غزة .. الجثث المجهولة تنذر بكارثة صحية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
الجمعة, 3 مايو 2024 12:30 م
متابعة / المركز الخبري الوطني
تنذر أزمة الجثث المجهولة بكارثة صحية واجتماعية في قطاع غزة، مع انتشال المئات منها من الأماكن التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، وسط مطالبات فلسطينية بضرورة وجود فرق دولية متخصصة للتعرف عليها.
وتقوم السلطات الفلسطينية المختصة بانتشال الجثامين ونقلها إلى ثلاجات الموتى في المستشفيات، التي تبقى فيها لعدة أيام أملًا في التعرف عليها من قبل نازحين فقدوا أفرادًا من عائلاتهم، فيما يتم دفنها لاحقًا حتى وإن لم يتم التعرف عليها.
وحسب إحصاءات وزارة الصحة في غزة، فإن نحو 7 آلاف فلسطيني من القطاع ما زالوا في عداد المفقودين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر، ويعتقد أن بعضهم قُتلوا ودُفنوا دون التعرف عليهم.
وقال المدير العام للرعاية الصحية والأوبئة في غزة، غسان وهبة، إن “الجثث المجهولة تشكل خطرًا صحيًّا كبيرًا على سكان القطاع في جوانب متعددة”.
ولفت إلى أن تحلل تلك الجثامين وبقاءها لفترة طويلة دون دفن أحد أسباب انتشار الأمراض في غزة.
وأوضح وهبة، أن “الجثث المجهولة الهوية يتم انتشالها من المناطق الخطرة بعد أيام من قتل أصحابها، ما يؤدي إلى تحللها بشكل أسرع بسبب العوامل البيئية المحيطة”، مبينًا أن ذلك تسبب بتفشي البكتيريا والطفيليات.
وأشار إلى أن “القطاع سيشهد بعد الحرب الإسرائيلية عددًا من الأمراض الخطيرة، خاصة ما يتعلق بالأمراض المعوية وأمراض الجهاز التنفسي”، مشددًا على أن الوضع في الوقت الراهن كارثي وسيكون أصعب لاحقًا.
وأضاف: “الجثث المجهولة الهوية من أكثر الملفات المعقدة في الحرب على غزة، ومعظمها غير واضح المعالم ولا يمكن التعرف عليه”.
وذكر أنها “من أسباب انتشار البكتيريا المعدية والضارة بالإنسان في مختلف مناطق القطاع، كما أنها أحد عوامل انتشار الحشرات بأنواعها المختلفة”.
ولفت إلى أنه “سيكون من الصعب حل هذا الملف لسنوات طويلة، خاصة أنه يتم دفن عدد كبير من الجثامين دون التعرف عليها، بسبب المخاطر الصحية لبقائها في ثلاجات الموتى بالمستشفيات، والروائح المنبعثة منها”.
وحسب المسؤول الطبي، فإن “هذا الملف من الأسباب الرئيسة لتفشي الأمراض وجعل قطاع غزة غير صالح للحياة من الناحية الصحية”، مطالبًا بتدخل دولي من أجل إنقاذ القطاع من الكوارث الصحية التي نتجت عن الحرب.
تأثيرات اجتماعية
وقال المختص في الطب النفسي بمستشفى شهداء الأقصى، أشرف زقوت، إنه “إلى جانب المخاطر الصحية للجثث المجهولة، فإن هناك مخاطر اجتماعية على سكان القطاع”، مبينًا أن تأثير ذلك سيكون أكبر بعد انقضاء الحرب على غزة.
وأوضح زقوت، أن “السكان سيعانون اجتماعيًّا لسنوات من فقدان أفراد من العائلة أو عدم الحصول على أي معلومات عنهم”، لافتًا إلى أن للحرب الإسرائيلية أثرًا سلبيًّا على النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
وأضاف: “نتعامل مع الكثير من الحالات المصابة بالصدمات النفسية؛ بسبب فقدان أحد أفراد العائلة أو جميعها، كما أننا رصدنا العديد من الأمراض النفسية المعقدة في مناطق النزوح بسبب الضحايا مجهولي الهوية”.
وأشار إلى أن “بعض العائلات تبذل جهودًا استثنائية من أجل معرفة مصير أبنائها، خاصة أولئك الذين لديهم معرفة أن المفقودين من العائلة قتلى، إلا أنهم يجهلون أماكن دفنهم أو الإجراءات التي تمت بذلك”.
أوبين زقوت أنه في بعض الحالات يتم التعرف على الضحية من خلال علامة مميزة أو ملابسه، مشيرًا إلى أن ذلك يؤثر نفسيًّا بشكل سلبي على السكان، وأن الجميع بحاجة لبرامج علاج نفسي من آثار الحرب الإسرائيلية.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الجثث المجهولة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مؤشرات متصاعدة على اندفاع الاحتلال لتشكيل حكم عسكري في غزة
بعد إقالة وزير الحرب الاسرائيلي يوآف غالانت، وفي انتظار الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة، تعمل حكومة الاحتلال على تثبيت الحقائق على الأرض، والسيطرة الفعلية على قطاع غزة.
ووفقا للإعلام العبري يترتب على ذلك عواقب قانونية كثيرة، لكن الواضح أن ما يشهده القطاع من تحركات عسكرية يتوافق مع خطط المستوطنين للاستيطان شماله، بزعم أنها "فرصة لن تتكرر".
إليشاع بن كيمون المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت، أكد أن "سلطات الاحتلال رفعت من وتيرة تسريع خطواتها لتحقيق فكرة الحكم العسكري في قطاع غزة، وفقا لما يجري على الأرض، وقد أعرب كبار أعضاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في ائتلافه اليميني، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، عن رأيهم في هذه المسألة مرات لا تحصى، ولكن يبدو الآن أن الأمور تحصل على دفعة على الأرض".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "المؤسسة الأمنية للاحتلال بدأت في الأيام القليلة الماضية العمل بنشاط مع الشركات الخارجية التي ستتعامل مع جميع قضايا المساعدات الإنسانية في غزة، تحت إشراف إسرائيلي، وهذا هو التنفيذ على أرض الواقع للخطط التي كانت على الورق، إضافة لذلك، يقوم جيش الاحتلال بتعميق سيطرته على الأراضي في القطاع، وتوسيع المحاور التي يسيطر عليها، وإنشاء ما يشبه المواقع العسكرية، كل هذا في طريق الاستيلاء على مساحة واسعة منه، وتطبيق الحكم العسكري عملياً في القطاع".
وأشار إلى أنه "في الأيام الأخيرة، جرت مناقشات حية حول هذه القضية بين مختلف الأطراف، بما في ذلك وزير الحرب الجديد يسرائيل كاتس، وكبار أعضاء مؤسسة الجيش ووزراء كبار آخرين، من أجل تعزيز هذه السياسة التي يدفع بها بعض أعضاء القيادة الجنوبية للجيش لتطبيق الحكم العسكري في القطاع، وإجراء حوار مع المستوى السياسي حول هذا الموضوع".
وأوضح أن "هذا التغيير بالانتقال للإجراءات النشطة، يأتي على خلفية تغييرين مهمّين أخّرا القيام بهما، وتم إلغاؤهما الآن: أولهما استبدال وزير الحرب غالانت، وفوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، لأن غالانت كان معارضاً لأفكار وتوجهات سموتريتش بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة هدم البؤر الاستيطانية، وإصدار مذكرات اعتقال إدارية بحق نشطاء يمينيين متطرفين، وما ورد بخصوص قضية اليوم التالي في غزة".
وأضاف أن "ما يحصل على الأرض اليوم يتوافق مع خطط المستوطنين للاستيطان في شمال قطاع غزة، حيث يزعمون أن هذه فترة زمنية تاريخية لتغيير الواقع على الأرض تجاه الفلسطينيين، وفرصة لن تتكرر، وأن القرار المتخذ ليس انتظار دخول إدارة ترامب للبيت الأبيض، بل تنفيذ عمليات على الأرض، وبناء خطط الآن ستشكل الأساس لأنشطة الإدارة الجديدة في التسوية".
واستدرك بالقول إنه "رغم عدم اتخاذ أي قرار سياسي بشأن "اليوم التالي" في القطاع، ومحوره الأساسي هو تشكيل حكم عسكري، لكن الحكومة منخرطة في ذلك، وتعمل خطوة بخطوة على طريق تشكيله، رغم ما يعنيه ذلك من عواقب اقتصادية ولوجستية وبنية تحتية وأمنية مترتبة على إنشائه، فضلا عن العواقب القانونية بعيدة المدى للسيطرة على ملايين الفلسطينيين، وضرورة معاملتهم بطريقة إنسانية".
وأكد أن "الأوساط القانونية الاسرائيلية تتحدث عن غياب خطير للوضوح فيما يتعلق بمسألة ما سيفعله الاحتلال في غزة بعد 13 شهرا من الحرب، لأن معنى سيطرته المدنية تعني أنه سيكون ملزما بتوفير احتياجات الفلسطينيين، من المساعدات الإنسانية والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، وليس فقط السماح للمنظمات الدولية بتوصيل الغذاء واللقاحات، وفي ظل غياب قرار من المستوى السياسي، اضطر الاحتلال في الأشهر الأخيرة للتعامل مع الالتماسات المقدمة للمحكمة العليا بشأن احتلال غزة".
وحذر أن "مثل هذه الخطوة يترتب عليها عواقب قانونية كثيرة وكبيرة فيما يتعلق بمعاملة الفلسطينيين، وأيضاً مع الإجراءات الدولية الجارية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، رغم أن هناك حلاً مطروحا على الطاولة لكن لا يتم الترويج له على الإطلاق يتمثل بسيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع، لأن نتنياهو وحكومته يعارضانه بشدة، كما يمكن لدولة أخرى تولي المسؤولية عن القطاع، لكن المحافل الإسرائيلية تعارض الفكرة طالما أن القتال في غزة مستمر".