تراجع الحجم الإجمالي لسوق الشغل بـ 80 ألف منصب (المندوبية السامية للتخطيط)
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عن تراجع الحجم الاجمالي للشغل بـ 80.000 منصب.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2024، أن » وضعية سوق الشغل لا تزال تعاني من آثار الجفاف.
معلنة أن ما بين الفصل الأول من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024، تم فقدان 159.000 منصب شغل بالوسط القروي، معظمها غير مؤدى عنها، وإحداث 78.
وأبرز المصدر ذاته أنه وحسب نوع الشغل، تم إحداث 75.000 منصب شغل مؤدى عنه على الصعيد الوطني، نتيجة إحداث 87.000 منصب بالوسط الحضري وفقدان 12.000 منصب بالوسط القروي.
وأضافت المندوبية أن الشغل الغير مؤدى عنه هو الآخر عرف فقدان 154.000 منصب، نتيجة فقدان 8.000 منصب بالوسط الحضري و146.000 بالوسط القروي.
وأوردت المندوبية أيضا، أنه ما بين الفصل الأول من سنة 2023 ونفس الفترة من سنة 2024، انخفض معدل النشاط بـ 0,5 نقطة، منتقلا من 43,1 في المائة إلى 42,6 في المائة، نتيجة ارتفاع حجم السكان في سن النشاط (15 سنة أو أكثر) بنسبة 1,4 في المائة، ما بين الفترتين، وارتفاع طفيف في حجم السكان النشيطين ( 0,1 في المائة).
وتراجع معدل الشغل كذلك بالوسط القروي بـ 1,4 نقطة ، منتقلا من 47 في المائة إلى 45,6 في المائة وعرف شبه استقرار بالوسط الحضري، من 41,2 في المائة إلى 41,1 في المائة .
من جهة أخرى، انخفض معدل الشغل بـ 0,9 نقطة على المستوى الوطني إلى 36,7 في المائة. وانخفض بـ 1,8نقطة بالوسط القروي إلى42,5 في المائة ، وبـ 0,3 نقطة بالوسط الحضري إلى 33,8 في المائة.
كما انخفض بـ 0,8 نقطة بين الرجال إلى 59,5 في المائة، وبـ 0,9 نقطة بين النساء إلى 14,6 في المائة.
كلمات دلالية المندوبية السامية للتخطيط تراجع سوق الشغل منصب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المندوبية السامية للتخطيط تراجع سوق الشغل منصب
إقرأ أيضاً:
المنظومة الوطنية للتخطيط والتقييم ومتابعة الأداء تعزز كفاءة العمل الحكومي
العُمانية: تمثِّل المنظومة الوطنية للتخطيط والتقييم ومتابعة الأداء نظامًا إلكترونيًّا وطنيًّا موحدًا يُعنى بالتخطيط والتقييم اللحظي ومتابعة الأداء للمستهدفات والبرامج الاستراتيجية والخطط السنوية عبر لوحة مؤشرات مركزية، مع توفير تقارير وتحليلات موثوقة لقياس الأداء بما يتوافق مع رؤية "عُمان 2040"، وتضم مختلف الجهات الحكومية.
وجاءت المنظومة انطلاقًا من الحرص السامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم - حفظه الله ورعاه- على تعزيز تكامل العمل بين الوحدات الحكومية وتعاونها بوصفها منظومة واحدة لتحقيق أفضل أداء وتسريع الإنجاز.
وتهدف المنظومة، التي أُطلقت ضمن ملتقى "معًا نتقدم" في نسخته الثالثة، إلى رقمنة منظومة التخطيط الوطني عبر تطوير نظام إلكتروني وطني موحّد يُعنى بالتخطيط والتقييم ومتابعة الأداء، مزودًا بلوحة مؤشرات مركزية تتيح المتابعة والتقييم الفوري مع توفير تقارير وتحليلات دقيقة وموثوقة تُسهم في قياس الأداء بفاعلية، وتحسينه.
وتعمل المنظومة على توحيد الجهود التخطيطية وتكاملها، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المعنية بالتخطيط والمتابعة والتقييم، من خلال ربط جميع مكونات المنظومة الوطنية للتخطيط؛ لضمان مواءمة الخطط والمبادرات مع الأولويات الوطنية وتحقيق رؤية متكاملة للعمل المؤسسي.
وتدعم المنظومة تحقيق رؤية "عُمان 2040" عبر بناء منظومة تخطيط متكاملة تبدأ من رؤية "عُمان 2040" والخطط الخمسية وصولًا إلى الخطط السنوية.
كما تُتيح هذه المنظومة للجهات الحكومية تقييم مدى مساهمة مشروعاتها ومبادراتها في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية، وقياس أثرها على التنمية الشاملة والمستدامة.
وتهدف المنظومة إلى التحسين المستمر عبر تطوير آليات فاعلة لتحديد الأهداف والمؤشرات الحكومية، بما يقلل من التداخل والازدواجية، ويُعزز الكفاءة التشغيلية؛ لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وتدعم المنظومة اتخاذ القرار عبر تسخير التقنيات الرقمية لتعزيز تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية، من خلال بناء روابط واضحة ودقيقة تدعم منظومات التخطيط والتقييم والتحليل والمتابعة، ما يسهم في تحسين جودة القرارات وتعزيز فعاليتها على جميع المستويات.
وتتكوّن المنظومة من "منصة لإدخال الخطة السنوية ومتابعة الإنجاز"، وهي أداة يُمكن من خلالها التخطيط، و"اللوحة الوطنية للمعلومات"، وهي واجهة تُجمع من خلالها البيانات من مصادر متعددة لتوفير رؤية شاملة ومتكاملة للأداء والمعلومات، ما يُساهم في اتخاذ القرارات المناسبة، بالإضافة إلى "التقارير الموحدة" التي توفرها المنظومة، والتي تشمل إنجاز مستهدفات رؤية عُمان 2040 وأداء الجهات الحكومية في تحقيق المشروعات والمؤشرات.
وتهدف المنظومة أيضًا إلى تمكين الجهات الحكومية من تحسين التخطيط والتقييم والمتابعة للأداء المؤسسي بما يشمل سهولة الوصول إلى البيانات، والكفاءة، والرؤية الشاملة والتقارير الموحدة، والتنسيق المباشر، وسرعة التحديث، والفاعلية، والشفافية.