد رئيس النواب، أنه ليس هناك قوانين سيئة السمعة في مصر، مشيرا إلى أن مصر دولة مؤسسات، ومراقبة سلامة التشريعات ودستوريتها يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا، ومجلسي النواب والشيوخ.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مصر دولة مؤسسات قوية وراسخة، والقضاء المصري يحترم في جميع دول العالم، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا التي يفخر بالانتماء إليها مؤسسة قوية ولها تقديرها واحترامها. و شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أهمية استخدام المصطلحات بدقة موضحا ، أن البعض قد يلتقطها ويستغلها لتشويه الصورة وفقط.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور